مستثمرون: أبوظبي الوجهة الأولى خليجياً في جذب الاستثمارات العقارية

توقع مطورون عقاريون استمرار تفوق معدلات الطلب على العرض في القطاعات العقارية السكنية بالعاصمة أبوظبي حتى العام ·2015 وأرجع هؤلاء ذلك الى تزايد الضغط على القطاع السكني، ونسب النمو في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى النمو السكاني الذي تشهده الإمارة، مستبعدين ان تكون الوحدات السكنية والمشاريع قيد الإنشاء كافية لامتصاص الطلب خلال الفترة المذكورة· غير أن مسؤولين حكوميين أشاروا إلى إمكانية حدوث توازن بالسوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما توقعه المدير العام لمجلس التخطيط العمراني فلاح الأحبابي في وقت سابق· وتنظر شركات عقارية الى السوق على أنها ستكون جاذبة لاستثماراتها، خاصة وأن دراسة رسمية صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً تقدر النقص في عدد الوحدات المطلوبة في الوقت الحالي بنحو 20 ألف وحدة سكنية، ما يعطي إشارة سلبية للمستأجرين حول الارتفاع المتوقع في الإيجارات· ويرى مطورون أن الإمارة ستكون الوجهة الأولى خليجياً في جذب الاستثمارات العقارية وأن تسجل أعلى نسب في العائد على الاستثمار العقاري بالمنطقة· وأعلنت الحكومة قبل عدة أشهر عن خطة ''أبوظبي ''2030 والتي أعطت مؤشرات حول المرحلة المقبلة، إذ تستهدف من خلالها جذب ما يتراوح بين 500 و600 مليار درهم كاستثمارات يستحوذ القطاع الخاص على 70% منها· ويؤكد المدير التنفيذي في شركة تعمير العقارية بأبوظبي عبدالله شعبان أن السوق يشهد طلباً قوياً مقابل معدلات عرض أقل، وهو ما يعني أن المشاريع الاستثمارية مرشحة لتحقيق عوائد مرتفعة، الأمر الذي سيدفع الكثير من الشركات الى الاستثمار في مشاريع جديدة مستقبلاً، خصوصاً في ظل التشريعات القانونية المنظمة للسوق ولعمليات التملك الحر· وتوقع شعبان أن يستمر نقص الطلب مقابل المعروض بالسوق لسنوات قد تتجاوز عام 2015وربما تصل الى 2030 في ظل خطة الحكومة الهادفة الى تنمية القطاعات الاقتصادية وتطور عمليات الاستيراد والتصدير وتوسع عمليات المطارات وشركات الطيران والتدفق السكاني· وسجل حجم الاستثمار في قطاعي البناء والتشييد في أبوظبي 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و،2007 تشمل مشاريع عقارية وسياحية ومرافق وخدمات ومشاريع بنية تحتية، وذلك حسب تقرير قطاع البناء والتشييد الصادر مؤخراً عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة كورنر ستون لإدارة العقارات زياد سامي بشناق أن يشهد السوق هدوءاً بعد إنجاز المشاريع العقارية قيد الإنشاء والتي يتوقع الانتهاء من أغلبها بحلول عام ،2012 نظراً للنمو والاحتياجات الإضافية المتوقعة· وأشار بشناق الى أن التوسع في مختلف المجالات الاقتصادية الذي تشهده الإمارة يعني جذب شركات ومؤسسات جديدة وبالتالي الحاجة للمزيد من الوحدات السكنية· وحول المزايا الجاذبة بسوق العقارات في أبوظبي يقول رئيس شركة ''داماك'' القابضة حسين سجواني إن ''القطاع يتميز ببنية تحتية قوية تجعله مؤهلاً لاستقبال مشاريع عقارية كبيرة الى جانب التطور الذي تشهده الإمارة في كافة المستويات الاقتصادية والتجارية''· كما توقع أن تتضاعف معدلات الطلب في الفترة المقبلة في ظل النمو الاقتصادي المستمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تحتاج الى وحدات تجارية تمارس أنشطتها من خلالها، إضافة الى خطة أبوظبي التي أوضحت التوجه الحكومي للمستثمرين والسعي لجذب استثمارات بحوالي 200 