انكماش اقتصادات شمال أوروبا في الربع الأخير

ضربت الأزمة المالية العالمية منطقة شمال أوروبا بكامل قوتها في الربع الأخير من العام الماضي إذ انكمش الاقتصادان السويدي والدنمركي بمعدلات قياسية بينما انضمت فنلندا إلى جارتيها اللتين دخلتا في ركود· وبسبب الانخفاض الحاد في الطلب على كثير من صادراتها انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنسبة 4,9 بالمئة في الربع الأخير مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة 2,4 بالمئة عن الربع السابق حسبما ذكر معهد الإحصاءات السويدي أمس الأول· وهذه أسوأ قراءة لإجمالي الناتج المحلي منذ بدأ المكتب نشر بيانات فصلية في عام ·1993 وتأتي مقارنة مع متوسط توقعات في مسح أجرته رويترز لآراء محللين بتحقيق انكماش بنسبة اثنين بالمئة على أساس سنوي و1,6 بالمئة على أساس فصلي· وتضرر بشدة القطاع الصناعي السويدي الذي يضم شركات صناعية كبرى مثل فولفو ثاني أكبر مصنع للشاحنات في العالم وشركتي صناعة السيارات ساب وفولفو· وتسبب ذلك في فقدان آلاف الوظائف· وانكمش الاقتصادي الدنمركي - الأقل اعتماداً على القطاع الهندسي - بنسبة أقل بعض الشيء من اقتصاد جارته الأكبر لينخفض الناتج المحلي في الربع الأخير بنسبة 3,9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق تعادل ضعف توقعات المحللين· وهذا هو العام الأول الذي تحقق فيه الدنمارك نمواً سلبياً منذ ·1993 وتزداد توقعات المحللين للعام 2009 قتامة إذ يتوقع البعض انكماش الاقتصاد الدنماركي بما يصل إلى ثلاثة بالمئة· وفي مناطق أخرى بشمال أوروبا دخلت فنلندا رسمياً في ركود بعد انكماش اقتصادها بأسرع وتيرة له في 16 عاما في الربع من أكتوبر حتى ديسمبر وبعد تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق إلى انكماش· وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي 1,3 بالمئة في الربع الأخير مقارنة مع الربع السابق· كما تراجع بنسبة 2,4 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق حسبما قال مكتب الإحصاءات الفنلندي· والنرويج هي الدولة الوحيدة بين دول الشمال الأوروبي الكبار الأربع التي لا تزال خارج الركود رغم توقعات تشير إلى أنها ستنضم إليها في وقت لاحق هذا العام· وأظهرت إحصاءات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للنرويج في الربع الأخير نشرت الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي للبر النرويجي - والذي يستثنى منه معظم قطاع النفط والغاز والشحن عبر المحيط -انكمش بنسبة 0,2 بالمئة مقارنة مع الربع السابق· من جانبها طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بالتضامن في مواجهة الركود الاقتصادي وبالتفاهم السريع حول القواعد الجديدة لتنظيم تعاملات القطاع المصرفي· وقالت ميركل في حديث لصحيفة ''هامبورجر أبند بلات'' الصادرة أمس ''يجب أن لا ننسى أن الأزمة الاقتصادية جاءت نتيجة لتداعيات الأزمة المالية الحادة ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي التكاتف لعدم تكرار حدوث هذه الأزمة خاصة في ظل توفر الاستعداد الدولي للتعامل في مواجهة الأزمة''· وأكدت المستشارة مجدداً ضرورة التوصل إلى صياغة جديدة للتعاملات المصرفية في أنحاء العالم مع الالتزام بالشفافية الكاملة دون ثغرات فيما يتعلق بالسندات وشهادات المنشأ أو الأوراق الخاصة بالمنتجات أو المساهمين في الأسواق المالية· وحول المساعدات الحكومية الألمانية للشركات المتعثرة مثل أوبل للسيارات أكدت ميركل أن الدولة خصصت 100 مليار يورو كضمانات وقروض للشركات المتعثرة بشرط أن تكون الصعوبات التي تواجهها الشركة راجعة إلى تداعيات الأزمة المالية بالإضافة إلى التقييم الإيجابي للجنة الموافقة على منح القروض· وأشارت ميركل إلى أن المساعدات لن تقتصر على الشركات والمؤسسات الكبيرة فقط ولكنها تشمل أيضا المصانع والشركات الصغيرة· وقبل انعقاد القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل أشادت ميركل بالجهود الألمانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال إقرار أكبر برنامجين لتشجيع الاقتصاد في تاريخ ألمانيا·