186% نمو عدد المسجلين في «الهوية» على مستوى الدولة الشهر الماضي

تضاعفت معدلات التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية بنسبة تزيد على 186% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009، وفقاً للدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية. وكشف الدكتور الخوري لـ«الاتحاد» عن تسجيل 136 ألف مواطن ومقيم في السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال شهر أكتوبر الماضي «بأريحية تامة»، في حين شهد شهر أكتوبر من عام 2009 تسجيل 47 ألفاً و500 شخص. وكانت الهيئة كشفت عن تحقيق «إنجاز غير مسبوق» لها خلال شهر رمضان المبارك الماضي بعد تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة، حيث بلغ عدد المسجلين 70 ألفاً و96 مسجلاً مقارنة بتسجيل 33 ألفاً و869 مسجلاً خلال شهر رمضان من عام 2009، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 106%، وأكدت الهيئة حينها أن هذه النسبة كانت الأعلى منذ تأسيس الهيئة. وقال الدكتور الخوري إن نمو معدلات التسجيل خلال الشهر الماضي بما يقارب 3 أضعاف عما كانت عليه خلال الفترة عينها من العام الماضي، هي واحدة من النتائج المباشرة لتطبيق استراتيجية التسجيل الجديدة التي بدأت تجنى ثمارها شهراً بعد آخر، والتي تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الهيئة ونقطة تحوّل بارزة في سعيها الحثيث نحو تحقيق أهدافها ومبادراتها الواردة في الاستراتيجية الجديدة 2010 - 2013. ولفت مدير عام الهيئة إلى أن هذه الإنجازات المتتالية ما كان لتتحقق لولا التوجيهات الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، والمتابعة المستمرة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ودعمه المباشر ومتابعته لكل المشاريع التي تنفذها الهيئة. ويحظر قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لسنة 2007، قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من غير المواطنين سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى بعد 31 ديسمبر 2010، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية. واعتمدت استراتيجية التسجيل الجديدة في بطاقة الهوية على الربط بالإجراءات، من خلال مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل ومشروع الاستمارة الإلكترونية ونظام مكتب التدقيق، ومشروع التسجيل من خلال الطب الوقائي، ومشروع الاستمارة الإلكترونية الموحدة، ومشروع توريد أجهزة تسجيل متحركة، بالإضافة إلى تسجيل فئة العمال في أماكن عملها أو سكنها. واعتبر الدكتور الخوري أن حرص الهيئة على مكافأة موظفيها العاملين في مراكز التسجيل على مستوى الدولة من خلال ربط تميز أدائهم اليومي بحوافز مالية «مجزية» شهرياً، أسهم في تشجيع موظفي مراكز التسجيل على تسجيل أكبر عدد ممكن من العملاء يومياً، وبالتالي أسهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها قامت الهيئة والمتمثلة بتسجيل جميع سكان الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية في أسرع وقت ممكن. ووفقاً لإجراءات التسجيل الجديدة في الهوية، يتسلم المراجع الذي يزيد عمره على 15 سنة بعد الانتهاء من طباعة الاستمارة الإلكترونيّة في أحد مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة رسالة نصيّة على هاتفه المتحرّك تحدد تاريخ التسجيل وموعده ومكانه، حيث يتوجه إلى مركز التسجيل المحدد في الرسالة، لاستكمال عمليّة أخذ بصمات الأصابع وصورة الوجه. ويطلب منه إبراز الإيصال الماليّ لمكتب الطباعة وجواز السفر الأصلي. ويتطلب التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية من المواطنين تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة عبر تقديم جواز سفر أصلي ساري المفعول وخلاصة قيد أصليّة و170 درهماً رسوم التسجيل والخدمات. في حين يطلب من المقيمين تقديم جواز سفر أصلي ساري المفعول وإقامة سارية المفعول و100 درهم رسوم تسجيل عن كلّ سنة إقامة إضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات. أما مواطنو دول مجلس التعاون فيتوجب عليهم إحضار جواز سفر أصلي ساري المفعول، ووثيقة أصليّة تُثبت إقامة حاملها في الدولة (شهادة عمل سارية المفعول، أو عقد إيجار/ ملك مصدّق ساري المفعول) ورسوم التسجيل 100 درهم عن كلّ سنة إقامة و70 درهماً رسوم خدمات. أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من جميع الجنسيّات، فقد حددت الهيئة الرسوم الشاملة لتسجيلهم بمكاتب الطباعة بـ140 درهماً دون الحاجة لزيارة مراكز التسجيل، ويتوجب على أولياء أمورهم تقديم جواز سفر أصلي لهم ساري المفعول وإقامة سارية المفعول، إضافة إلى صورة شخصيّة ملوّنة بخلفيّة زرقاء فاتحة (قياس: 4X6).