أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن البنك الإسلامي للتنمية، يعتبر شريكاً أساسياً في مسيرة تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، الأمر الذي تأكد عبر إدراج البنك لصكوك بقيمة مليار دولار في بورصة «ناسداك دبي» يناير الماضي، مما جعل من دبي ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك الإسلامية عالمياً، عبر ما شهدته من إصدارات صكوك بقيمة 18,98 مليار دولار.
وقال سموه في مقابلة مع النشرة الإلكترونية الصادرة عن وزارة المالية، أمس، إن البنك استطاع استنباط أساليب تمويلية متنوعة تعينه على تحقيق أهدافه خاصة في مجال محاربة الفقر والتنمية البشرية والتعاون بين الدول الأعضاء، وتمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع تنمية الزراعة وتأمين الغذاء، فضلاً عن تقديمه الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي؛ وذلك من خلال توفير قروض ميسرة ومساعدات فنية ودعم للقدرات.
وأوضح سموه أن علاقة الشراكة التي تربط دولة الامارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلقت منذ إعلان الدولة عن انضمامها لعضوية البنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974، واصفاً سموه علاقة الشراكة بين الطرفين بالفريدة من نوعها نظراً للمشاريع المشتركة والمتميزة بينهما، فضلاً عن حجم حصة الدولة في رأس مال البنك، والتي بلغت 7,54%، وهو ما أهلها لتصبح مع مرور الزمن أحد أبرز المساهمين في رؤوس أموال مؤسسات مجموعة البنك.
وقال: «مما يعزز العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية هو استضافة الدولة لعدد من المؤسسات التابعة للمجموعة، والتي يأتي في مقدمتها المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتحكيم، الذي بدأ نشاطه الفعلي في يناير 2007، والمركز الإسلامي الدولي للزراعة الملحية أحد المشاريع المشتركة بين الطرفين والذي تستضيفه دولة الإمارات منذ عام 1992.
وأوضح سموه أنه يمكن وصف البنك الإسلامي للتنمية بأنه قصة نجاح حقيقيّة، نظراً لما تمثله خبراته ونجاحاته من فرصة حقيقية للمختصين والمتابعين للتعرف على كيفية إدارة مختلف مؤسسات العمل المشترك الإقليمية والدولية.
ولفت سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى أنه عند تقييم مدى نجاح البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق الأهداف الرئيسية التي كانت وراء إنشائه، يمكن الإشارة إلى أن أهدافه تكمن في تعزيز البيئة التنموية لدى الدول الأعضاء ودعم هيكلية المعونات الدولية اللذان كانا من أبرز الأهداف الرئيسية لتأسيس البنك، ويمكن تقييم مدى النجاح في تحقيق هذه الأهداف من خلال التعرف على مستويات التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث يعمل البنك حالياً ليحقق مستوى تبادل تجاري يتراوح بين 15% إلى 20% بين الدول الأعضاء من إجمالي حجم التجارة العالمي في عام 2015، وعلى الرغم من أن الدلائل تشير إلى أن التبادل التجاري الحالي قد وصل فعلياً إلى 18,4%، إلا أن التداعيات المتتالية للأزمات المالية قد تحد من ذلك.
وأكد سموه أن البنك الإسلامي للتنمية يقدم دعماً حقيقياً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، المتعلقة بتحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، إذ يعتبر البنك الإسلامي للتنمية شريكاً أساسياً في مسيرة تحول دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي، الأمر الذي تأكد عبر إدراج البنك لصكوك بقيمة مليار دولار أميركي في بورصة ناسداك دبي في يناير الماضي، ما جعل من دبي ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك الإسلامية عالمياً، عبر ما شهدته من إصدارات صكوك بقيمة 18,98 مليار دولار.
يذكر أن إعلان البنك خلال فعاليات الذكرى الأربعين لتأسيسه، والخاص باستضافة دولة الإمارات لأول فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي؛ يؤكد مدى التزام البنك تجاه تقديم قيمة مضافة لمسيرة دبي نحو التحول لعاصمة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم.
(أبوظبي - الاتحاد)
توازن المصروفات والإيرادات العامة بالربع الأول
بينت النشرة أن وزارة المالية أصدرت تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية خلال الربع الأول من السنة المالية 2014، وذلك استناداً لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية، والذي أظهر توازنا تقريبيا بين المصروفات والإيرادات المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المنفذة من الميزانية لغاية نهاية مارس 2014 وصلت إلى 10,983 مليار درهم، حيث حققت الوزارات ما مجموعه 9,541 مليار درهم وبنسبة تنفيذ 20,67%، فيما الجهات الاتحادية المستقلة حققت مبلغا وقدره مليار درهم وبنسبة تنفيذ 12%. أوضح أن إجمالي المصروفات للربع الأول من ة 2014 بلغ 11،27 مليار درهم، استحوذت الوزارات على غ 9,920 مليار درهم منها وبنسبة 21,48%، في وقت صرفت الجهات الاتحادية المستقلة 1,108 مليار درهم وبنسبة تنفيذ بلغت 9%. (أبوظبي - الاتحاد)
اتفاق مبدئي بين الإمارات وأميركا حول «فاتكا»
توصلت الإمارات ممثلة بوزارة المالية إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في سبيل تقليل عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا» على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الالكترونية إنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (100/5و/2) لسنة 2013 والذي فوض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية في سبيل توقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا)؛ جاء هذا الاتفاق المبدئي بين الجانبين. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
