شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار لدول غرب افريقيا» الذي استضافته دبي أمس، بمشاركة ستة رؤساء من الدول الثماني الأعضاء في منظمة دول غرب افريقيا، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
وانطلقت أعمال المنتدى بكلمة ترحيبية ألقتها معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة وعضو اللجنة التحضيرية العليا لإكسبو 2020، رحبت خلالها بالرؤساء والوفود ورجال الأعمال المشاركين في المنتدى وثمنت اختيارهم دولة الامارات لعقد منتداهم الأول من نوعه في دبي، مؤكدة أن الامارات من أكثر الدول نجاحا في استضافة الأحداث الكبرى.
وأكدت التزام دولة الامارات، بالاستثمار ودعم القارة الإفريقية، منوهة بالعلاقة التاريخية بين افريقيا ودول شبه الجزيرة العربية على كافة المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية، لافتة إلى أن دبي كانت بمثابة بوابة رئيسية للربط بين أفريقيا وآسيا على مدار التاريخ، لافتة إلى أن هناك جيلا جديدا من التجار الأفارقة يتخذون من الامارات حالياً بوابة العبور ليس فقط إلى آسيا ولكن إلى كافة الأسواق العالمية.
وأكدت الهاشمي، الأهمية الاستراتيجية لموقع دبي الجغرافي، حيث تعتبر حلقة وصل بين اسيا وافريقيا، مشيرة الى أن الموقع الجغرافي الذي تتميز به دبي جعلها في قلب الممرات التجارية العالمية الأمر الذي مكنها من تعزيز علاقتها في كافة المجالات مع دول العالم وتحديدا مع القارة الافريقية.
وأوضحت الهاشمي أن طيران الإمارات وفلاي دبي وصلت حتى الآن الى 20 وجهة في القارة الافريقية الأمر الذي ساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي وهذه الدول.
وأضافت أن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي أصبح مؤتمرا سنويا مهما يعزز آفاق التجارة والاستثمار بين الإمارات والقارة الأفريقية.
وأكدت الهاشمي أهمية البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي في أي دولة، مشيرة الى أن البنية التحتية الضعيفة تعتبر من اهم التحديات التي تقف أمام نمو اقتصاد أي دولة في العالم، لذلك فإن المنتدى يسعى اليوم لإيجاد فرص استثمارية مناسبة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع ذات الأهمية في غرب القارة الأفريقية.
وقالت الهاشمي إن حجم التجارة بين الإمارات والقارة الأفريقية ارتفع بنسبة 700% خلال الفترة من 2002 الى 2011، بينما ارتفع حجم التجارة بين الامارات ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا 42% خلال الفترة من 2006 الى 2011 متوقعة المزيد من النمو خلال السنوات القادمة.
واشارت الى إيمان الامارات بشكل عام بالقوة الاقتصادية والإمكانات التي تتمتع بها القارة الافريقية، مشيرة الى أن هناك جهودا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الامارات والدول الافريقية.
وأوضحت الهاشمي أن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت 30 مليار دولار في البنية التحتية في القارة الأفريقية في العقد الماضي، مؤكدة على جهودهم في تذليل العقبات التي قد تؤخر النمو الاقتصادي.
بدوره، أعرب فخامة الرئيس يايي بوني رئيس بنين باسم أعضاء المنظمة الافريقية عن تقديره للتسهيلات التي أحيط بها منتداهم وكرم الضيافة العربية التي لقوها من جميع الجهات المعنية في دولة الامارات، خاصة في دبي التي فتحت ذراعيها وأبوابها للوفود المشاركة في المنتدى دون أي صعوبات أو معوقات بفضل توجيها قيادتها الرشيدة.
ووصف رئيس جمهورية بنين مدينة دبي بالمركز المالي العالمي وبكونها أصبحت اليوم مركزا للأعمال والتجارة العالمية، مؤكدا أن دبي تعتبر منصة كبيرة للنمو والمكان الأفضل لحشد المستثمرين من العالم.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا سجل نموا اقتصاديا بلغ 7% في عام 2012 و6,2% في عام 2014 فيما لم يتجاوز مستوى التضخم فيها 3% في حين سجل إجمالي الناتج المحلي 3 مليارات دولار.
وأوضح أن الاتحاد وفي ظل النمو الاقتصادي الذي حققه أصبح يعبر اليوم عن الإمكانات الهائلة لدول غرب أفريقيا، وقال إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا وضع برنامجا شرع مؤخرا في تنفيذ المرحلة الثانية له والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية والوصول لمصادر الطاقة والمياه وتحقيق الأمن الغذائي والوصول للأسواق المحلية والعالمية للدول الأعضاء فيه.
وأكد أن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا أجرى جملة من الإصلاحات المؤسساتية لتطوير الحوكمة وخلق مزيد من الشراكات وتعزيز الاستثمار في دول غرب أفريقيا.
وأضاف أن الاتحاد قرر أيضا الانفتاح على العالم، لإعادة تعزيز النمو الاقتصادي لبلدانه.
من جهته، شدد الرئيس السنغالي ماكي سال، على الاستقرار الذي تتمتع به دول غرب أفريقيا التي يبلغ تعداد سكانها 106 ملايين نسمة وتتجاوز مساحتها الإجمالية 3 ملايين كيلومتر مربع، وتعتبر منطقة غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال إن السنغال قامت بجملة من الإصلاحات، لتعزيز جذب المستمرين لأراضيها وتعمل على جذب أكبر للمستثمرين في القطاع العقاري حيث قامت بتوسيع مساحة الأراضي الواقعة ما بين دكار والمطار للترويج للمشاريع العقارية فيها.
وأوضح أن السنغال غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة، داعيا المستثمرين من الإمارات والمنطقة إلي اغتنام تلك الفرص في شتى القطاعات مؤكدا على أن السنغال ترحب بالمستثمرين من الإمارات والمنطقة إلى ذلك، ألقى شيك ها دجيبو سومار رئيس منظمة الوحدة الاقتصادية والنقدية لدول غرب افريقيا كلمة توجه فيها بالشكر والامتنان الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته الكريمة وحضوره الجلسة الافتتاحية للمنتدى منوها بالدعم اللوجستي المميز الذي وفرته الجهات المعنية في دبي للرؤساء ورؤساء الوفود والمشاركين في المؤتمر على كل المستويات.
وأشار الى أن المنتدى هو الأول من نوعه الذي تنظمه المنظمة الاقتصادية والنقدية بالتعاون مع بنك غرب افريقيا للتنمية وشركة «غلوبال فاينانس أندكابيتال»، برئاسة رجل الأعمال الليبيري آرون بانتشاريا.
وأوضح أن المنتدى الذي يعقد ليوم واحد يهدف بالدرجة الأولى الى جذب الاستثمارات من دولة الإمارات ودول أخرى خاصة في قطاعات البنى التحتية كالاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والمواصلات وغيرها.
تخصيص 19 مليار دولار لتنفيذ 17 مشروعاً
أعلن منتدى الاستثمار الأول لدول غرب إفريقيا، الذي عقد في دبي أمس عن حزمة تضم 17 مشروعاً من مشاريع البنية التحتية من المقرر تنفيذها في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، تشارك مؤسسات إماراتية بتمويل جزء مهم منها.
وتم تخصيص 19 مليار دولار أمريكي لغرض تنفيذ هذه المشاريع في عدد من القطاعات، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدة والجسور ونقاط التفتيش والموانئ الجافة والمطارات ومحطات الطاقة ومشاريع الأمن الغذائي والماء.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المشاريع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وعدد من المؤسسات التجارية العالمية.
(دبي-الاتحاد)
6% نمو القطاعات الاقتصادية في «غرب أفريقيا»
كشف شيك ها دجيبو سومار، رئيس منظمة الوحدة الاقتصادية والنقدية لدول غرب إفريقيا، أن العائد على الاستثمار في دول المنطقة يقدر بنسبة 10%، وأن معدلات النمو تقدر بين 5% و8%، وبنسبة 6% في المتوسط في بعض القطاعات الرئيسة.
وأضاف أن الاتحاد الاقتصاد النقدي لدول غرب إفريقيا يقدم إضافة إلى ذلك ظروفاً استثمارية مشجعة على إقامة شراكات عبر التواصل المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في دول الخليج العربي.
وفي عرض تقديمي لفرص الاستثمار في دول غرب إفريقيا قال ها دجيبو: «إن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في القارة الإفريقية»، مشيراً أن هناك مشروعات كبيرة في هذه المنطقة، تتنوع بين الطاقة والكهرباء والأمن الغذائي والطرق، حيث يقدر عدد سكان هذه المنطقة بـ 110 ملايين نسمة، موزعين على 8 دول، بمساحة إجمالية 3.
5 مليون متر مربع، إضافة إلى أن هناك مؤسسات مسؤولة عن الاستثمار في هذه الدول، منها مؤسسات استثمارية تختص بالتنمية، ومؤسسات قضائية تختص بحل النزاعات في القضايا الاستثمارية.
وأكد أن هناك فرصاً استثمارية في قطاع البنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث إن هناك 70% من السكان لا يتمتعون بخدمات الكهرباء، و80% من الأراضي تحتاج إلى التطوير، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس للمرحلة المقبلة هو جذب المستثمرين في قطاع البنية التحتية التي تحتاج إلى الأموال اللازمة لتطويرها.
وقال: «نحن بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار تغطي المشروعات في قطاعات الطرق، الأمن الغذائي، الطاقة والكهرباء، حيث نحتاج إلى 4500 كلم من السكك الحديدية، و3000 كلم من الطرق المعبدة، و16 ألف هكتار من الأراضي الزراعة».
