السودان يرحب بمبادرة إثيوبية بشأن جنوب كردفان

رحب الرئيس السوداني عمر البشير بمبادرة طرحها رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي لنزع فتيل الصراع في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، فيما كشف تقرير للحركة الشعبية لقطاع الشمال ان زيناوي استبق زيارته للخرطوم بلقاء قيادات الحركة في اديس ابابا، واشاد البشير في تصريحات صحفية عقب مباحثات مشتركة مع زيناوي في الخرطوم أمس الأول، بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الاثيوبي وحرصه على الاستقرار والامن في السودان، مبينا أنه ظل يدافع عن السودان في المحافل الاقليمية والدولية وحتى في اللقاءات الشخصية مع الأطراف الأخرى. من جهته، قال زيناوي الذي بدأ أمس الاول زيارة للخرطوم تستغرق يومين إنه قدم مبادرة لحل إشكالات التوتر وأسباب النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما ان مباحثاته مع البشير شهدت طرح أفكار مشتركة لأجل مصلحة السودان وجنوب السودان وإثيوبيا على السواء، وأضاف زيناوي أن الخطوة تأتي “في إطار قناعتنا بأن استقرار السودان هو استقرار لاثيوبيا ولكل دول المنطقة”. واعرب عن شكره وتقديره للرئيس السوداني مؤكدا أن إثيوبيا ستظل صديقة للسودان. ومن جانب آخر، قالت “الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال” في بيان وزع أمس إن رئيسها مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو وأمينها العام ياسر عرمان قد التقوا صباح أمس الأول برئيس الوزارء الإثيوبي، قبيل مغادرته إلى الخرطوم، وذلك تلبية لدعوة قدمها رئيس الوزراء الأثيوبي قبل عشرة أيام لقيادة الحركة الشعبية للاجتماع به في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتناول اللقاء ضمن قضايا أخرى، الأوضاع في السودان ووساطة الآلية الرفيعة برئاسة الرئيس تامبو أمبيكي، وقال البيان إن لقاء القادة الثلاثة برئيس الوزارء الإثيوبي “تناول العرض الذي قدمه زيناوي بالتنسيق مع الرئيس أمبيكي المتمثل في لقاء رئيس الجمهورية المشير البشير برئيس الحركة الشعبية مالك عقار، والعرض الذي تقدم به رئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوي بمرافقة رئيس الحركة الشعبية على عقد لقاء مشترك مع المشير البشير للحوار حول كيفية الخروج من الوضع الحالي، والوضع السياسي الراهن الذي يجابهه السودان.. لاسيما بعد أن رفض المؤتمر الوطني الاتفاق الإطاري” على حد تعبير البيان، الذي أكد أن الاجتماع “توصل إلى إمكانية أن يقابل رئيس الحركة الشعبية مالك عقار المشير البشير عبر رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي وبحضوره، وحسب ما ورد من الرئيس أمبيكي وعدة أطراف دولية فإن المشير البشير يبحث عن وسيلة لكيفية تدارك المأزق الحالي”. وأشار المصدر إلى أن قيادة الحركة الشعبية أبدت عدم ممانعتها في اللقاء الذي يجب أن يؤدي إلى اعتماد الاتفاق الإطاري واعتماد الآلية الرفيعة كطرف ثالث لإجراء مفاوضات خارج السودان، تؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطبة كافة قضايا السودان، وعلى رأسها الحرب في جنوب كردفان ودارفور والتوصل إلى حل عادل وشامل، وعقد مؤتمر دستوري لكافة القوى السياسية السودانية”. وفي سياق متصل، أعلنت الخرطوم تشكيل لجنة عليا لمتابعة وتقييم الأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان وأبيي بإشراف وزير الخارجية، وتضم ممثلين عن الخارجية وعدد من الوزرات والمؤسسات الأمنية والعدلية بالبلاد، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح إن اللجنة مخولة بمتابعة الأوضاع السياسية والإنسانية والإعلامية بجنوب كردفان وابيي، مشيرا إلى أن مهمة الفريق الذي توجه إلى جنوب كردفان ستستغرق أربعة أيام يقدم بعدها تقريرا للحكومة حول الأوضاع في المنطقة. وقال إن اللجنة المعنية ستعمل وفق تنسيق محكم مع بعثات السودان في نيويورك وجنيف وأديس أبابا، لتزويدهم بالمعلومات المطلوبة للتصدي للاتهامات غير المؤسسة التي يتعرض لها السودان وتستغلها جهات معادية لاستصدار قرارات ضد السودان. وفي موقف معاكس تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بضرورة إلقاء القبض على رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان، عبد العزيز الحلو، على خلفية هجومه على عاصمة الولاية كادوقلي، وكشف عن تشكيل لجنة سياسية برئاسة أمين التعبئة السياسية؛ حاج ماجد سوار، لترسيخ الحل السياسي ومواصلة الحوار حول القضايا العالقة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب في الوقت ذاته المنظمات التي سمحت لها الحكومة بدخول ولاية جنوب كردفان بالتزام جانب الحياد والموضوعية في تقاريرها. وقال نائب مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني، ياسر يوسف، للصحفيين أمس الأول إن المنظمات والوكالات التي سمح لها بدخول جنوب كردفان تتبع للأمم المتحدة، وأضاف كان رأينا أن نستبق المناقشات التي تتم في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف للتأكد من أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه على الأرض بجنوب كردفان. ونبه ياسر إلى تركيزهم على العمل السياسي والجرائم التي ارتكبت والهجوم على الآمنين وترويعهم والهجوم على القوات المسلحة، وقال: لن تمر تلك الجرائم دون عقاب، نافياً اضطلاع لجنة حاج ماجد بمهمة حوار الحركة الشعبية، وعلق: هي معنية بالتأكيد على الحل السلمي وإنفاذ بروتوكول المنطقتين. وتجري مواجهات في جنوب كردفان بين الحكومة السودانية ومتمردين تابعين للحركة الشعبية- شمال السودان، فيما يسود التوتر في ولاية النيل الأزرق بسبب وجود مقاتلين فيها يتبعون لجيش دولة جنوب السودان، ولكنهم ينتمون إلى شمال السودان. وكان الطرفان المتنازعان في جنوب كردفان وقعا اتفاقا اطاريا بوساطة من الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في 28 يوليو الماضي لوقف الحرب في جنوب كردفان، لكن المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في شمال السودان) عاد ورفض الاتفاق.