دبي تتصدر مدن الشرق الأوسط في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر

احتلت دبي المرتبة الأولى على صعيد مدن المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، كوجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمار، بحسب مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر. واحتلت دبي مراتب متقدمة في جوانب الاستفتاء كافة الذي أجرته المجلة، لاسيما المقومات الاقتصادية الهائلة، والبنية التحتية الأكثر تطوراً في المنطقة، إلى جانب توفير مجتمع مثالي للأعمال، بحسب بيان صحفي أمس. وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “يمثل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على مكانة الإمارة الاقتصادية، وفرص النمو التي تنتظر المستثمرين من جميع أنحاء العالم”. وأضاف “ركزت دبي على انتهاج خطط التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مثالية لنمو الأعمال تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وبدا ذلك جلياً من خلال تصميم وإنشاء البنى التحتية المناسبة، وتهيئة المناخ العام للاستثمار الأمثل”. ومن جانبه، قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “إن استمرار التصنيف المرتفع لدبي من قبل مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر يرسخ موقع الإمارة في جذب المستثمرين الأجانب لإقامة أعمالهم والانطلاق بها إلى أبعد الآفاق والمستويات. وأضاف “يتمكن المستثمرون الأجانب في دبي من الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تسهل مزاولة الأعمال، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب. وزاد قائلاً: إن هذا الإنجاز الجديد لدبي يعتبر حافزاً مهماً ومؤثراً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”. وأضاف: سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي نمواً بنسبة 4,5% هذا العام، مقارنة مع عام 2010، ومن المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 30% مع نهاية العام المقبل. وتعتبر العمالة الماهرة من متخصصين ومهنيين. إلى جانب جودة الحياة المتوافرة في المدينة، من أهم العوامل المؤثرة في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحافظة على الموقع التنافسي للإمارة”. وقامت المجلة بجمع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ46 مدينة متضمنة ست فئات هي المقومات والإمكانات الاقتصادية، والموارد البشرية، وفعالية التكاليف، وجودة الحياة، والبنية التحتية وبيئة الأعمال. واستحدثت لجنة التحكيم فئة جديدة لجمع البيانات حولها تم تطبيقها على 12 مدينة، وهي استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وتم الحصول عليها من 12 مدينة. وتحصد المدن 10 نقاط بحد أقصى تحت كل فئة ليتم جمعها واحتساب المعدل العام لتحديد الفائزين. وحققت دبي معدلاً مرتفعاً بلغ 52,05 من بين 25 مدن في الشرق الأوسط. وأظهر التقرير أن دبي سجلت أعلى المعدلات في المنطقة من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من 2003 حتى يونيو 2010، ما مهد الطريق كي تصبح وجهة مفضلة ورائدة للاستثمار. وسجلت المدينة 100 درجة من حيث الإمكانات الاقتصادية وفق أسس عدة، أهمها عدد السكان ومجموع براءات الاختراع، والناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات المتخصصة في الأبحاث والتطوير، ومجموع المشاريع الضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والقدرة التنافسية. وحصدت الإمارة 100 درجة من ناحية التطور في البنية التحتية استندت إلى خدمات شركات الطيران، وعدد الوجهات الدولية، وكفاءة الخدمات اللوجستية، وخدمات الاستيراد والتصدير، وحجم الموانئ، ومؤشر الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت وغيرها. وتصدرت دبي مرة جديدة مدن الشرق الأوسط في مجال مزاولة الأعمال وسهولتها، حيث يتم منح التقييم بناء على فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والنمو والتوسع لشركات تصنيع التكنولوجيا، ونمو الشركات القائم على المعرفة، والمدة اللازمة لبدء المشروع التجاري، والحرية الاقتصادية والابتكار.