«الإخوان»: الجيش حافظ على الثورة وليس عدواً

رفض المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع دعوة عدد من القوى الشبابية إلى ثورة ثانية ضد المجلس العسكري في ذكرى مرور عام على 25 يناير يوم الأربعاء القادم. وقال بديع “أرفض أن نجعل المجلس العسكري عدوا لنا ونقوم عليه بثورة، كما قمنا على النظام الفاسد المستبد الذي كان عدوا لكل أطياف الشعب والمشهد الآن مختلف تماما، هم بشر يصيبون ويخطئون ولابد أن نصوب لهم خط سيرهم وأن نصحح أخطاءهم ولا أحد فوق المساءلة”. وأضاف “إذا كنا حققنا مكاسب فلابد أن نعترف بها وأن نشكر من حمونا كي نحققها بغض النظر عن أخطائهم، نحاسبهم على الأخطاء لكن نعترف في الوقت نفسه بالإيجابيات والإنجازات ولا نصنع منهم عدوا جديدا بثورة جديدة”. وتساءل: “ما الذي سنحطمه في الثورة الجديدة؟ مؤسسة من مؤسسات مصر سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مؤسسات مصر الوطنية وماذا سنحرق؟ ممتلكاتنا، لذلك يجب أن نطالب ببقية مطالب الثورة بسلمية وحضارية تليق بنا، خاصة أن مؤسسات الدولة هي ملك لنا، ولابد أن نبدأ تصالحا نبني من خلاله نهضة مصر وننبذ الفرقة والصراع لأنه يصب في صالح عدونا فقط”. ورفض ما يتردد بشأن وجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري بشأن ما سمي “الحصانة القضائية والقانونية للمجلس العسكري” من المساءلات مستقبلا، خاصة في قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإخوان رفضوا وثيقة السلمي التي كانت تتضمن امتيازات للجيش على الرغم من موافقة بعض القوى السياسية عليها. ودعا بديع الشعب المصري للنزول إلى ميدان التحرير للاحتفال بالثورة والمكاسب التي تحققت حتى الآن، والمطالبة أيضا ببقية مطالبه وحقوقه وأيضا حقوق الشهداء والمصابين، محذرا من أن البعض سيحاول إشعال الفتنة. وأكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم عدم تواجد أية قوات تأمينية من كافة أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التي سوف تشهد تجمعات سلمية احتفالية يوم 25 يناير حيث سيقتصر دور الشرطة على تأمين المنشآت المهمة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وحذر من قيام أي عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات في أحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات في هذه المناسبة. واكد أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسؤولياتها خلال تلك الاحتفالية لحماية المواقع والمنشآت باعتبارها ملكا للشعب وستقوم بمواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم لضمان امن واستقرار البلاد في إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.