أبوظبي (الاتحاد)- حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة يحقق نمواً يقارب 5% في عام 2013، كما حققت التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً يزيد عن 15% لعام 2013، بحسب وزارة الاقتصاد.
وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، خلال الندوة التعريفية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون وسنغافورة والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس “إن معدل نمو التجارة الخارجية يماثل ثلاثة أضعاف معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يدل على الأهمية النسبية للتجارة الخارجية للدولة في قيادة النمو وتحقيق مساهمات إيجابية متزايدة في الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن انعقاد الندوة يأتي في ظل مناخ إيجابي يمر به الاقتصاد الوطني، ووجود عدد من المؤشرات الإيجابية الدالة على تحسنه.
وعقدت الندوة التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي و حمد الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وعدد من مدراء الإدارة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والدولة.
وأكد الكيت أن الإمارات تُعد دولة ذات انفتاح اقتصادي كبير تجاوزت نسبته 170% بفضل ما تنتهجه من سياسات تجارية منفتحة على كافة دول العالم، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بالتصدير لما يزيد عن 190 سوقاً حول العالم، وقد دفع ذلك إلى الدخول في اتفاقيات تجارية من خلال مسارين الأول متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، والثاني مسار المفاوضات الثنائية تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة التي نحن بصدد التعريف بها اليوم.
وأوضح، أن مسار اتفاقيات التجارة الإقليمية أصبح في السنوات الأخيرة للدول سمة بارزة في النظام التجاري الدولي من أجل توسيع أسواقها وزيادة استقطاب الفرص الاستثمارية بالتركيز على أسواق مستهدفة وفي وقت أقصر مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مرحلة التنمية التي تمر بها. كما شهد عدد اتفاقيات التجارة الحرة تطوراً سريعاً منذ التسعينيات من القرن الماضي، وقد تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بعدد 575 اتفاقية وذلك حتى تاريخ يوليو 2013، دخل منها حيز التنفيذ 379 اتفاقية.
وقال الكيت: “إن اتفاقيات التجارة الحرة حققت عدداً من الفوائد لمصلحة الدول منها تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات، ما يسهم بدوره في زيادة حجم التبادل التجاري واتساع فرص النفاذ للأسواق”.
كما تفتح الاتفاقيات مجالاً لزيادة حجم الاستثمارات ما يهيئ لرجال الأعمال أجواء مواتية لتنفيذ مشروعات استثمارية تدعم فوائدها ومزايا اقتصاديات البلدان الأطراف، ومن ضمنها خلق فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى حماية المستثمر ومقدم الخدمة وضمان حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إبرام الصفقات الحكومية بما يخلق البيئة المناسبة لفتح باب المنافسة العادلة في المشتريات الحكومية.
وأكد أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة حيز النفاذ حدثا متميزاً وهاماً، حيث إن الاتفاقية هي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ من ضمن مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون كتجمع اقتصادي وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم مثل دول رابطة الافتا، ونيوزلندا واستراليا والاتحاد الأوروبي وتركيا والصين واليابان وكوريا والهند والباكستان.
كما أنها خطوة هامة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على زيادة معدلات نمو التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات لاسيما المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري والذي حقق زيادات خلال السنوات الماضية.
وأكد الكيت أن الدولة لعبت دوراً مؤثراً في تدعيم جهود توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة، لما تملكه من مقومات وعلاقات قديمة العهد مع سنغافورة، فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بخمسة أضعاف خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2012 لتصل قيمته إلى 3,4 مليار دولار وبمعدل نمو في الفترة بلغ 411%.
وشهد العام 2012 لأول مرة تحقيق الميزان التجاري لصالح الإمارات فائضاً بمبلغ 187 مليون دولار نتيجة نمو الصادرات الإماراتية للسوق السنغافورية بنسبة 59% في عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث بلغت قيمتها 1,4 مليار دولار. وانعكست العلاقات المتنامية بين الجانبين بالإيجاب على المشروعات الاستثمارية.
كما أن الشركات الإماراتية تسجل تواجداً قوياً في سنغافورة ومن أبرزها شركة أدنوك، وبروج واتصالات وإعمار و دبي انترناشونال وغيرها من الشركات تستثمر في عدد من المجالات الاقتصادية كالنفط والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وصناعة الكابلات، وصناعة الزجاج. وقال: “إن الفرص التجارية والاستثمارية لا تتحقق فقط بمجرد التصديق على اتفاقية التجارة الحرة، فالاتفاقية تخلق إطاراً قانونياً لتنظيم تبادل المعاملة التجارية التفضيلية بين جانبي الاتفاق ويبقى على القطاع الخاص أن يحول الاتفاقية من مجرد بنود إلى واقع عملي نلمس آثاره في مختلف المجالات”.
وأكد التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز التوعية بهذه الاتفاقية وإبراز منافعها المتبادلة والتيسير للقطاع الخاص، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق تنمية للصادرات والاستثمارات الإماراتية إلى سنغافورة وغيرها من الدول التي أبرم معها اتفاقيات من خلال التعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية ومؤسسات تنمية الصادرات في الدولة.
واستعرض الدكتور مطر أحمد عبدالله، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولة وجمهورية سنغافورة علاقات قوية وتقوم على الاحترام المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين على حد سواء. وتأتي سنغافورة في المرتبة 19 لأهم الشركاء التجاريين للدولة خلال عام 2012، والمرتبة رقم 6 لقيمة صادرات الدولة غير النفطية والمرتبة رقم 12 في قيمة إعادة التصدير، والمرتبة 19 بالنسبة للواردات.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت مع سنغافورة 22 اتفاقية أهمها اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني بين البلدين عام 2005 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة بين البلدين 1996 واتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناتج عن عمليات النقل الجوي بين البلدين واتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين البلدين واتفاقية بين الدولة وجمهورية سنغافورة بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات.
وذكر أن الإماراتيين من أكثر الشعوب العربية زيارة لسنغافورة حيث وصل عدد السياح الإماراتيين إلى سنغافورة خلال 2011 إلى أكثر من 62,79 ألف سائح أي بنسبة 60% من عدد السياح القادمين من دول المجلس. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قفز من 670,7 مليون دولار في عام 1999 ليصل إلى 3,431 مليار دولار عام 2012، بمعنى أن حجم التبادل التجاري تضاعف خمس مرات بمعدل نمو 411% خلال الثلاث عشرة سنة الماضية.
عدد اليوم
