مجلس الوزراء يقر مشروع "أولمبياد المدارس" وتشكيل مجلس "السياحة والآثار" و"هيئة التأمين"

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، بقصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن الرياضة في مدارسنا لابد أن تكون جزءاً من أسلوب الحياة لأبنائنا ومكوناً أساسياً من شخصياتهم وصحتهم النفسية والجسدية. وقال سموه، إن الإعداد للبطولات العالمية يبدأ من المدارس الابتدائية، وينتهي على منصات التتويج الدولية، وإن دولة الإمارات قادرة على أخذ مكانتها الطبيعية في البطولات الأولمبية الدولية عن طريق التخطيط السليم والعمل المدروس، مؤكداً سموه ثقته الكبيرة بقدرات أبناء الإمارات الرياضية، وأن واجب الجهات الحكومية الوصول بهذه القدرات للعالمية. جاء ذلك، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي تم خلالها اعتماد مشروع الألعاب الأولمبية المدرسية والذي يهدف لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف واحتضان المواهب الرياضية، وتحسين وتطوير قدراتهم وإعدادهم للمنافسات الرياضية العالمية وإكساب الطلبة والكوادر الوطنية المعارف والمبادئ الأولمبية، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية النشاط البدني والرياضي للمحافظة على الصحّة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نريد للرياضة أن تكون جزءاً من أسلوب الحياة لأبنائنا لأن صحتهم في المقام الأول هي ما يعنينا، ونريد لمدارسنا أن تطمح لمنصات التتويج العالمية عن طريق احتضان الموهوبين ودعمهم، والتنسيق في ذلك مع الاتحادات الرياضية المعنية دون أن يؤثر ذلك على تحصيلهم العلمي وتفوقهم الأكاديمي". ويشمل مشروع الألعاب الأولمبية المدرسية الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته إطلاق منافسات رياضية بين جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وإنشاء اتحادات رياضية على مستوى المناطق التعليمية تكون معنية بإعداد الطلبة الموهوبين وفق اللوائح الأولمبية المعتمدة، وصولاً لتأهليهم لنهائيات الألعاب الأولمبية المدرسية والتي ستشمل جميع الطلبة من سن الثامنة وحتى الرابعة عشرة المسجلين في المدارس الحكومية بالدولة. كما يشمل المشروع إنشاء مراكز رياضية معتمدة في جميع المناطق التعليمية، بهدف التدريب المستمر وصقل مهارات الطلبة المتميزين رياضيا وفق خطة فنية معتمدة من اللجنة الأولمبية الوطنية، وبمشاركة الاتحادات الرياضية الأعضاء بها. كما يشمل المشروع برنامج توعية وتثقيف، شاملاً حول أهمية الرياضة في الصحة العامة لطلاب المدارس، بالإضافة لبرامج تثقيفية متنوعة لرفع مستوى الثقافة الأولمبية بين طلاب المدارس والإداريين القائمين على تنفيذ المشروع. وتم خلال الجلسة اعتماد الهيئة العليا المشرفة على مشروع الأولمبياد المدرسي، وتتضمن اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالدولة، بالإضافة إلى وزارة الصحة، على أن تقوم الهيئة العليا بالتنسيق مع الجهات الأخرى الشريكة مثل المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية المعنية والمؤسسات التطوعية والتعليمية المختلفة. من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة نائبا للرئيس، وعضوية كل من خالد أحمد بن سليم مدير عام دائرة السياحة والتسويف بدبي، ومحمد أحمد الكيت مستشار الديوان الأميري برأس الخيمة وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وفيصل أحمد النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان وعلي خميس الكندي عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وعبيد سلطان طويرش مدير دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعضوية كل من حميد علي بن بطي المهيري، ومريم بطي السويدي، ومريم محمد أميري، وحمد حارث المدفع، وحمد سيف المنصوري، وعجلان أحمد القبيسي، وإبراهيم بن ناصر لوتاه. من جانب آخر، صدق مجلس الوزراء على اتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتنيغرو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال حيث تعفى المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بموجب الاتفاقية من الضرائب على أرباح الفوائد في جمهورية مونتنيغرو كما يتم تخفيض هذه الضرائب من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة للقطاع الخاص، كما نصت الاتفاقية على إعفاء الناقلات الجوية الوطنية من جميع أنواع الضرائب، بالإضافة لمجوعة أخرى من الإعفاءات يستفيد منها القطاع التجاري الإماراتي عند عمله في جمهورية مونتنيغرو. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين دولة الإمارات وجمهورية باراجواي، وتنص على تعيين عدد غير محدد للناقلات الوطنية من البلدين في المستقبل لتسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن دون قيود بين البلدين.