القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري في بيان أمس إنه قرر رفع أسعار أموال ليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الايداع 8,5 في المئة وسعر الاقراض 10,5 في المئة وذلك استجابة للضغوط التضخمية·
وهذه الزيادة التي تقررت في اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس هي أول تعديل لسعر الفائدة منذ ابريل الماضي عندما خفضها البنك المركزي ربع نقطة مئوية الى ثمانية وعشرة في المئة على التوالي·
وقال البنك إن القرار يستند إلى اتجاهات تم رصدها تشكل ضغوطا على مختلف مؤشرات الأسعار· وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين 9,6 بالمئة في عام حتى سبتمبر وهو أعلى ارتفاع منذ يناير ·2005 وكان معدل التضخم انخفض إلى ثلاثة بالمئة في أكتوبر ·2005
وأرجع البنك المركزي الضغوط التضخمية إلى تسارع النمو الاقتصادي خاصة في مجالات الانشاء والتصنيع وللاثار الثانوية لقرار الحكومة في يوليو الماضي رفع اسعار الوقود· وتقول الحكومة إن الاقتصاد نما بمعدل 6,9 بالمئة خلال العام المنتهي في يونيو 2006 مدعوما بصادرات الغاز وارتفاع أسعار النفط ومستويات لم يسبق لها مثيل من الاستثمار الاجنبي·
وتوقع البنك أن تظل معدلات التضخم السنوي مرتفعة في الأجل القصير بسبب الآثار الثانوية لارتفاعات سابقة في الأسعار بسبب صدمات العرض وتعديلات سعرية موجهة·
عدد اليوم
