وافق البرلمان الفرنسي أمس الأول على الموازنة المثيرة للجدل للحكومة المحافظة لعام 2011 وتهدف إلى خفض العجز الحكومي من مستوياته القياسية الحالية.
وتتوقع الموازنة عجزا للعام القادم بمقدار 91,6 مليار يورو (125 مليار دولار) أو ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 152 مليار يورو ليسجل مستوى مرتفعاً بشكل قياسي بنسبة 7,7% من الناتج المحلي الإجمالي.
والموازنة، التي قدمها وزير الميزانية فرانسوا بارون من الائتلاف المحافظ بزعامة الرئيس نيكولا ساركوزي، سوف تشهد خفضاً في الإعفاءات الضريبية كما سيتم شطب 31638 وظيفة في الجهاز الحكومي. ويتعين على مجلس الشيوخ الفرنسي الموافقة على الموازنة.
ومن المتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 2% العام المقبل، بعد أن نما اقتصادها بنسبة 1,5% هذا العام، على أن يعقبه نمو متوقع بحوالي 2,5% خلال الفترة من 2012 إلى 2014. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 1,5% هذا العام والعام المقبل على أن يرتفع بعد ذلك إلى 1,75%.
عدد اليوم
