• الاثنين 03 ذي القعدة 1439هـ - 16 يوليو 2018م

خالفت مجموعة من العيادات والصيدليات المتجاوزة قواعد القانون

«صحة دبي» تحذر المتأخرين عن تجديد باقات التأمين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 25 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء رصد جميع الحالات المتأخرة عن تجديد التأمين الصحي، سواء التي تتسبب فيها المؤسسات أو الأفراد (الكفلاء)، ممن يخضعون لمنظومة الضمان الصحي في دبي.

وأعلنت الهيئة أن عملية احتساب غرامات التأخير بدأت بالفعل، وسيتم تجميعها بشكل متراكم لدفعها من قبل المؤمن عليه وقت تجديد الإقامة، موضحة أن الغرامة وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2017 في شأن التأمين الصحي، تبلغ 500 درهم عن كل فرد وتحتسب شهرياً طوال مدة عدم تجديد التأمين.

وأوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي أن قانون التأمين الصحي وضوابطه وغراماته واضحة، وهو يتعامل مع المتأخرين عن تجديد التأمين، بذات المعاملة مع المتخلفين عن الانضمام لمنظومة الضمان الصحي، وذلك من حيث تطبيق قواعد الغرامات.

وقدم الدكتور حيدر وصفاً دقيقاً لحالات التأخر عن تجديد التأمين، موضحاً أن مدة التأمين تبلغ سنة كاملة، بينما تصل مدة الإقامة إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ما يجعل البعض يظن أنه بإمكانه تجديد التأمين وقت تجديد الإقامة، من دون الانتباه إلى وقوعه في مخالفة تستوجب تحصيل غرامة قدرها 500 درهم لكل فرد عن كل شهر تأخير، بمعنى آخر أن كل من سيتخلف عن تجديد التأمين، قد يضطر إلى دفع غرامة قدرها 6 آلاف درهم، لدى تجديد الإقامة، وذلك حالة تأخره سنة عن تجديد التأمين، أي أن الغرامة سيتم تجميعها بشكل تراكمي عن كل شهر تأخير.

ودعا الدكتور حيدر جميع المتأخرين عن التجديد إلى سرعة تجديد باقات التأمين لتفادي تراكم الغرامات، بحيث تكون سنوات الإقامة المعتمدة في جوازات السفر مغطاة بشكل كامل من التأمين الصحي.

من جهة أخرى كشف الدكتور حيدر اليوسف عن حزمة إجراءات رادعة اتخذتها هيئة الصحة بدبي أمس في حق 14 عيادة وصيدلية تبين مخالفتهم لقانون التأمين الصحي وضوابطه، حيث رصدت الهيئة جملة من المخالفات وحالات التلاعب وتجاوز القانون، من بينها: صرف أدوية غير مطلوبة، وصرف أدوية مخصصة لمدة أطول من المعتمدة، والتلاعب في الوصفات الطبية، إلى جانب إجراء فحوصات وعلاجات غير معتمدة، والتلاعب في الكشوفات الطبية، والتلاعب في الكشوفات المالية، وغير ذلك من مخالفات، تراوحت قيمة غرامتها &ndash حسبما أعلن الدكتور حيدر &ndash ما بين 20 إلى 60 ألف درهم.

في الوقت نفسه أكد الدكتور حيدر اليوسف تقدير الهيئة البالغ لجميع المنشآت الصحية الملتزمة بقواعد وضوابط القانون، لافتاً إلى أن الهيئة تنظر إلى الملتزمين بوصفهم شركائها الاستراتيجيين في تسيير قطاع التأمين الصحي في دبي نحو أهدافه وبمقتضى الأمانة والمسؤولية.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا