يتلقى العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة، اتصالات هاتفية يدعي فيها المتصل أن صاحب الرقم قد فاز بجائزة مالية ضخمة تصل إلى «مليون درهم»، وعليه أن يرسل مبلغاً مادياً حتى يتسنى له إرسال الجائزة إليه، مدعياً أنه موظف في إحدى شركات الاتصالات بالدولة.
وأعرب مواطنون ومقيمون عن استيائهم وقلقهم من مثل هذه الاتصالات التي تردهم من أشخاص يكون أغلبهم من الجنسية الآسيوية، مطالبين بضرورة الرقابة والمتابعة، لوقف التمادي والنصب والاحتيال، خصوصاً على مقيمي الدولة الذين ينتمون لنفس الجنسية، بالإضافة إلى المغفلين وضعفاء النفوس والخبرة.
وأفادت جهات أمنية في الدولة بأنه خلال الفترة الماضية تعرض بعض أفراد المجتمع لعمليات نصب واحتيال، تتمثل في قيام أشخاص بالاتصال من هواتف عشوائية وإيهامهم بأنهم موظفون في إحدى شركات الاتصالات، وأنهم فازوا بجوائز نقدية ضخمة، ويطلبون منهم إرسال بطاقات شحن الرصيد وتحويل مبالغ مادية لتأكيد فوزهم وتسليمهم الجائزة.
وكانت الجهات الشرطية والمختصة في الدولة قد أطلقت حملات توعية متعددة وتحذيرات عبر مختلف وسائل الإعلام، للتحذير من الوقوع في فخ المحتالين وضرورة الإبلاغ عنهم في مراكز الشرطة.
الاتصالات مستمرة
قال محمد إبراهيم، تردني اتصالات من الجنسية الآسيوية، حيث يبادر المتصل إلى التعريف بنفسه ومن ثم يقوم بإعطاء الهاتف لمديره على حد قوله، كون أنني مواطناً إماراتياً، وهي «وسيلة للاحتيال» ليخبرني بالفوز بجائزة مالية كبيرة.
وقال محمد إبراهيم: «إن قيمة الجوائز التي ربحتها بلغت 4 ملايين درهم وحتى هذا الوقت لم أذهب لتسلمها». مشيراً إلى أنه أصبح يغلق الهاتف فوراً بعد التعرف إليهم، وأن بعضهم يقوم بالشتم حتى تقفل الهاتف في وجهه.
وأضاف أن أكثر ما يزعجني في الأمر هو الثقة الكبيرة التي يتكلمون بها، وأنهم موظفون في إحدى شركات الاتصالات في الدولة، وطالب بتشديد الرقابة عليهم، وعلى شركات الاتصالات، ومراقبة الأرقام التي ترد منها الاتصالات، ومعرفة أصحابها، كون شراء الرقم يتطلب تسجيله بأسماء ومعلومات الشخص، وعدم ترك العملية «سائبة» حتى لا يزيد عدد الضحايا والخسائر المادية خصوصاً لمحدودي الدخل، الذين من السهل خداعهم وإغراؤهم بالجوائز النقدية الوهمية الكبيرة.
القانون
وأكدت صالحة الحليان «مواطنة»، على أن القانون لا يحمي المغفلين، وهنالك أشخاص يصدقون ربحهم للجوائز الوهمية والأموال، ويبدأ الضحية بإرسال المبالغ للمحتال، رغبة في الحصول على الجائزة الكبيرة المزعومة، ويستمر في إرسال الأموال، حتى ينتهي به الأمر بصدمة نفسية عندما يطالب فعلاً بالجائزة ويختفي النصاب، بعد أن يستنزف جيب الضحية.
وشددت الحليان على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المحتالين، وعلى الضحايا تقديم بلاغات رسمية في الشرطة، والاحتفاظ بالأرقام التي ترد إليهم، ورواية قصتهم للجميع حتى يأخذوا الحيطة والحذر. وعلى الجهات المختصة في الدولة استمرار تحذير المواطنين والمقيمين من الرد على هذا النوع من المكالمات، وتجاهلها، وعدم التجاوب معها، وأن يكونوا على يقين بأن الجوائز الفعلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ويطلب من الشخص الحضور لمقر الشركة وليس عبر الهاتف.
وعلى محال الصرافة أن تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتحذير العملاء عبر عبارات أو كتيبات، بحيث لا يتم تحويل مبالغ مادية لأي جهة مجهولة المصدر، وعدم تصديق المحتالين عبر المكالمات الهاتفية.
تجارة الأوهام
ويرى عبدالله العطر أن أغلب الأخبار التي تصدر حول عمليات النصب والاحتيال عبر الهاتف المتحرك تكون قليلة، مقارنة بحجم الضحايا الذين يقعون في هذه العمليات من النصب، وعلى الرغم من تحذيرات الجهات الأمنية في الدولة لأفراد المجتمع خصوصاً الجاليات الآسيوية، إلا أن مسلسل النصب ما زال مستمراً، لافتا إلى أن المتصل المحتال يقوم بإيهام الضحية بأنه يتحدث من مقر الشركة، ويتعمد أثناء المكالمة إسماعه أصوات موظفين يعملون ويتحدثون مع عملاء آخرين وأصوات رنين هاتف وغيرها، مشيراً إلى أن هؤلاء يقومون بتجارة أطلق عليها «تجارة الأوهام»، حيث إنهم يستغلون حالة اليأس المنتشرة بين الفقراء ومحدودي الدخل، وأن هذه الحالة تؤدي إلى توهمات، ومحاولة إيجاد طرق سريعة للغنى.التحريات والمباحث
أوضح العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن عمليات النصب والاحتيال الهاتفي لا تعدّ ظاهرة شائعة، ولكنها تلقى اهتماماً بالغ الأهمية لدى إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، التي تتصدّى بحزم لأي محاولة للاستيلاء على أموال العملاء وسرقتها، وتعريف المواطنين والمقيمين بالمخاطر التي تطالهم في غفلة من أمرهم بإغوائهم بفوزهم بجوائز قيمة تشترط دفع شرائح مسبقة الدفع، أو إرسال حوالات مالية. وتقف إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالمرصاد لمحتالي النصب الهاتفي والإلكتروني، وملاحقتهم وضبطهم من قبل عناصر الشرطة للقضاء على هذه الآفة، عبر إحكام الرقابة عليها، مقابل توسيع دائرة التوعية للعملاء، ونصحهم وإرشادهم إلى طرق الحفاظ على أموالهم وسلامتهم. وتعتبر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أحد القطاعات الشرطية الحيوية، التي يسند إليها دور بالغ الأهمية في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار في إمارة أبوظبي، وتتصدى بجميع الوسائل والبرامج المتاحة لجريمة النصب الهاتفي على نحو أدى إلى انخفاض مؤشرها على المستوى المحلي.
وعدد بورشيد أبرز الطرق والأساليب التي يتبعها المحتالون للإيقاع بالضحايا، حيث تتعدد طرق وأساليب النصب والاحتيال الهاتفي، وأبرزها قيام «المحتال» بالاتصال برقم عشوائي، وإبلاغ الضحية بفوزه بجائزة مالية كبيرة، وأن عليه إعطاءه بطاقات «مدفوعة مسبقاً» أو حوالات مالية لاستكمال إجراءات الفوز، ويتم إقناع الضحية بجدية الفوز عندما يكشف له أن شريحته تبدأ برقم معين «موجود لدى جميع الشرائح»، وما أن يتأكد الضحية من مطابقة الرقم، وتنطلي عليه الخدعة حتى يقوم بمنح «المحتال» أرقام البطاقات المدفوعة أو تحويل أرصدة وحوالات بنكية عن طريق الهاتف أو عبر حوالات مصرفية.
ومن أساليب النصب الهاتفي أيضاً، تلقي الضحية رسالة هاتفية بإحدى اللغتين، العربية أو الإنجليزية، مضمونها على النحو التالي: «والدي في المستشفى، وبحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة. أرجو إرسال مبلغ 10 دراهم كقيمة رصيد على هاتف رقم (....)، وسيحتسب ذلك في ميزان حسناتك. أختكم المحتاجة»، أو غيرها من الرسائل المماثلة لعمليات النصب والاحتيال الهاتفي.
حملات توعية بعدة لغات
وأشار بورشيد إلى الدور التوعوي والحملات التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث للحد من انتشار هذا النوع من عمليات النصب، حيث نظمت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في أوقات سابقة، حملة إعلامية توعوية وتحذيرية «باللغات العربية والإنجليزية والأوردو»، دعمتها بعض المؤسسات المدنية، وشهدت تجاوباً كبيراً من المواطنين والمقيمين، بهدف تحصينهم من مخاطر وسلبيات النصب الهاتفي والإلكتروني، وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف لتلك التقنيات وحماية مدخراتهم، من قبل قراصنة الهواتف المتحركة وشبكة الإنترنت. وتعدّ الجريمة في حال تطور دائم في أساليبها، وتتنقل من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع، وتعدّدت مجهودات شرطة أبوظبي في نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ونشر أخبار صحفية بشأن هذه الآفة، أسهمت في تثقيف الجمهور بتعزيز مستويات الحس الأمني لدى المجتمع على نحو يعزز الاطمئنان والأمان في مجتمعنا.
ثقافة منح الجوائز
وقال بورشيد إن ثقافة منح الجوائز موجودة لدى الكثير من المؤسسات التجارية، لخلق جو من الترقّب والانتظار لهذه الجوائز، وحتى شركات متخصصة في مجال الاتصالات تعلن بين الحين والآخر، تقديم جوائز لمشتركيها، ما أسهم في وقوع البعض ضحايا لعمليات النصب والاحتيال الهاتفي.
ويجب على أفراد الجمهور، اتّخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية والإلكترونية الخادعة، والتأكّد من مصدرها بعدما تبيّن للجميع كيفية تفنن مرسليها المحتالين في علمهم بوجود شريحة مجتمعية راغبة في الربح السريع، دون تدبر وتنفيذ الخطط الكاملة لهم. وحذر بورشيد مستخدمي الهواتف المتحركة من الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة بأنها جوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في «شبكة معقدة» من الاتصالات والرسائل الهاتفية والإلكترونية الخادعة، والتي تنتهي في النهاية باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي. وبشأن حماية الأطفال، أكد بورشيد أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء وتحصينهم من مخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني، وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف لتلك الأجهزة، وندعو الجهات المعنية وأفراد قطاعات المجتمع والإعلام، لتعزيز دورها ومسؤوليتها في بث الوعي حول مخاطر الاستخدام السلبي لهذه الأجهزة، فضلاً عن حث مختلف القطاعات على القيام بتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والنقاش، مما يسهم في حصانة المجتمع وأفراده وحمايتهم من الجرائم المختلفة.
لا تعط أي معلومات عبر «النقال» بحجة تحويل «جائزة نقدية»
حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعاملين كافة من إعطاء أي معلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، نظراً لخطورة إمكانية سرقة معلومات حساباتهم البنكية أو استغلال هذه البيانات، في أعمال قد تتسبب بإلحاق ضرر مادي أو إساءة إلى صورتهم ومكانتهم الاجتماعية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها رصدت مؤخرا حالات عدة يتعرض فيها مستخدمو الهواتف المتحركة لمكالمات هاتفية ينتحل فيها المتصلون صفة أحد مزودي الخدمات الهاتفية المعتمدين في الدولة. مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه المكالمات هو الحصول على أرقام الحسابات البنكية وبعض المعلومات الشخصية، إضافة إلى كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال إيهام الشخص بأنه فاز بجائزة أو مبلغ من المال.
وفي هذا السياق، قال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن «التطور التكنولوجي يرافقه قيام القراصنة بإيجاد أساليب وطرق احتيال جديدة على نحو دائم، الأمر الذي يتطلب الحذر الدائم من قبل العملاء عند مشاركة أي بيانات شخصية مع أشخاص أو جهات غير موثوقة.
ونصح في هذه الحالات بعدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وإنهاء المكالمة الهاتفية بشكل فوري ومن ثم الاتصال بأرقام الطوارئ والإبلاغ عن الحادثة.
إرشادات
دعا فارس حمد فارس نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، أفراد المجتمع إلى اتباع إرشادات وتحذيرات مؤسسة «اتصالات» والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة.
كما تنصح «اتصالات» عملاءها، في حال تلقيهم مثل هذه المكالمات بالإبلاغ عنها على الفور عبر القنوات الرسمية، كالاتصال بمركز خدمة عملاء «اتصالات» على الرقم 101 أو بتبليغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقومون بعمليات الاحتيال الهاتفية. وقال فارس: لا تدخر «اتصالات» أدنى جهد للتعاون مع كل الجهات المعنية الساعية للتصدي لمظاهر الاحتيال الهاتفي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي هذا الخصوص، تثمن «اتصالات» أهمية الحملة التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً تحت شعار «رقمي هويتي»، التي ساهمت في الحد من عمليات الاحتيال، حيث تضمنت تسجيل كل رقم هاتف باسم مستخدم معين والحفاظ على خصوصية كل عميل وحمايته. وتتعاون «اتصالات»، بشكل دائم مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات الأمنية المختصة في الدولة في هذا الخصوص.
توعية الخدم
ذكرت مريم حمد الدرمكي، أن خادمتها قامت بسرقة مبلغ 1500 درهم حتى تقوم بإرساله لأحد المحتالين الذين قاموا بالاتصال بها وأوهموها بأنها ربحت 50 ألف درهم، بشرط أن تقوم بإرسال مبلغ من المال حتى تصلها الجائزة. واعترفت الخادمة بسرقتها المال بعد أن وجدت ربة المنزل إيصال مبلغ التحويل، وذكرت أن الخادمة لم تتلق جائزة ولا رداً منهم، بل قاموا بقطع رقم الهاتف الذي تواصلوا معها منه.
وأشارت إلى ضرورة توعية ربات المنازل خادماتهن حول عمليات النصب هذه، فمعظم الخادمات يتوقعن أن ربة المنزل تريد حرمانهن من الجائزة، ويلجأن إلى التواصل ودفع الأموال للمحتالين من وراء ربة المنزل، وطالبت الدرمكي بمزيد من الرقابة والتشديد من الجهات المختصة، مع توفير رقم مجاني لتلقي البلاغات حول عمليات الاحتيال.
عدم الاستجابة للرسائل غير الموثوقة
قال مروان عبدالله بن دلموك النائب الأول لرئيس إدارة أمن التكنولوجيا وإدارة المخاطر وعمليات الاحتيال في دو: «إن استمتاع العُملاء بخدمات اتصال آمنة جزءٌ من مسؤوليتنا المجتمعية، وقد خصصنا ركناً دائماً لتثقيف العُملاء حول سُبل حماية أنفسهم أثناء استخدامهم لقنوات الاتصال على موقعنا الإلكتروني، وذلك لا يقتصر على أمن العُملاء عند استخدام الهواتف المتحركة فحسب بل يمتد ليشمل تصفحهم للإنترنت والبريد الإلكتروني، كما يتضمن كيفية حماية أطفالهم أثناء استخدام الإنترنت وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط http://www.du.ae/ar/support/mobile Securityawareness . وفي الوقت ذاته نقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة SMS بين فترة وأخرى لتوعيتهم بمخاطر الاحتيال». وأضاف «إن الاحتيال الإلكتروني - عبر مُختلف وسائل الاتصال متضمنة الهاتف المتحرك- يعتبر ظاهرة عالمية تزداد مع ازدياد التطور التقني، ولكن يستطيع العُملاء حماية أنفسهم بسهولة من مخاطر الوقوع ضحية للاحتيال، باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عنوانها الحرص. ونذكر منها ، عدم الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل من مصادر غير موثوقة تطلب منهم بيانات شخصية أو مالية أو بنكية أو أرقاماً لبطاقات تعبئة الرصيد.
ولفت إلى أن مسؤولية الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة بين الجميع في المجتمع، بين الأفراد ومزودي الخدمة والجهات المختصة، وتبدأ بالأفراد الذين يتوجب عليهم عدم تصديق أي معلومة أو اتصال يردهم وعدم إطلاع الغرباء على معلوماتهم الشخصية، إلا من خلال قنوات رسمية موثوقة.
مكالمات دولية مضللة وأشخاص مجهولون
«اتصالات» ترصد مكالمات نصب واحتيال
حذّرت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» جميع عملائها من التجاوب مع مكالمات دولية مضللة ترد من أشخاص مجهولين، يدّعون أن المشترك قد فاز بجائزة مالية من “اتصالات” وأن عليه للحصول عليها القيام بتحويل رصيد إلى رقم معين، أو إرسال رقم بطاقة تعبئة رصيد أو قسيمة إلكترونية eVoucher أو الكشف عن بعض المعلومات الشخصية، مثل رمز التعريف الشخصي الخاص بتحويل الرصيد، أو رقم الحساب أو غير ذلك.