مليار دولار أميركي والتوقعات بوصول عدد السياح الى 3 ملايين شخص بحلول ·2015 وحول توقعاته بإمكانية حدوث طفرة عقارية في عدد المشاريع شدد سجواني على أن ما سيحدث هو نمو وليس طفرة حيث يدخل السوق مرحلة نمو أكبر استناداً إلى عدم الاتزان في العرض والطلب، مشيراً إلى أن جميع المشاريع التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين سينتج عنها 250 ألف وحدة عقارية بنهاية ،2015 مما لا يلبي طلب السوق، الى جانب التطور العمراني والزيادة السكانية المتوقعة بأكثر من النصف خلال العقد القادم وبنسبة 9% سنوياً· ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا إن الاتزان هو السمة الغالبة لنمو السوق العقاري بأبوظبي والذي يتفق مع متطلبات التنمية في المجالات الاقتصادية المختلفة· ويرى أن ارتفاع معدلات الطلب على العقارات ظاهرة عالمية لا تقتصر على أبوظبي أو الدولة، فهناك طلب عالمي في ظل حركة التنمية والزيادة السكانية في العالم، وهناك توجه نحو الاستثمار في الأسواق الواعدة· كما شدد البنا على أن نقص المعروض لا يقتصر على أبوظبي، ففي دبي ايضاً تشير دراسات الى انه بالرغم من وجود الكثير من المشاريع قيد التنفيذ ستنجز بحلول عام 2015 فإنها ستلبي 50% فقط من الطلب وقتها، وهو الأمر الذي ينطبق على أبوظبي نتيجة للتوسع والنمو في الناتج المحلي والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية· وعلى صعيد متصل توقع مختصون ظهور شركات جديدة متخصصة في التمويل العقاري، وتزايد المنافسة بين الشركات والبنوك في طرح الخدمات وتوفير مستويات أفضل من الحلول التمويلية، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات سيدعم مشاريع التملك الحر وهو ما سيعزز قطاع التمويل العقاري· وتنظر شركات التمويل العقاري الى سوق أبوظبي بتفاؤل، حيث يمثل النشاط في الاستثمارات العقارية ومشاريع التملك الحر فرصة مهمة لهذه الشركات تمكنها من تحقيق عوائد جيدة· ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تنافساً بين الشركات المتخصصة في التمويل العقاري، الى جانب البنوك والمصارف في تمويل المشاريع العقارية وطرح حلول مبتكرة وخدمات جديدة، بحسب خبراء· ويقول الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل عارف الهرمي إن شركته وغيرها من شركات التمويل العقاري تنظر الى سوق أبوظبي باعتباره سوقاً قوياً وواعداً· وتوقع أن تظهر المزيد من شركات التمويل العقاري وأن تنشط الشركات الحالية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة في ظل عملها على توفير حلول وخدمات متخصصة لكسب العملاء· وحول توقعاته للفترة التي قد يستمر فيها تفوق العرض على الطلب، قال إن الوضع الراهن سيستمر لفترة تتراوح بين 3 الى 5 سنوات قادمة على أقل تقدير· وفيما يتعلق بارتفاع قيمة الإيجارات وتأثير ذلك في زيادة عمليات الشراء، أكد الهرمي أن ارتفاع الإيجارات سيزيد الطلب على مشاريع التملك في أبوظبي، مثلما حدث في دبي سابقاً، وقال: إن ''التملك سيكون ذا جدوى استثمارية جيدة للمشترين سواء بغرض السكن أو الاستثمار''· أكد عدد من المطورين العقاريين أن أغلب الشركات تشعر بالارتياح نتيجة الوضع القانوني والتشريعي المنظم للقطاع، وقالوا إنه في الوقت الذي استغرقت فيه دول أخرى وقتاً طويلاً في إصدار قوانين التملك الأجنبي فإن أبوظبي تشهد عمليات تحديث قانونية تتماشى مع التطور العقاري· ويحدد قانون العقارات مناطق للاستثمار الأجنبي مثلما هو الحال في شاطئ الراحة وجزيرة الريم، كما يحصر