عقدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام".
ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي.
كما وجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها.
ووجهت النيابة أيضا الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الارهابي بقصد الترويج لافكاره.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات.
ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة .