عدد اليوم
مراكش (وام)
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين دعم الإمارات المنتدى العالمي للهجرة، بوصفه أحد المسارات الدولية التشاورية بين الحكومات لتعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي، وضمان حقوق العمالة المتنقلة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها معاليه في جلسة ناقشت مستقبل المنتدى الدولي للهجرة الذي يعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية، تمهيداً لعقد المؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، بمشاركة وفد الدولة برئاسة معاليه.
وشدد الهاملي على ضرورة أن لا ينحصر دور المنتدى في مجرد دعم تنفيذ الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية، وإنما مواصلة عمله كمنصة دولية دائمة تتيح للدول التشاور الطوعي، وتبادل التجارب والأفكار والحلول المبتكرة لحوكمة تنقل العمالة ومواجهة التحديات الناجمة عنها.
من جهة أخرى، ترأست الإمارات بالشراكة مع كندا جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى تم خلالها استعراض السبل، وأفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الفوائد التنموية للعمل التعاقدي للدول والعمالة والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات لمواجهة تحديات تنقل العمال بين الدول المرسلة والمستقبلة وتوعيتهم بالتشريعات الوطنية لضمان إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم.
وتناولت الجلسة سبل تطوير مهارات العمال لأداء مهام العمل بكفاءة، وبما يمكنهم من إيجاد فرص العمل المناسبة عند عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بما ينسجم مع أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية المنتظر أن تتم المصادقة عليه من الدول في العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري.
وقال الهاملي، إن اختيار الدولة لرئاسة الجلسة بالشراكة مع كندا يؤكد المكانة الريادية للإمارات في مجال تبني وإطلاق المبادرات الهادفة إلى إقامة علاقة عمل متوازنة وشفافة بين طرفيها، بما ينسجم مع تشريعاتنا الوطنية، ويتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل.
وأكد مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين سعيها نحو تعزيز مكانة الإمارات دولياً، من خلال إبراز المنجزات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل لدى المنظمات والمحافل والمسارات الدولية كافة ذات الصلة بقضايا العمل.
من جانبه، استعرض الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية عضو وفد الدولة، خلال الجلسة، الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة «توجيه» التي يديرها القطاع الخاصة تحت إشراف الوزارة، ودورها الفاعل والكبير في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في مراحل العمل التعاقدي المؤقت كافة، مشيراً في الوقت ذاته إلى توفير قنوات ذكية وإلكترونية عدة أمام العمالة للحصول على المعلومات، ولتقديم شكاواهم التي يتم النظر فيها وحلها بكل شفافية.
كما استعرض آلية وسياسات الوزارة لإصدار تصاريح العمل بمختلف أنواعها في إطار من الشفافية والمرونة التي تضمن لطرفي علاقة العمل حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض، وذلك بما ينسجم والأهداف التي يسعى الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية إلى تحقيقها.
وأشار النعيمي إلى السعي نحو تعزيز نسبة عاملي المعرفة في سوق العمل كأحد الأهداف الاستراتيجية في رؤية الإمارات 2021، وهو الأمر الذي تطبق بموجبه الوزارة مع السلطات المعنية في الهند مشروعاً تجريبياً لتنمية المهارات وتسهيل الاعتراف المتبادل بمهارات ومؤهلات العمالة الهندية في سوق العمل الإماراتي.
