«مشروع قانون الصيدلة» يسمح بعدد غير محدد من الرخص

سمح مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بالحصول على أكثر من رخصة صيدلانية دون سقف محدد، بدلا من رخصتين، بينما ألغى المشروع شرط المسافة بين الصيدليات والمحددة بـ 200 متر على الأقل، بحسب الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لقطاع الممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة. ووجه المجلس الصحي الذي عقد اجتماعه مؤخرا بدبي، برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، بعقد اجتماع لفريق العمل الفني والقانوني المشكل بمشاركة عضو المجلس زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي لمناقشة بعض بنود مشروع القانون، بهدف الحصول على صيغة موحدة لرفع مشروع القانون إلى الجهات المختصة المعنية بالتشريع. وقال الأميري، في تصريح لـ “الاتحاد” تعليقا على مناقشة المجلس الصحي للمشروع، إن “مشروع القانون يؤكد على أن تسجيل المنتجات العشبية من اختصاص وزارة الصحة فقط وتسهيل إجراءات التراخيص الصيدلانية والدوائية ويجيز فتح أكثر من صيدلية وفقا لنظام سلسلة الصيدليات”. وتتوزع في الوقت الحالي عملية تسجيل الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية بين جهات عديدة منها وزارة الصحة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية. وأكد الأميري، أن المشروع يعمل على إتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين في العمل بمجال الصناعات الدوائية. وأشار إلى أن المشروع الذي شاركت في إعداده الجهات الصحية المحلية في أبوظبي ودبي والعديد من السلطات المعنية، يتطرق بشكل مكثف إلى إفساح المجال للشراكة بين الجهات التنفيذية والرقابية سواء الحكومية أو مع القطاع الخاص. وتضع التعديلات الضوابط اللازمة لضمان توافر الأدوية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وأنه ينظم العلاقة بين الشركات والهيئات العاملة في مجال الصناعات الدوائية والجهات الرقابية في الدولة. وأكد الأميري، أن القانون الجديد يواكب المتغيرات الاقتصادية في الدولة والعالم، إلى جانب تهيئة بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري. وأشار الأميري إلى أن القانون يضع الضوابط اللازمة لضمان توافر الأدوية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وأنه ينظم العلاقة بين الشركات والهيئات العاملة في مجال الصناعات الدوائية والجهات الرقابية في الدولة. وشدد القانون الجديد على ضرورة تسجيل الأعشاب واستخدامها وفق الضوابط والمعايير. وكان المجلس الصحي عقد اجتماعه الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة في ديوان الوزارة في دبي، وناقش العديد من المواضيع الهامة بحضور أعضاء المجلس من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة. ورحب معالي الوزير في بداية الاجتماع بالأعضاء، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تسعى من خلال المجلس إلى توحيد السياسات الصحية في الدولة والوصول إلى تقديم خدمات رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية للجميع في كافة المناطق. وأكد وزير الصحة على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به المرافق الصحية المملوكة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا مهما للقطاع الحكومي في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ولفت إلى أن الدولة ترعى الاستثمارات المتنوعة في المجال الصحي وتؤكد على أهميتها، في إطار المسؤولية المشتركة والشراكة المجتمعية، وصولا إلى خدمات صحية متنوعة وفي متناول الجميع، تتميز بالجدية والمصداقية وتلبي رغبات جميع الفئات. وكان الأعضاء قد استعرضوا محضر الاجتماع السابق، حيث تمت الموافقة على البنود التي تناولها، كما تم سرد جدول الأعمال للاجتماع الحادي عشر، والذي تضمن استعراض المقترحات المتعددة في شأن القانون الاتحادي الخاص بمهنة الصيدلة وتنظيم المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية. وبحث الأعضاء مقترحات جمعية أولياء أمور المعاقين لتسهيل مراجعة ذوي الاحتياجات الخاصة للمرافق الصحية العاملة في الدولة، وكذلك موضوع تسهيل إجراءات تحويل المرضى بين المستشفيات الحكومية في الدولة. وناقش المجلس الصحي موضوع علاج المساجين والموقوفين، حيث تمت التوصية بعرض الموضوع على فريق العمل المشكل من قبل المجلس لهذا الغرض، بمشاركة جهات أخرى معنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن. تشكيل فريق لرصد تحديات القطاع الطبي الخاص ووجّه المجلس الصحي بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس المجلس الصحي الدكتور جمعة بلهول لرصد التحديات التي تواجه القطاع الطبي الخاص في الدولة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وكذلك موضوع تحويل المرضى بين المستشفيات المختلفة داخل الدولة، وكذلك تراخيص الأطباء وغيرها من المواضيع التي تتعلق بممارسات القطاع الطبي الخاص. كما وجه المجلس بإعادة تشكيل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون برئاسة مدير عام وزارة الصحة لتقوم بدراسة تسهيل مراجعة ذوي الإعاقة للمنشآت الصحية في الدولة، وبحث كافة مقترحات جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة.