تحقق الشرطة الإسرائيلية مع ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي لإخفائهم معلومات حول قتل امرأة فلسطينية من غزة خلال عملية “الرصاص المصبوب”. وكان النائب العسكري العام الإسرائيلي قد أمر بالتحقيق حول ظروف قتل المرأة الفلسطينية بعد أن تلقى رسالة من جندي يخدم في الاحتياط تبين منها أن الضباط الذين حققوا مع الجندي بعد قتل مدنية بريئة قاموا بإخفاء المعلومات ولم يقدموها إلى المدعي العسكري كما ينص القانون.
وفي أعقاب رسالة جندي الاحتياط تم التحقيق في عملية القتل وتقديم جندي إلى المحكمة. وطلب محامي الجندي القاتل تأجيل البت في القضية حتى انتهاء التحقيق مع الضباط.