• الخميس 10 شعبان 1439هـ - 26 أبريل 2018م

لضمان سلامة المنتجات والخدمات المتداولة في السوق المحلية

بدء المرحلة الثانية من تطبيق المعايير الفنية لإدارة المبيدات في إمارة أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن بدء المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع إدارة المبيدات في إمارة أبوظبي، وتحدد الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية.

وتتضمن هذه المرحلة التي تتم بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إجراء دراسة بحثية لرصد بعض متبقيات المبيدات في المنتجات الخمسة الأكثر استهلاكاً في إمارة أبوظبي، وتشمل التمور، والطماطم، والخيار، والخس، والكوسا، في محاولة لتحديد حدود لمتبقيات المبيدات في هذه المنتجات، بحيــث تكون أكثر ملاءمة لنمط الاستهلاك الحقيقي المتبع لدى الأفراد في إمارة أبوظبي.

وستسهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة بتوفير قاعدة بيانات واقعية عن أهم المبيدات المستخدمة محلياً وتركيز متبقيات هذه المبيدات في المحاصيل المقصودة.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: يندرج مشروع إدارة المبيدات في إمارة أبوظبي في إطار سعينا المتواصل لرفع مستوى الجودة وضمان تطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة عالمياً في إدارة المبيدات بما يعزز الثقة في المنتجات الزراعية والغذائية المتداولة محلياً، وذلك من منطلق دورنا ومسؤولياتنا في ضمان مطابقة وسلامة كل المنتجات والخدمات المتداولة في السوق المحلية، حيث تم إصدار تقرير أبوظبي الفني الخاص بالبرنامج التطويري لإدارة المبيدات، ويحتوي على دراسة تحليلية لحلقة إدارة المبيدات في إمارة أبوظبي، ووضع التوصيات اللازمة لتحسين الوضع القائم، تمهيداً للوصول إلى نظام متكامل لإدارة المبيدات في إمارة أبوظبي.

وأضاف: إن هذا التقرير تم اعتماده من قبل الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، وبهذا الصدد فقد قام المجلس بدوره التمكيني لمساعدة الجهات في تطبيق التوصيات التي يتضمنها التقرير بحسب مهام واختصاص الجهات، فقد تم العمل على إعداد برنامج مطابقة للأفراد العاملين في مجال مكافحة الآفات الزراعية، وجارٍ العمل على إعداد برنامج مطابقة للأفراد العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

ولفت المهيري إلى أن المشروع له العديد من الآثار الاجتماعية التي تتمثل في الحفاظ على سلامة المجتمع من خلال تقليل أخطار التداول الخاطئ للمبيدات وخاصة مبيدات الصحة العامة، التي تستخدم في مكافحة آفات الصحة العامة في المنازل، وكذلك الآثار الاقتصادية التي تشمل حماية صحة وسلامة الأفراد من خلال ضبط تداول المبيدات في إمارة أبوظبي، وبالتالي تقليل الكلفة المالية الناجمة عن علاج حالات الإصابات نتيجة التداول الخاطئ للمبيدات، بالإضافة إلى حالات الوفيات التي قد تحدث».

كما أشاد المهيري بمستوى التنسيق والتعاون بين المجلس وممثلي الجهات التنظيمية المعنية من بينها هيئة الصحة – أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومركز خدمات المزارعين، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز إدارة النفايات «تدوير»، وجامعة الإمارات، والبلديات المعنية، في تطوير وتطبيق الوثائق الفنية الخاصة بالمشروع الذي يعد ثمرة تكامل أدوار جميع الجهات المعنية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا