أيمن رمانة (دبي) - دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إلى فرض رقابة مزدوجة وتفعيلها على المراسلات والمخاطبات الرسمية من جهة، واللوحات الدعائية والإعلانية الخاصة من جهة أخرى، لضمان الالتزام “سيادة” اللغة العربية، وتجنيبها الأخطاء، وتحديداً لدى بعض المنشآت التجارية.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، اليوم الاثنين، إمكانية طرح موضوع اللغة العربية للمناقشة في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وأكد سالم محمد بالركاض العامري، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، أهمية دور البلديات في الرقابة على اللوحات الدعائية والإعلانية، العائدة للمنشآت، والموجودة في الطرقات العامة، مشدداً على ضرورة أن تعمل البلديات على إجراء رقابة لاحقة على تلك اللوحات، وعدم الاكتفاء بالتدقيق الأولي الذي تجريه، وتقرر بموجبه الموافقة أو رفض ما يعرض عليها من لوحات.
كما أكد العامري ضرورة أن يكون لدى الجهات الحكومية التزام ذاتي بأن تكون مراسلاتها باللغة العربية، وذلك انطلاقاً من أهمية الحفاظ على لغتنا العربية، وذلك قبل أن يكون التزاماً القرار ذي الصلة.
وقال إن على أي جهة حكومية، تريد مخاطبة شركة، خاصة أجنبية، تعمل في الدولة، لغرض عطاءات معينة، على سبيل المثال، أن تكون اللغة العربية أساس تلك المخاطبات، وذلك إلى جانب التواصل معها خطابياً باللغة الإنجليزية إذا اقتضى الأمر.
من جهته، كشف أحمد علي مفتاح الزعابي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النقاب عن توجه يقضي بطرح موضوع المحافظة على اللغة العربية ضمن بند “ما يستجد من أعمال” خلال اجتماع اللجنة المقرر اليوم، بهدف التحاور مع الأعضاء للنظر في إمكانية طرح الموضوع للنقاش العام داخل المجلس الوطني الاتحادي.
ولم يخف الزعابي أسفه من وجود لافتة تعود إلى جهة حكومية تتضمن خطأً لغوياً، فبحسب رأيه، أصبحت اللغة العربية اللغة الثانية لدى العديد من أفراد المجتمع، خصوصاً العرب.
وأكد ضرورة مراقبة الخطابات، والمراسلات الحكومية، لضمان الالتزام بالقرار ذي الصلة، وتفعيله بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن هناك جهات حكومية محلية تطغى اللغة الإنجليزية على تعاملاتها، خصوصاً في إطار تحرير عقود، وتسوق ذرائع بأن الأطراف الأخرى لا تجيد سوى اللغة الإنجليزية، وهو أمر مرفوض في ظل إمكانية التواصل مع هذه الجهات باللغتين العربية والإنجليزية.
وعزا الزعابي كثيراً من الأخطاء اللغوية الشائعة في اللوحات واللافتات إلى أن نسبة كبيرة من الخطاطين ليسوا عرباً، وهو ما ينعكس تلقائياً على أعمالهم التي تعد بمثابة اعتداء على اللغة العربية.
ودعا أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى ضرورة التعامل مع خطاطين يتقنون اللغة العربية، لضمان جودة لوحاتهم.
بدوره، أكد رشاد بوخش، مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أن تجنيب اللغة العربية أي أخطاء لغوية، والتزامها المخاطبات الرسمية، يعد ضرورة تنطلق أساساً من التزام ذاتي يستوجب على الجميع التقيد به”.
وأكد بوخش ضرورة تفعيل دور البلديات، ودوائر التنمية الاقتصادية، في إطار الرقابة السابقة واللاحقة على اللوحات واللافتات الإعلانية، لضمان خلوها من أي أخطاء تسيء للغة الضاد.
ولفت إلى أهمية وجود برامج لتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على اللغة العربية، مقترحاً عقد دورات مجانية أو برسوم رمزية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
عدد اليوم
