تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورشة عمل حول تنمية المهارات الخاصة بالتجارة والتصدير ودعم نمو الأعمال غداً في أبوظبي بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 مؤسسة وشركة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، منهم وزارة المالية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وبنك أبوظبي الوطني وبنك “اتش أس بي سي” وشركة كوفاس الإمارات للتأمين وبنك الإمارات الصناعي.
وستركز الورشة التي تعقد تحت عنوان “خدمات البنوك المحلية للمصدرين”، على موضوع تأمين وتمويل الصادرات والجوانب القانونية المتعلقة بذلك والتحقق من رصيد المشترين وتحصيل الديون، إضافة إلى خيارات التمويل المختلفة.
وسيحاضر في الورشة خبراء ومتخصصون من بنك أبوظبي الوطني وبنك “اتش اس بي سي” والوكالة الفرنسية الوطنية لتأمين الصادرات (كوفاس) وشركة تراوز آند هامليتنز للمحاماة.
وقال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في الدائرة إن تنظيم ورشة العمل الخاصة بخدمات البنوك المحلية للمصدرين يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الدائرة والتزامها بتجسيد سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يدخل في صلب استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية أبوظبي 2030 التي تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة.
وأضاف الماس أن أبوظبي، وبما تملكه من إمكانيات وما تتمتع به من موقع مهم وما توفره من حوافز وتسهيلات، تعتبر مركزاً حيوياً للتجارة في المنطقة وبوابة مثالية للوصول إلى الأسواق المجاورة والمحيطة التي يقارب عدد المستهلكين فيها ملياري شخص.
وأوضح الماس أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على خيارات التمويل وتأمين الصادرات التي تقدمها البنوك المحلية للصناعيين، خاصة الذين يتركز نشاطهم على الصناعات التصديرية، ومدى تلبية تلك الخيارات لاحتياجات الصناعيين والمصدرين المحليين وتطلعاتهم لتطوير وتحديث تلك الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، تحقيقاً للهدف الذي نسعى إليه جميعاً، وهو دعم الصادرات الوطنية وزيادة حصتها في الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز مكانتها على خريطة الصادرات العالمية.
وأوضح أن من المحاور المهمة التي ستركز عليها الورشة، بحث موضوع الحلول المصرفية المناسبة للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين المحليين بما يساعدهم على تقوية منتجاتهم التصديرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن اختيار موضوع الورشة ومحاورها الرئيسة جاء وفقاً لنتائج استبيان أجرته الدائرة يفيد بأن ما بين 61% إلى 72% من الشركات والمصنعين والمصدرين يعطون الأولوية لتأمين وتمويل الصادرات والقضايا القانونية المتعلقة بذلك لتعزيز قدراتهم التصديرية.
وذكر الماس أن ما يميز ورشة العمل أنها ستكون تفاعلية وتحاورية بمشاركة الجميع من مؤسسات وبنوك ومصنعين ومصدرين، مشيراً إلى أن الورشة تتضمن ورقتين رئيسيتين سيقدمهما ممثلون عن بنك أبوظبي الوطني وبنك اتش أس بي سي تتضمنان العديد من الأفكار المهمة والأسئلة الخاصة بالخدمات المصرفية الخاصة بالمصدرين، وبمسألة ائتمان وتمويل الصادرات، وهي موجهة مباشرة للمشاركين في الورشة الذين سيتفاعلون معها عبر تقنية التصويت الفوري.
وستتم دراسة نتائج التصويت الفوري والاستفادة منها لوضع برامج ودورات تدريبية واستحداث حلول مناسبة وعملية لمعالجة القصور الذي يعتري الخدمات المصرفية الخاصة بالمصدرين بما يلبي طموحاتهم ويحقق أهدافهم وغاياتهم المتعلقة بتقوية صادراتهم وتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها في الأسواق الخارجية.
وأضاف الماس أنه تنفيذاً لرؤية 2030 يحرص قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية ممثلاً بإدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات على دعم وتشجيع وتحفيز المصدرين من المؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي، خاصة الصناعات التصديرية التي توليها الدائرة أهمية كبيرة تجسيداً لسياسة تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الورشة الحالية جزء من جهد متواصل يشمل المشاركة في المعارض المحلية والخارجية وتنظيم الجولات الترويجية والبعثات التجارية، وإقامة الندوات وورش العمل المتخصصة وغير ذلك من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى دعم المصدرين المحليين.
وأضاف أن تحسين طاقات التصدير ليس أبداً ثمرة تدابير معزولة بغض النظر عن مدى أهميتها وملاءمتها، وإنما هو نتاج سياسة اقتصادية شاملة وإرادية منبثقة عن تصور.
عدد اليوم
