هالة الخياط (أبوظبي) - أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، 298 رخصة بيئية لمشاريع، كما أصدرت “الهيئة” خلال الفترة نفسها 200 شهادة لحفر آبـار ميـاه جوفيـه، و262 استمارة مراجعة وطلب الدراسات البيئية، و109 شهادات عدم ممانعة للمشاريع التطويرية والبنية التحتية، وترخيص المشاريع الصناعية.
وأفادت الهيئة لـ “الاتحاد”، بأنها اعتمدت منذ بداية العام 37 مكتباً للاستشارات البيئية، موضحة أن اعتماد وتسجيل المكاتب الاستشارية المعنية بإعداد الدراسات البيئية للمشاريع يأتي بناء على تحقيق الاستشاري للحد الأدنى من الخبرة والمعرفة في المجالات المعتمدة، شريطة أن يكون الاستشاري مؤهلاً للقيام بجميع أنواع الدراسات البيئية للمشاريع الصناعية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية، أو أن يكون مؤهلاً للقيام بجميع أنواع الدراسات البيئية الخاصة بالقطاع الصناعي فقط “المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة”، وأخيراً أن يكون مؤهلاً للقيام بالدراسات البيئية الأولية للمشاريع الجديدة وخطط العمل البيئية للمنشآت الصناعية القائمة فقط.
وتعتبر هيئة البيئة في أبوظبي الجهة التنظيمية المكلفة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 “المادة 4” بخصوص حماية وتنمية البيئة، والذي يفرض على جميع المشاريع الحصول على تصريح بيئي أو شهادة عدم ممانعة، وتعد “الهيئة” الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح البيئية لمشاريع التنمية والبنية التحتية، والمرافق التي تحمل رخصاً تجارية، أو المنشآت الصناعية الخفيفة وتلك التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو الخطرة.
وتمنح “الهيئة” تراخيص بيئية متعددة، منها ترخيص المشاريع التطويرية والبنية التحتية، وترخيص المشاريع الصناعية، وترخيص مخازن المواد الخطرة، وتسجيل واعتماد المكاتب الاستشارية البيئية.
وتصدر “الهيئة” شهادات عدم ممانعة لإنشاء المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية قبل البدء بتنفيذها، حيث يضمن هذا الإجراء تطبيق أصحاب المشاريع للإجراءات اللازمة لحماية البيئة، واتباع الشروط البيئية خلال مراحل العمليات الإنشائية.
وفيما يخص المشاريع الصناعية، تصدر “الهيئة” التراخيص البيئية للمشاريع الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية القائمة، حيث يوجد نوعان من التراخيص، هما الرخصة البيئية للإنشاء، والرخصة البيئية للتشغيل.
وأوضحت “الهيئة” أن منح التراخيص يتم من خلال إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لتحديد الآثار البيئية المحتملة للمشروع، تمهيداً لإصدار الترخيص البيئي وذلك بعد الموافقة على خطة العمل التي تتوافق مع القوانين والشروط البيئية. وتنفذ “الهيئة” زيارات ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالتشريعات والقوانين النافذة في الإمارة، مؤكدةً أنه مع تنوع النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ونمو القطاع الصناعي يزداد دور “الهيئة” في المحافظة على البيئة كجهة منظمة لهذا القطاع.
عدد اليوم
