بلغت نسبة المواطنين في إجمالي مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص 98 .57 في المائة بينما يمثل الوافدون 02 .42 في المائة من إجمالي الطلاب ويتمركز الطلاب المواطنون في مؤسسات التعليم العالي الحكومي بنسبة 65.54 بالمائة بينما يلاحظ العكس بالنسبة للطلاب الوافدين، حيث يتمركزون في مؤسسات التعليم العالي الخاص بنسبة 55.71 في المائة وقد شهد العام الدراسي 2011/2012 تخريج 19.257 طالبا وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي .
وبحسب تقرير أصدره المركز الوطني للإحصاء أمس بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، ازداد عداد الطلبة بمعدل نمو سنوي بلغ 3 .10 في المائة واكب ذلك زيادة في أعداد المدارس بنسبة مماثلة وزيادة في أعداد المعلمين بنسبة بلغت حوالي 3 .13 في المائة.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإقرار إلزامية التعليم حتى الصف التاسع من التعليم الأساسي للقضاء على حالات تسرب الطلبة في هذه المرحلة كما قطعت شوطا طويلا في مجال توفير مقعد دراسي لكل طالب على أرضها.
زيادة متفاوتة
وأشار البيان إلى وجود زيادة متفاوتة في عدد الطلبة في مراحل تعليم الكبار المختلفة، حيث بلغ عدد الطلبة في المرحلة الثانوية لمحو الأمية سبعة آلاف و 448 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2011 - 2012، وجاءت المرحلة الثانوية في المرتبة الأولى من حيث تمركز الطلبة وذلك بنسبة 8 .53 في المائة من إجمالي الطلاب في مراكز تعليم الكبار ويرجع ذلك لعدة أسباب منها السعي إلى الحصول على أعلى مراتب العلم في المراحل الدراسية والتحاقهم بالتعليم العالي لاحقاً ولمواكبة تطور الحياة وتحسين المستوى العلمي والعملي، ثم تليها المرحلة الإعدادية، حيث بلغ عدد الطلبة بها ألفين و527 بنسبة 2 .18 في المائة من إجمالي الطلاب في مراكز تعليم الكبار في حين حصلت بقية المراحل “التأسيسية أول والتأسيسية ثاني والتكميلية” على إجمالي ثلاثة آلاف و 858 طالبا وطالبة في هذه المراحل بمراكز تعليم الكبار ونسبة 8 .27 في المائة من إجمالي الطلاب بالمراكز في حين بلغ متوسـط عـدد الدارسين في المركز الواحد 187 دارسا في نفس العام .
أعداد المدارس
وفي العام الدراسي 2011 -2012 بلغ إجمالي المدارس في الدولة ألفا و 185 مدرسة منها 691 مدرسة حكومية و 483 مدرسة خاصة و 11 ثانوية تكنولوجيا تطبيقية وثانوية فنية، وتضم تلك المدارس 859 ألفا و 224 طالبا و 41 ألفا و 164 فصلا دراسيا و 57 ألفا و 799 مدرسا و 32 ألفا و 921 إداريا وفنيا حيث بلغ عدد الطلبة لكل معلم 14 ألفا و 87 طالبا، كما بلغ عدد الطلبة لكل صف 20 ألفا و 87 طالبا وذلك في جميع المراحل.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود زيادة مضطردة في عدد الطلبة في مراحل التعليم العام المختلفة إذ ارتفع عدد الطلبة من 814 ألفا و 729 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2010 - 2011، إلى 859 ألفا و 224 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2011 -2012، بزيادة بلغت 44 ألفا و 495 طالبا.
الجامعات والمعاهد
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة في التعليم العالي في الدولة، فقد بلغ العدد الكلي للجامعات والكليات والمعاهد في الدولة 81 منها ثلاث جامعات حكومية و ست كليات و 30 جامعة خاصة و 30 كلية و 12 معهدا.
وخلال العام الدراسي 2011/2012، بلغ إجمالي عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص 196 ألفا و366 طالبا وبلغ عدد الطلبة الذكور بالتعليم الحكومي 51 ألفا و 250 طالبا في حين بلغ عددهم بالتعليم الخاص 34 ألفا و 829 طالبا مقابل ذلك بلغ عدد الطالبات بالتعليم الحكومي 75 ألفا و221 طالبة و35 ألفا و66 طالبة بالتعليم الخاص .
وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماما منتظما ومتواصلا ضمن سياستها الاجتماعية والتنموية نحو متطلبات تطوير العملية التعليمية بمراحلها كافة منذ تأسيس الدولة، باعتبار ذلك من الأسس والمرتكزات المهمة للتنمية المستدامة وبناء المجتمعات الحديثة.
وقال المركز إن التعليم يمثل مكانة اجتماعية مهمة باعتباره من المكونات الرئيسية لمؤشر التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة، مؤكداً أن توفير الإحصاءات التعليمية الرسمية يشكل محورا مهما لعمل المركز الوطني للإحصاء.
وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية هذا العام في ظل ما تشهده دولة الإمارات من تطور وتقدم على جميع المستويات، حيث تشير المؤشرات التعليمية المتوافرة إلى تطور ملحوظ لهذه المؤشرات خلال العقود الماضية، مما يتسق مع سياسات الدولة واهتمامها بتطوير كافة مكونات العملية التعليمية والمستندة إلى أن الإنسان هو نواة التنمية وغايتها في نفس الوقت وقد ظهر ذلك جليا في رؤية الإمارات 2021 والتي تطمح إلى جعل كل الإماراتيين يساهمون كل من موقعه في بناء وطنهم عبر تنمية معرفتهم وتعزيز مبدأ الابتكار والتطوير والاقتصاد المعرفي لذا تعمل الدولة على توفير فرص وخيارات متنوعة للحصول على تعليم عصري في إطار سياسة واستراتيجية تربط بين بناء مؤهلات المواطن ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتطورات والتغيرات الاجتماعية المصاحبة للتطورات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات .
التعليم الإلزامي
وبدأ التعليم النظامي في الدولة في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال العديد من المبادرات الفردية وفق خصوصية وظروف المجتمع في تلك المرحلة وتبع تلك الفترة ارتفاع عدد البعثات التعليمية من الدول المجاورة التي ساهمت في نشر التعليم في بعض المدن الرئيسية، إلا أن العملية التعليمية الرسمية قد انطلقت مع قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ساهم ذلك في بدء مرحلة التنمية والبناء في مختلف المجالات .
ونوه البيان بأن وزارة التربية والتعليم انتهجت خطين لمحاربة الأمية يتمثل أولهما في الاهتمام بتعليم النشء الجديد فيما يتمثل الثاني في تعليم الكبار، فبجانب التعليم النظامي اهتمت الدولة بفتح أبواب العلم أمام من فاتهم قطار التعليم ففتحت المراكز المسائية للموظفين والتي التحق بها الآلاف ممن استفادوا من هذه الخدمة وتخرج الكثير من طلبة تلك المراكز من الجامعات فيما بعد نتيجة لتلك الخدمة الجليلة التي قدمت لهم استناداً لسياسة القيادة الرشيدة .
وعبر العقود الماضية ظل التعليم الهاجس الأكبر للدولة، حيث تبنت الخطط والاستراتيجيات لتطويره واضعة ضمن أهم أولوياتها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية ترتكز عليها في تحقيق سياستها وتطلعاتها المستقبلية وفق أفضل التجارب والنماذج الدولية التي تقود لبناء عملية تعليمية حديثة .
ورصد المركز الوطني للإحصاء مجموعة من المؤشرات الخاصة بقطاع التعليم للعام 2011 -2012 و التي عكست التطورات الإيجابية المهمة التي شهدها قطاع التعليم ولا سيما في مجال جهود الدولة لتوفير البنية التحتية التعليمية ذات الجودة العالية وقد انعكس كل ذلك في الزيادة الكبيرة في أعداد المدارس والقدرة الاستيعابية لها وزيادة أعداد الطلاب المقيدين في مدارس الدولة وجامعاتها .
تمكين الأطفال وزيادة معدلات النمو
نوه التقرير بالأداء المتميز على صعيد ضمان تمكين الأطفال في أنحاء الدولة “الذكور والإناث على حد سواء” من إتمام مراحل التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 ووفق هذه القيم فقد تمكنت الدولة من الوصول إلى تحقيق النسب المستهدفة ضمن الموعد الزمني المحدد أي قبل حلول عام 2015 وكذلك وجود نمو متواصل لبقية المؤشرات التعليمية على كافة مركباتها سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو خدمات التعليم أو تلك المتعلقة بأعداد الطلبة والخريجين وغيرها من المؤشرات المشتقة، الأمر الذي يدل على النجاحات التي حققتها الدولة منذ نشأتها على صعيد تشجيع التعليم بكافة أشكاله مما ساهم في زيادة معدلات النمو لمؤشرات التعليم في كافة المراحل التعليمية .
عدد اليوم