وأكد فارس حمد فارس نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في “اتصالات”، أن «اتصالات» رصدت بالفعل مكالمات احتيال تتم من خلال انتحال شخص صفة موظف في اتصالات لإيهام المجيب بالفوز بجوائز مالية ثمينة، مطالبة بتحويل مبالغ مالية أو شراء بطاقات لتعبئة الرصيد مسبقة الدفع، أو إرسال الرقم التسلسلي للبطاقة بغية الاحتيال.
وأشار فارس أيضاً إلى أن الشركة لم ولن تطلب من مشتركيها الكشف عن معلوماتهم الشخصية عبر مكالمات هاتفية، أو رسائل نصية قصيرة، كما أنها لن تطلب منهم القيام بدفع أي مبلغ من المال عبر خدمة تحويل الرصيد، أو إرساله من خلال بطاقات تعبئة أو غير ذلك من الوسائل.
ولفت فارس إلى أنه من غير المعقول أن يربح شخص جائزة من دون الاشتراك بها، مشيراً إلى أن جميع حملاتها الترويجية أو حملات التبرعات يُعلن عنها بالصحف وفي وسائل الإعلام المختلفة بوضوح أو الاتصال المباشر عبر أرقام هواتف ثابتة.
كما أهاب فارس بمشتركي «اتصالات» تجاهل تلك المكالمات وعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو القيام بتحويل رصيد أو أرقام بطاقات تعبئة لأرقام لجهات غير معلومة. وأن هذه الظاهرة ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المحلي الذي ينبذ ويحارب هذه الظاهرة بكل أشكالها.
وللعلم، فإنه لا يمكن لموظفي اتصالات في أي حال من الأحوال طلب هذه المعلومات من العميل، وفي حال وجود مثل هذه المسابقات والجوائز العينية أو المادية للعملاء والمشتركين، فإنها تعلن عنها عبر وسائل الإعلام أو عن طريق حسابات اتصالات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حال فوز العميل بأي جائزة، فإنه يتم الاتصال به من أرقام هواتف أرضية، عكس ما يحصل في عمليات الاحتيال التي يتلقى فيها العملاء مكالمات من أرقام هواتف متحركة محلية أو دولية.
ولمواجهة تلك المكالمات، قامت اتصالات على الفور بإرسال رسائل نصية لجميع مشتركيها باللغتين العربية والإنجليزية، لتوعيتهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر من أساليب الاحتيال الهاتفية.
وفي هذا الصدد، تحذر اتصالات عملاءها من مكالمات ورسائل نصية قصيرة انتشرت في الآونة الأخيرة، تهدف للاحتيال على العملاء عبر إيهامهم بالفوز بجوائز مادية ضخمة تمهيداً للاستيلاء على أرصدة هاتفية من العملاء. وأضاف فارس أن تلك المكالمات هي مكالمات مُضللة، وهؤلاء الأشخاص يقومون بالاتصال للإبلاغ عن هذه الجوائز الوهمية من خلال أرقام هواتف متحركة لكي لا يستطيع أحد تعقبهم، حيث إن هذه المكالمات في معظم الحالات تتم عن طريق شخص ضمن مجموعة تتناوب الاتصال على مختلف الأرقام لإيقاع أصحابها والنصب عليهم.
وأشار إلى أن «اتصالات» تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء المحتالين، فبعد تلقي الشكوى من المشترك، يتم فتح بلاغ في المراكز الشُرطية، وبدورها تقوم «اتصالات» بالتأكد من صحة المعلومات الواردة بالشكوى عبر قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين، ثم تقوم بعمل الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لتأكيد عدم حصول عمليات نصب من هذا الرقم.
وثمن فارس دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعاون معها في ملاحقة محتالي الاتصالات، كون «اتصالات» ليست الجهة المختصة بملاحقة من يقومون بعمليات النصب عبر الهاتف، فالملاحقة تتم من خلال الجهات الأمنية المختصة.
عدد اليوم
