«نيابة أموال أبوظبي» تحبس أعضاء شبكة لبيع عقارات وهمية

أبوظبي (الاتحاد) - أمرت نيابة الأموال العامة في أبوظبي، بحبس متهمين من الجنسية الأوروبية، وضبط وإحضار آخرين لقيامهم بالنصب والاحتيال، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية على مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين. ونشر المتهمون إعلانات وهمية من خلال وسائل الإعلام المحلية منذ عام تقريباً تتضمن رغبة الشركة في بيع أراض للتملك الحر بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 ألف درهم و60 ألف درهم. ومن خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة، تبين أن الشركة لا تملك أي ترخيص لمزاولة مهنة بيع العقارات في إمارة أبوظبي، وأنها تمكنت من النصب والاحتيال على حوالي 40 مستثمراً، واستولت على ما يقارب 3 ملايين درهم مقابل تحرير عقود بيع وهمية، تبين فيها أنها ليست الجهة المفوضة من المالك الحقيقي لبيع تلك الأراضي، مقابل عمولة مقدارها 5% يحصل عليها الموظفون في الشركة عند بيع أي قطعة ارض. وتم التحفظ على مبلغ مائة إلف درهم عند تفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين، وكذلك تم التحفظ على مبلغ 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة بعد مخاطبة المصرف المركزي لحصر جميع العمليات التي قامت بها الشركة وحجم نشاطهما، كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي كان يستخدمها المتهمون بإدارة تلك العمليات، وبالتنسيق مع “الإنتربول” طلبت التحريات النهائية لضبط بقية المتهمين. من ناحية أخرى، دعا مصدر مسؤول في مكتب النائب العام المستثمرين المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتحري الدقة من النشاطات التي تمارسها بعض الشركات العقارية قبل التسرع في التعامل معها لعدم الوقوع في براثن السماسرة وبائعي الوهم، الذين يمارسون نشر إعلانات وهمية وبطرق غير مشروعة بهدف النصب والاحتيال، وكذلك عدم التعامل مع الشركات العقارية، إلا عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد التأكد من أن الشركة مخولة ومرخصة لبيع تلك الأراضي لضمان حقوقهم وممتلكاتهم بالطرق القانونية، وللحد من انتشار هذه الحالات والقضاء على وجودها.