التملك الأجنبي للوحدات السكنية على نظام (الطبقات) عن طريق عقد انتفاع لمدة 99 سنة· 20 ألف وحدة سكنية النقص الحالي بالسوق أبوظبي (الاتحاد)- بلغت قيمة مشاريع البناء والتشييد المعلنة في أبوظبي خلال الفترة بين عامي 2004 و2007 حوالي 880 مليار درهم، شملت مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والسكنية الى جانب مشاريع البنية التحتية وتطوير وإنشاء المرافق والخدمات والمباني· ويأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً، الى أن القطاع يشهد نقصاً في المعروض بما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية· وبحسب ما ذكره تقرير قطاع البناء والتشييد في أبوظبي الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فقد تصدر مشروع جزيرة ياس الذي تنفذه شركة ''الدار العقارية'' المشاريع من حيث القيمة بـ 147 مليار درهم، تلاه مشروع تطوير جزيرة السعديات بقيمة 100 مليار درهم· وشمل التقرير مشاريع أخرى مثل شاطئ الراحة للدار العقارية والبالغة قيمته 54 مليار درهم وعين الإمارات بقيمة 40 ملياراً، بالإضافة الى إنشاء 33531 وحدة سكنية لمواطني الدولة بقيمة 38 مليار درهم ومشروع جزيرة الريم بقيمة 35 مليار درهم ومشروع دانة أبوظبي بقيمة 34 ملياراً ونجمة أبوظبي بقيمة 30 ملياراً ومشروع شمس أبوظبي البالغة قيمته 25 مليار درهم، بالإضافة الى مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والخدمية ومشاريع تطوير البنى التحتية· ارتفاع أسعار مواد البناء·· مصدر قلق أبوظبي (الاتحاد)- بالرغم من التوقعات الإيجابية بشأن الاستثمار العقاري، والمؤشرات على ارتفاع عوائد هذا النوع من الاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة، إلا أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع· وتشير التقديرات الى أن المواد سجلت ارتفاعاً سعرياً بنسبة تقارب 80% خلال العام الأخير خصوصاً في أسعار الحديد والأخشاب وبقية المواد المستوردة، فيما تتم السيطرة على أسعار الإسمنت المنتج محلياً من قبل وزارة الاقتصاد ومصانع الإسمنت· إلا أن أصحاب شركات التطوير العقاري لهم وجهات نظر متباينة حول تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على مشاريعهم، حيث قلل بعض المطورين من تأثير ذلك على النشاط العقاري خلال المرحلة المقبلة، مشيرين الى أن الشركات سترفع أسعارها، كما أن مستويات الدخول المرتفعة تزيد القوة الشرائية· فيما أبدى بعض المطورين تخوفهم من تفاقم المشكلة، معربين عن خشيتهم أن تتحول الأرباح التي يحققونها الى خسائر على المدى البعيد، إذا واصلت الأسعار ارتفاعها· خطة أبوظبي تراعي النمو السكاني وتعزز دور القطاع الخاص أبوظبي (الاتحاد)- أعلنت حكومة أبوظبي قبل أشهر عن خطتها الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2030 والتي تشمل تخطيطاً عمرانياً شاملاً يراعي الاحتياجات المستقبلية· وتتراوح الاستثمارات التي يتوقع أن تضخ خلال هذه الفترة بما يتراوح بين 500 و600 مليار درهم، فيما تضع شركات القطاع الخاص أعينها على جانب مهم من هذه الاستثمارات، خاصة أن الحكومة أعلنت أنه سيتم إسناد 70% من هذه الاستثمارات للشركات، فيما ستتولى الحكومة الاستثمار في 30% منها من خلال مشاريع البنية التحتية وغيرها· ويتوقع أن يصل عدد سكان أبوظبي بحلول عام 2030 الى حوالي ثلاثة ملايين نسمة، فيما يقدر عدد السكان حالياً بحوالي 930 ألف نسمة، وتراعي الخطة حجم التوسعات العمرانية والزيادة السكانية والوحدات السكنية المطلوبة·