• الأحد 09 ذي القعدة 1439هـ - 22 يوليو 2018م

«دبي المدنية» حددت مهام الخبير تفصيلياً

إحالة دعوى تعويض تحطم «فلاي دبي» إلى الخبرة القضائية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017

محمود خليل (دبي)

قررت محكمة دبي المدنية إحالة أول قضية تعويض بقيمة 20 مليون دولار أميركي تنظرها محاكم الدولة والمتعلقة بسقوط طائرة فلاي دبي جنوب روسيا العام الماضي، إلى الخبرة القضائية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وذلك وفقا للقرار الذي أصدرته أمس دائرة حوادث الطيران القضائية التي كانت محكمة دبي المدنية قد استحدثتها مؤخرا.

وكانت«الاتحاد» كشفت في 19 أكتوبر الماضي أن إحدى دوائر القضاء المدني بمحاكم دبي شرعت بالنظر في دعوى رفعها نجلا «شاب وفتاة من الجنسية الروسية» راكبان من ضحايا حادثة سقوط طائرة الركاب التي تملكها شركة طيران «فلاي دبي» وأدى تحطمها إلى مقتل 62 شخصا أثناء محاولتها الهبوط في مطار روستوف جنوب روسيا في 19 مارس من العام 2016. ونص منطوق القرار الذي تنفرد «الاتحاد بنشره على ندب الهيئة العامة للطيران المدني في دبي لترشيح أحد خبرائها المختصين للنظر بهذه القضية.

وحدد منطوق القرار حزمة مهام للخبير، أبرزها الانتقال إلى مقر شركة فلاي دبي أو أي جهة حكومية وغير حكومية للاطلاع على أوراق الدعوى ومستندات الخصوم التي صرحت المحكمة له باستخراجها من أي جهة تكون لديها هذه المستندات، والاطلاع على بيانات الرحلة التي أفضت إلى تحطم الطائرة لتبيان ما إذا كان والدا المدعيين من ضمن ركاب الطائرة بموجب تذكرة السفر، وبيان ما إذا كانت دولة الوصول في تلك التذكرة ضمن الدول الموقعة أو المنضمة للاتفاقية الدولية والبرتوكول المعدل لها والتي يستند المدعيين اليها في دعواهم.

وطلبت المحكمة من الخبير بيان ما إذا كانت الشركة التابعة للمدعى عليها«فلاي دبي» تعاقدت بموجب وثيقة تأمين على ركاب الرحلة التي تحطمت بهم الطائرة والجهة المؤمنة والمبالغ التأمينية المؤمن بها أو المستحقة لكل راكب، وبيان مدى أحقية المدعين في الرجوع على المتسبب بالحادث أو من قبل المؤمن لديه طبقا لوثيقة التأمين عن الركاب إن وجدت. وفي حالة عدم وجودها بيان قيمة التعويض المستحق للراكب طبقا للقواعد المعمول بها لدى هيئة الطيران المدني واتفاقية مونتريال.

كما طلبت المحكمة من الخبير تبيان ما إذا كانت المبالغ المالية التي يطالب بها المدعوان عن الأضرار المادية والمعنوية يجاوز القيمة الواردة في اتفاقية مونتريال، وبيان الجهة الملزمة بأداء هذه المبالغ للمضرور من الحادث. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا