من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 4,2% خلال العام المقبل بتراجع عن النسبة المتوقعة لنموه هذا العام وتبلغ 6,2% ويرجع ذلك بصورة أساسية للتباطؤ الاقتصادي العالمي. وتعد التوقعات التي أطلقها معهد التنمية الكوري الجنوبي الحكومي أقل من نسبتي 5% و4,5% اللتين توقعتهما وزارة المالية والبنك المركزي الكوري.
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد القول إن توقعات النمو العام المقبل تعكس أيضاً زيادة متوقعة في أسعار النفط الخام وقيمة العملة الكورية الجنوبية (وون) أمام الدولار مما يضر عادة بصادرات البلاد التي تمثل إحدى قاطرات النمو الرئيسية.
وكانت كوريا الجنوبية قد تضررت إثر انهيار بنك “ليمان برازرز” الأميركي في أواخر عام 2008 مما أدى لارتفاع نسبة نمو الاقتصاد 0,2% فقط خلال عام 2009 بعدما نما بنسبة 2,3% خلال عام 2008.
وقال التقرير إنه على الرغم من النمو البطيء فان اقتصاد كوريا الجنوبية سوف يكون أكثر توازناً، حيث من المرجح أن ينمو القطاع المحلى بوتيرة جيدة مما سيعزز من الإنتاج الصناعي وتوفير فرص العمل.
وأضاف التقرير إنه بالمقارنة بالعام الحالي، فإن أسعار النفط الخام قد ترتفع بنسبة 10 % لتصل إلى 85 دولاراً للبرميل العام المقبل، كما من المتوقع ارتفاع قيمة الوون بنسبة هذا العام نفسها.
ومن شأن ارتفاع قيمة العملة الكورية الجنوبية الإضرار بالميزة التنافسية للمنتجات المحلية التي يتم تصديرها، كما أن ارتفاع أسعار النفط سوف يؤثر بصورة سلبية على توازن التجارة ويساهم في الضغوط التضخمية.
ووفقاً للتقرير فإنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلى بنسبة 4,1% في ضوء تحسن عائدات الدخل وظروف سوق العمل كما سوف ترتفع الاستثمارات المتعلقة بالشركات والبناء بنسبة 8,5% و3,4% على التوالي.
ومن المتوقع ارتفاع الصادرات بنسبة 13,6% لتصل إلى 545,7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الواردات بنسبة 17,7% لتبلغ 503 مليار دولارات على أن يصل حجم الفائض التجاري 42,6 مليار دولار.
ومن المرجح أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 3,2% خلال العام المقبل في ضوء تحقق نمو اقتصادي دائم وذلك مقارنة بزيادتها بنسبة 2,9% خلال العام الجاري.
ومن ناحية أخرى قال المعهد إن هناك حاجة “لتطبيع” معدلات الفائدة في البلاد للتغلب على الضغوط التضخمية وإعطاء مزيد من الحرية للحكومة التي يمكنها أن تستخدم تعديلات الفائدة كأداة لتحديد السياسة في المستقبل.
وحث معهد التنمية الكوري على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ودعا المسؤولين لأخذ المزيد من الإجراءات الخاصة برأس المال للحد من التدفق السريع لرأس المال عبر الحدود.
وقال المعهد إن من الضروري وضع أدوات لمواجهة مخاطر محتملة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي من خلال تطبيق سياسة الاقتصاد الكلي على المدى القصير والحيلولة من دون تضخم الأسعار وتكون فقاعات أصول.
وأضاف المعهد”إذا وضعنا في الاعتبار أن اقتصادنا حافظ على نمو قوي عقب التعافي من الأزمة المالية العالمية نرى أن سعر الفائدة الحالي منخفض جداً”.
وصرح كيم هيون ووك، من قسم الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالمعهد، للصحفيين بأن نسبة الفائدة “المناسبة” في البلاد فوق ثلاثة بالمئة.
ورفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام ربع نقطة إلى 2,50 في المئة، مما عزز الرأي القائل باحتمال تطبيق زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
وجاء ذلك القرار على الرغم من أن اللهجة الحذرة دفعت المستثمرين لتقليص التوقعات للمدى الذي سيذهب إليه البنك في رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
عدد اليوم
