هدى جاسم، وكالات (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي زار محافظة البصرة الجنوبية أمس، عزمه المضي بإجراءات تقليص الوزارات ودمج بعضها في مرحلة ثانية مقبلة وقريبة من أجل تقليل «الترهل» في مرافق الدولة، بعد أن ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عددهم لدى الرئاسات الثلاث إلى 5 لكل منهم، كما ألغى رحلة كانت مقررة له إلى الصين بعد تحذيرات سياسيين ودعوات شعبية، من «سعي خصوم سياسيين إلى قلب حكومته».
وحسب مصادر مقربة فإن العبادي تلقى نصائح عدة بتأجيل سفره لأن «جهات كانت تتهيأ لإبعاده بشكل نهائي عن رئاسة الوزراء، وإجراء تغييرات أثناء سفره خارج العراق»، مشيرة إلى تحريك مليشيات مرتبطة بالمالكي من مواقعها في الأنبار إلى محيط بغداد. وأكدت المصادر أن العبادي قبل بنصائح المقربين منه وألغى زيارة الصين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء «بهذا الخصوص وطالب المغردون العبادي بعدم إعطاء الفرصة للخصوم باستغلال سفره وتوجيه الضربة القاصمة له ولإصلاحاته» في هذا الوقت وجه مجلس القضاء الأعلى بتفعيل قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المشكل حديثاً في رئاسة الإدعاء العام، بينما جدد رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي تنديده بتقرير سقوط الموصل في يد تنظيم «داعش» الذي أحيل للقضاء، واتهم اللجنة البرلمانية التي أعدته بعدم النزاهة، داعياً إلى إحالتهم للقضاء.
وقال العبادي أمس خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة العراقية ، إن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب، هي من أجل تقليل «الترهل» في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية.
وأضاف العبادي «نحن ماضون في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها» ، موضحاً أن «أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي».
وأكد أن الحزم الإصلاحية «ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته ولن تأخذنا بالحق لومة لائم».
وقال «بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك، سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».
وأفادت مصادر سياسية أن العبادي سيطلق حزمة جديدة من الإصلاحات ستشمل المؤسسة العسكرية ويحيل ضباطاً كباراً في الداخلية والدفاع إلى التقاعد أو المساءلة القانونية، كما سيقوم بإحالة أكثر من 80 مديرا عاماً في الوزارات إلى التقاعد، ويعفي وكلاء الوزارات من مهام عملهم.
ووصل العبادي أمس إلى البصرة التي تشتعل التظاهرات فيها، والتي تستعد للاستفتاء على تحويلها إلى إقليم.
وقال مصدر في مطار البصرة الدولي إن «العبادي وصل إلى البصرة قادماً على متن طائرة من مطار بغداد الدولي»، مبيناً أنه «توجه للمدينة وزار شوارعها ومناطقها».
وقال العبادي لدى زيارته حقل «غرب القرنة 2» في البصرة واجتماعه مع المدراء في شركة لوك أويل النفطية، إن هناك أهمية لاستمرار زيادة الإنتاج لتتناسب مع النمو السكاني والحاجة إلى الخدمات، مشيراً إلى أن «النفط هو ثروة الشعب العراقي ومن واجبنا حماية هذه الثروة ولن نسمح بأي تقصير في هذا المجال».
وأضاف أن «الأوضاع تحت السيطرة، وعلى الشركات أن لا تخشى أي تهديد لأننا أصدرنا أوامر بحماية الحقول النفطية والشركات العاملة فيها». وتابع أن «مجلس الوزراء يعتبر أي عرقلة للشركات النفطية مرفوضاً واعتداء على ثروة الشعب ولن نسمح به بتاتاً».
وفي شأن متصل وجه مجلس القضاء الأعلى بتفعيل أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال في رئاسة الإدعاء العام. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن «مجلس القضاء الأعلى طلب في جلسته الاستثنائية من مجلس النواب الإسراع بنظر مشاريع القوانين الماسة بمصالح الشعب والمتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية».
من جهته جدد المالكي تنديده بالتقرير البرلماني الذي وجه إليه اللوم مع آخرين في سقوط الموصل في أيدي مقاتلي تنظيم «داعش»، ودعا إلى إحالة اللجنة التحقيقية للقضاء.
عدد اليوم