وأكد هادجيبو أن منطقة غرب إفريقيا تتمتع بمعدلات نمو مطرد، ولديها إمكانات هائلة في قطاعات الطاقة لم تستغل بعد، فعلى سبيل المثال دولة مالي يوجد بها الكثير من مناجم الفوسفات والذهب، وبوركينا فاسو يوجد بها العديد من مناجم الذهب، ودولة توغو يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة.
وأضاف أن منطقة غرب إفريقيا توفر مناخاً مشجعاً جداً على الاستثمار عبر نقل البضائع بشكل حر والمعاملة المتكافئة بين جميع المستثمرين، بالإضافة إلى أنها سوق استهلاكية تضم 110 ملايين نسمة، فضلاً عن نظام مصرفي قوي، وعملة قوية، عبر تطبيق معايير الشفافية الدولية في النظام المصرفي.
ومن جانبه قال كريستيان إدوفيلاند، رئيس مصرف التنمية لدول غرب إفريقيا، على هامش العرض التعريفي الخاص بالاستثمار في المنطقة: «إن البنك قدم 17 مشروعاً إلى المستثمرين وأصحاب الشأن في التنمية لكثير من القطاعات باعتباره الذراع المالية للمنطقة، وخلال 40 عاماً من عمر البنك قام بأكثر من 500 مشروع تنموي في قطاعات الموانئ والطرق والأمن الغذائي».
وأشار إلى أن الوضع المالي للبنك قوي ومتوازن، حيث استقطب استثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وذلك كاستثمارات أجنبية خارجية.
وقال: «إن المصرف لديه أكثر من صندوق، تركز على القطاعات التنموية، منها صندوق بقيمة 500 مليون دولار، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى هذا المبلغ نفسه لتمويل مشروعات أخرى، حيث إن هذه المبالغ يتوقع أن تأتي من المنطقة العربية، ليصبح رأس مال الصندوق 500 مليار دولار، تستخدم في قطاعات البنية التحتية، بالإضافة إلى صندوقين آخرين، منها صندوق بقيمة 400 مليون دولار، تستخدم في مكافحة الفقر الغذائي، والآخر هو صندوق عقاري مخصص للعقارات بقيمة 100 مليون دولار».
(دبي - الاتحاد)
الرئيس السنغالي يشيد بجهود «موانئ دبي» في داكار
استقبل ماكي سال رئيس جمهورية السنغال في مقر إقامته في دبي أمس، سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون على صعيد إدارة وتطوير الموانئ، وتقديم أفضل الخدمات لحركة التجارة الخارجية في السنغال وغرب إفريقيا، من خلال إدارتها لميناء «موانئ دبي العالمية – داكار».
وأشاد الرئيس السنغالي بدور موانئ دبي العالمية في تطوير صناعة الموانئ حول العالم، مؤكداً حرص السنغال على تعزيز التعاون مع الشركة، بما يحقق أفضل النتائج على صعيد نمو حركة التجارة الخارجية من خلال جودة الخدمات التي تقدمها موانئ دبي العالمية - داكار.
وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع موانئ دبي العالمية، مثمناً دورها المميز في تطوير البنى التحتية للموانئ، وأكد أن لنشاط الشركة أثر إيجابي كبير في دعم الاقتصاد السنغالي، منوهاً بأهمية البيئة الاستثمارية الآمنة في السنغال التي أعطت لموانئ دبي العالمية الفرصة لتقديم خبرتها الواسعة في صناعة الموانئ حول العالم من أجل تطوير العمل بقطاع الموانئ السنغالي.
وقال رئيس جمهورية السنغال «نأمل أن تستمر موانئ دبي العالمية في التوسع بنشاطها في السنغال، ونحن بدورنا مستعدون لتوفير كافة احتياجات الشركة من اجل تعزيز المصالح المشتركة معها».
من جانبه، أكد سلطان أحمد بن سليم حرص موانئ دبي العالمية على تطوير التعاون مع السنغال لتعزيز دور ميناء «موانئ دبي العالمية - داكار»، ومساهمته في دعم النمو بالاقتصاد السنغالي، وذلك في إطار التزامنا العالمي بتطوير صناعة الموانئ، استناداً إلى خبرة الشركة ودورها الحيوي في إدارة 65 ميناءً حول العالم.
ونسعى عبر اجتماعاتنا الدائمة مع المسؤولين وصناع القرار في مختلف الدول إلى تعزيز شراكتنا الدولية في خدمة حركة التجارة العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لها في الموانئ التي نتولى إدارتها.
وسجلت تجارة دبي الخارجية مع السنغال في النصف الأول من العام 2014 نمواً بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى 1.
126 مليار درهم، مقابل 864 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013، وتعد داكار محطة أساسية للمسافرين من دبي إلى غرب إفريقيا، وتسيّر طيران الإمارات خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة السنغالية.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
