بيروت - الاتحاد: نفت الحكومة اللبنانية رسمياً أمس أن تكون تلقت من الأمم المتحدة اي قرار بتعيين خبير دولي لترسيم الحدود في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفق ما أعلنته إسرائيل قبل يومين·
واكدت مصادر رسمية لبنانية انه اذا كان الكلام الاسرائيلي صحيحاً فهو تطور بالغ الاهمية وقالت إن الحكومة اللبنانية تأمل في ان يترجم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وعده بالتركيز على انجاز ملف المزارع، خلال الفترة المتبقية من ولايته·
وكانت صحيفة ''يديعوت احرونوت'' قد ذكرت أن وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني اعلنت خلال اجتماع الحكومة الاسرائيلية الأسبوعي أن الأمم المتحدة كلفت للمرة الاولى عالم خرائط لترسيم حدود منطقة مزارع شبعا المحتلة·
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الاسرائيلية تقديرها بانه بعد الانتهاء من ترسيم حدود مزارع شبعا ستطالب الأمم المتحدة بالتفاوض مع إسرائيل من اجل نقل السيطرة على المزارع الى ايدي المنظمة الدولية، وليس الى لبنان·
يذكر ان القرار 1701 طلب من عنان ان يعد اقتراحات لترسيم حدود لبنان الدولية في شكل خاص في المناطق حيث هناك نزاع او لبس حول الحدود، بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، وأن يرفع تلك الاقتراحات الى مجلس الأمن الدولي في غضون 30 يوماً·
وتأتي هذه المعلومات متلازمة مع موعد التئام مجلس الأمن الدولي في جلسة مخصصة لاصدار بيان رئاسي حول تنفيذ القرار ،1559 وتردد في بيروت أن هناك اتجاهات لدى المنظمة الدولية لدمج القرارات 1559 و 1618 و 1701 في قرار واحد، بحيث ان هناك فقرات مترابطة·
وعلى صعيد آخر وضع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود 12 ملاحظة على مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن تأسيس محكمة خاصة للبنان وعلى مشروع نظام هذه المحكمة والمتعلقة بمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وارسلها الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير العدل شارل رزق للاطلاع عليها واجراء المقتضى·
واستند لحود في ملاحظاته الى المادة 52 من الدستور التي تعطيه صلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بحيث لا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء· واكد ان رئيس الجمهورية هو المحور والمحرك ويتولى هذه المسألة·
وحذر لحود من اعتماد تسمية المحكمة بالمحكمة الخاصة للبنان فتغيب عنها صفة الدولية او ذات الطابع الدولي وتظهر لبنان كبلد منبوذ يحاكم من اجل جرائم، مركزاً حول اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة، وسأل: ''لماذا لا تنفذ هذه العقوبات سيادياً في لبنان طالما انها خاضعة لنظام المحكمة الخاصة·
وشدد على ضرورة الاطلاع على تفاصيل نظام الاجراءات لدى هذه المحكمة واصول المحاكمة وقواعد الاثبات والضمانات والحصانات وعدم الوقوع في الارتجال والحؤول دون فصل التحقيق عن المحاكمة·
الى ذلك اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الدكتور سليم الحص ان ''أخطر ما يواجه المصير الوطني هذه الأيام هو المحاولات الحثيثة لإشعال الفتن المذهبية والطائفية في بلدنا، توصلا الى مثل ما يدور على الساحة العراقية من فواجع''·
وأضاف في تصريح امس: ''لقد لفتنا أن بعض رجال الدين يطلقون بين الحين والآخر كلاما فئويا يصب في هذا المجرى من حيث يدرون أو لا يدرون· فهم في كلامهم هذا إنما يستثيرون الحفائظ والحساسيات الفئوية، مما يتهدد مجتمعنا بأفدح الأخطار ولا يخدم إلا مآرب أعداء الوطن والأمة في أدق الظروف، وهم في يقيننا لا يريدون ذلك ولا يقصدونه''·
وقال: ''إننا نهيب بقادة الرأي في هذا المجتمع الممزق، خصوصا القادة الروحيين منهم، النأي كليا عن هذا النهج والإمتناع عن الإدلاء بأي كلام أو مواقف من شأنها تعميق الانقسامات المصطنعة وتأجيج الحساسيات المفتعلة بين الفئات خصوصا بين أبناء الطائفة الواحدة·
وإذا كان دعاة الفتنة يصورون أنفسهم أنهم في ما يقولون إنما يتحدثون باسم طائفتهم فهم في واقع الحال أبعد ما يكونون عما يريده أو يشعر به أو يعتقده أبناء تلك الطائفة''·
عدد اليوم
