صنعاء (الاتحاد)-أعلن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، إن مجلس الأمن الدولي “لم يمنح حصانة لأحد”، في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، الذي يتهمه معارضوه بمحاولة عرقلة اتفاق نقل السلطة في هذا البلد.
وذكر بن عمر، في مقابلة مع تلفزيون “فرانس 24”، أن “هناك عرقلة ومحاولات أحيانا لإفشال” عملية انتقال السلطة.
وأكد وجود إجماع في مجلس الأمن الدولي على إنجاح العملية السياسية الانتقالية في اليمن، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أصدر، في يونيو، القرار 2015، بهدف محاسبة معرقلي اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، منذ المصادقة عليه في 23 نوفمبر العام الماضي.
وقال :”هناك تهديد واضح بفرض عقوبات ضد الأشخاص والجهات التي تهدد العملية السياسية”، موضحا أن من بين هذه العقوبات “عقوبات غير عسكرية” تتضمن “تجميد أرصدة، منع السفر وإجراءات أخرى قد يتخذها مجلس الأمن الدولي”.
وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن، أن مجلس الأمن الدولي، “لم يمنح حصانة لأي أحد”، في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق، الذي حظي، أواخر يناير، أي قبل شهر من تنحيه عبر انتخابات رئاسية شكلية، بحصانة برلمانية بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”.
ولفت بن عمر إلى أن موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على جدول أعمال الحوار الوطني، المقرر إطلاقه في نوفمبر القادم.
عدد اليوم
