أصدر معهد المحللين الماليين المعتمدين للجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، في دراسة حديثة حملت عنوان «التعويض في أسواق المستثمرين الأفراد»، 6 توصيات تتعلق بالطرق التي يستطيع من خلالها المستثمرون والأفراد التعامل مع الممارسات الخاطئة في الأسواق المالية.
وتأتي التوصيات في إطار التشريعات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والرامية إلى تحسين مستوى نزاهة السوق ومنع ممارسات البيع السيئ وبغرض تحسين نظم الإشراف التقليدية التي تكتفي بالتركيز على عقاب السلوكيات السيئة عن طريق فرض الغرامات فقط مع تمكين المستثمرين الأفراد ومستخدمي الخدمات المالية من المطالبة بالتعويض في حال تعرضهم للضرر من جراء البيع والسلوكيات السيئة ووضع مصالح المستثمرين أولاً.
وكشفت الدراسة عن أفضل الممارسات والأطر التنظيمية الحالية في كل من أوروبا وآسيا والأميركتين، مع تركيز الدراسة على مصطلح «تعويض المستثمر»، التي تهدف إلى تفعيل حقوق المستثمرين الأفراد ومستخدمي الخدمات المالية مع مطالباتهم بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي تقع بسبب السلوكيات السيئة.
وستعمل الآليات المطروحة على تعويض المستثمرين ولعب دور محوري في توجيهات نظم الأدوات المالية في الأسواق والتي تعكف هيئة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية على تطبيقها حالياً مع حث البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية الجديدين على الاهتمام بهذا الملف بصورة أكبر في وقت يشهد فيه جدول أعمال وضع السياسات تحولاً من الاستقرار المالي إلى حماية المستثمر.
وقال ميرزا ديه مانويل أرامنديا مدير إدارة سياسات أسواق رأس المال في معهد المحللين الماليين المعتمدين والمحرر المشارك في الدراسة، إنه وبالرغم الإصلاحات التنظيمية الأخيرة لايزال البيع السيئ من الهواجس المهمة لدى المستثمرين في الوقت الذي تجاهلت فيه الجهات التنظيمية في بلدان كثيرة مسألة التعويض إلى حد كبير واكتفت بالتركيز على فرض غرامات على السلوكيات السيئة.
وأكد ميرزا أن وجود تعويضات مؤثرة أصبح أمراً جوهرياً لتحسين انضباط الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين وتنشيط المشاركة في الأسواق المالية، وهو ما عمدت هذه الدراسة على التركيز عليه من خلال كيفية تمكين المستثمرين من المطالبة بتعويضات بطريقة سريعة واقتصادية في ظل وجود الآليات المناسبة لذلك.
وخلصت الدراسة إلى التوصيات التي ستضعها أمام الهيئات الأوروبية والوطنية المعنية بهدف زيادة توافر وجودة ضوابط وآليات التعويض في الأسواق المالية منها ضمان قدرة المستثمرين الأفراد الاستفادة من الآليات البديلة لتسوية المنازعات «خارج المحاكم»من خلال إنشاء برامج تشمل القطاع برمته تكون قادرة على إصدار قرارات ملزمة تكون مشاركة مقدمي الخدمة فيه إلزامية، وتقديم إرشادات بشأن تطبيق توجيهات الآليات البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بالمستهلكين إلى الأسواق المالية مع زيادة الشفافية لتعزيز مستوى الوعي والقدرة على المفاضلة بين مختلف البرامج والولايات القضائية، إضافة إلى تعزيز شبكة تسوية النزاعات المالية.
(دبي - وام)
عدد اليوم
