طلب المدعون العسكريون الأميركيون أمس أن يُمضي الجندي برادلي مانينج 60 عاما في السجن على الأقل لتسريب وثائق حكومية سرية إلى موقع ويكيليكس. وطلب المدعي العسكري جو مورو من القاضي إنزال عقوبة بالسجن لستة عقود وفرض غرامة قدرها مئة ألف دولار على مانينج “لتوجيه رسالة إلى أي جندي يفكر في سرقة معلومات سرية”. من جهته شدد ديفيد كومبز محامي مانينج على أن هذه العقوبة قاسية جدا لشاب عبر عن ندمه وتعاون مع المحكمة. وقال كومبز إنه إذا سجن متهم كمانينج في العام 1953 لكان فوت قسما كبيرا من التاريخ المعاصر وأحداثا مثل الهبوط على سطح القمر وفضيحة ووترجيت واختراع الهاتف النقال. ودعا الى عقوبة تسمح لمانينج يوما بأن يطلق سراحه ويتزوج ويعيش حياته، معتبرا أن ما قام به كان لدوافع إنسانية لوقف الحرب في كل من العراق وافغانستان. وقال كومبز “انه شاب في غاية الذكاء والانسانية لكنه ساذج ولم تكن نيته سيئة”. وعلقت الكولونيل دنيز ليند القاضية العسكرية المكلفة قضية مانينج الجلسة، على أن تدرس الحكم الصادر بحق المتهم وتصدر قرارها النهائي. والشهر الماضي أُدين المحلل الاستخباراتي السابق في الجيش الأميركي البالغ من العمر 25 عاما بالتجسس والسرقة وهي تهم تؤدي الى السجن لمدة تصل الى تسعين عاما. وستقرر القاضية ليند عدد سنوات السجن التي سيمضيها مانينج عن كل تهمة بعد محاكمته التي جرت في قاعدة فورت ميد العسكرية خارج واشنطن. واعترف مانينج بتهم موجهة اليه يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل الى عشرين عاما في سجن عسكري.
واعتبرت القاضية ليند انه مذنب بتهم أخرى أيضا. ورفض مورو حجج الدفاع بأن مانينج جندي مضطرب وساذج تصور أنه يفعل خيرا من خلال كشف تجاوزات الولايات المتحدة في في حربيها على العراق وأفغانستان. ووصف المدعي العسكري التسريبات بأنها “مدمرة” ورأى أن مانينج “دخيل استغل نظاما فيه عيوب”. واصبح مانينج الذي حصل على هذه الوثائق السرية عندما كان يخدم في العراق، بطلا في نظر أنصاره الذين يعتبرون أنه ساهم في كشف خفايا السياسة الخارجية الأميركية.
ووقع أكثر من مئة ألف شخص مذكرة لترشيح مانينج لنيل جائزة نوبل للسلام. لكن الحكومة الأميركية وصفته بأنه خائن عرض بلاده وحياة زملائه للخطر عندما سلم 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية لموقع ويكيليكس الذي نشرها.
عدد اليوم
