دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات تتجه إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة للتخفيف من الآثار البيئية السلبية المصاحبة لعملية التحلية وإنتاج المياه، لافتاً الى جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن المائي والغذائي من خلال انتهاج سياسة زراعية تقتصد في استخدام المياه من خلال تعميم أنماط الري ونظم الزراعة الحديثة كالزراعة العضوية والزراعة المائية وتشجيع زراعة الأصناف المقاومة للملوحة والجفاف.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في المؤتمر الدولي للتعاون من أجل المياه، والذي عقد في مدينة دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات السنة الدولية للتعاون من أجل المياه خلال الفترة 20 -21 من أغسطس الجاري.
وجاء انعقاد المؤتمر بهدف بحث مجالات التعاون الدولي حول المياه، حيث يركز المؤتمر بشكل خاص على محاور التعاون المائي في مجالات التنمية البشرية، والاقتصادية، والإيكولوجية، ومصادر المياه العابرة للحدود، والعلاقات القطاعية المرتبطة بالمياه، ودور المرأة في مجالات المياه.
وأكد معالي بن فهد في كلمته للمؤتمر، إيمان الإمارات العميق بأن الحق في المياه من حقوق الإنسان الأساسية، وأن توافر المياه الصالحة هي عنصر أساسي من عناصر التنمية، مستعرضاً معاليه جهود دولة الإمارات في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه على مستوى الدولة لتوفير موارد المياه الصالحة لكافة الأغراض، بالرغم من وقوع الدولة ضمن المنطقة الجافة ذات موارد المياه الشحيحة من خلال الاستعانة بمصادر المياه غير التقليدية من تحلية ماء البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأشار معاليه إلى قيام الدولة بالتوسع في مشاريع إنشاء السدود والحصاد المائي لتعزيز مخزون المياه الجوفية، ودراسة تقييم مصادر المياه الجوفية وتطوير مشاريع استخدام تقنية التغذية الصناعية والاسترجاع لمياه البحر المحلاة، لتخزينها في خزانات المياه الجوفية المناسبة كمخزون استراتيجي لإعادة استخدامها في حالات الطوارئ.
وأشار معالي وزير البيئة والمياه إلى أن الدولة تعمل حاليا ضمن إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير استراتيجية مشتركة للأمن المائي بعيدة المدى، ودراسة مشروع شبكة الربط المائي بين دول المجلس تنفيذا لما تضمنه إعلان أبوظبي للمياه، لافتاً إلى الاستعداد لتنظيم واستضافة الدورة الثانية من القمة العالمية للمياه في أبوظبي الذي يعتبر منبرا دوليا للقادة والخبراء وواضعي السياسات لمناقشة القضايا ذات الصلة باستدامة الموارد المائية في المناطق الجافة.
ولفت معاليه الى مشاركة الإمارات الفاعلة في الجلسات التي عقدتها الأمم المتحدة في مقرها خلال هذه السنة الدولية للتعاون حول المياه، مشيرا إلى قيام الدولة بتنظيم جلسة الحوار حول التنمية المستدامة وتغير المناخ والترابط بين أمن الطاقة والمياه وذلك بالتعاون مع رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قيام الدولة وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بدعم قطاع المياه في الأقاليم والمناطق الفقيرة من العالم، حيث بلغت قيمة مساعدات الدولة التنموية عام 2011 ما يعادل بليوني دولار استفادت منها 130 بلدا، وقد أنجزت الدولة في نهاية شهر مارس الماضي 64 مشروعا بقطاع المياه في بعض الدول النامية.
عدد اليوم
