إيران تؤكد سعيها إلى تسوية الملف النووي جذرياً

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إن إيران تسعى إلى تسوية الملف النووي بشكل جذري والمفاوضات وحدها لا تساعد للوصول إلى هذا الهدف. فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يرفض أي سياسة متطرفة لحكومته، ولا يريد أي شخصية متطرفة في حكومته، مؤكداً أن برنامجه سيركز على الاقتصاد. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن ظريف قوله “تحدثت مع منسقة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، حيث أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات بين القوى الكبرى وإيران في أسرع وقت ممكن، وقد أعربت في المقابل عن استعداد إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات”. وأكد أن “إيران ترغب في تسوية شاملة للملف الإيراني، والمفاوضات وحدها لا تساعد على الوصول إلى تسوية جذرية”. من جهته أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس إن “الملف النووي الإيراني تحول إلى قضية رئيسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنحاول إيجاد حل لهذا القضية من خلال الانسجام الذي سيكون عنوان الفريق النووي الإيراني الجديد”. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه أمس تأكيده على سلمية البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان للمفاوضات النووية المقبلة بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى. بدوره صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني منصور حقيقت بور بأن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما زالت هي الجهة التي تتولى إدارة الملف النووي، ولم يتم خلال اللقاء مع وزير الخارجية البحث بشأن نقل الملف إلى مؤسسة أخرى. وفي شأن آخر أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس رفضه للسياسات المتطرفة لحكومته. وقال خلال مراسيم تنصيب وزير الداخلية الإيراني الجديد عبدالرضا رحماني فضلي، إن “المتطرفين تسببوا في إلحاق الضرر بمصالح إيران”. وشدد على أن حكومته “تتبنى سياسة الاعتدال وتجمع كل فئات الشعب في بوتقتها”. وأكد من ناحية ثانية أن حكومته تركز على تسوية الأزمة الاقتصادية وتحقيق الرفاه، مضيفا أن الهدف الأول سيكون حل المشاكل الموجودة وتحسين معيشة الشعب وتقديم الخدمات الجيدة له، والسعي للارتقاء بمكانة إيران إلى المستوى اللائق بها. في مقابل ذلك انتقد ممثل مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي في مؤسسة كيهان حسين شريعتمداري، روحاني بسبب تعيينه محمد علي نجفي مساعدا له في شؤون التراث والسياحة. وقال في مقاله الافتتاحي بصحيفة كيهان إن مجلس الشورى الإيراني رفض تعيين نجفي وزيرا للتربية لتورطه في احتجاجات عام 2009. وكانت حكومة روحاني ألغت 10 لوائح تتعلق بمنح امتيازات استثنائية للمسؤولين في الحكومة، كانت صوتت عليها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.