يعتبر الترشيد وكفاءة الطاقة أنظف وأرخص نوع من مصادر الطاقة.
وتُعرف كفاءة الطاقة بأنها القدرة على القيام بالعمل ذاته أو تقديم الخدمة ذاتها، ولكن باستهلاك أقل للطاقة.
ويُقاس النجاح في تحقيق كفاءة الطاقة المستخدمة بالفصل بين المحافظة على النمو الاقتصادي والإبقاء على معدل ثابت لاستهلاك الطاقة أو تخفيض هذا الاستهلاك.
بينما يعرف الترشيد بأنه تخفيض الاستهلاك بغض النظر عن تحقيق كفاءة الطاقة.
ويؤدي الترشيد وكفاءة الطاقة إلى تحقيق نتائج مهمة يمكن الاعتماد عليها على المدى القصير في تطوير وتحسين أمن الإمدادات وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
فما هي العوامل التي تدفع إلى الاهتمام بكفاءة الطاقة والاهتمام بالترشيد؟ سنعرض للصعوبات التي تحول دون تحقيق كفاءة الطاقة أو الترشيد والخطوات المستقبلية المطلوب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف.
لماذا الاهتمام الآن؟
توجد مجموعة من العوامل التي تدفع الدول نحو الاهتمام أكثر بتحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
ومن أهم هذه العوامل، ظاهرة التغير المناخي والرغبة في تخفيض الانبعاثات، والسعي نحو تطبيق الاقتصاد الأخضر القادر على خلق فرص عمل جديدة، والرغبة في تحقيق التنافسية الاقتصادية العالمية والرغبة في توفير منتجات وخدمات أكثر استدامة، وزيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية وارتفاع أسعارها، وهذا في ظل وجود بعض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.
معوقات الترشيد
رغم أن الجميع يؤمن بأن اقتناء أجهزة أكثر كفاءة أو ترشيداً من شأنه أن يؤدي إلى توفير المال على المستهلك، فإنه يوجد عدد من العوامل التي تؤدي إلى عدم انتشار تطبيقات كفاءة الطاقة أو الترشيد بين المستهلكين.
ويمكن إيجاز أهم هذه المعوقات في انعدام الحافز، في كثير من الأحيان مالك العقار يختلف عن الساكن الذي يتحمل عادة تكلفة الاستهلاك.
فالمالك الذي يؤجر العقار ليس لديه دافع لصرف مبالغ كبيرة على عقاره لتطوير كفاءة الطاقة فيه، وبالتالي يتمكن المستأجر من خفض تكلفة الفاتورة الشهرية.
كذلك الحال عندما يكون الساكن غير ملزم بدفع فواتير الاستهلاك، وإنما تكون هناك جهة أخرى تقوم بهذا الأمر.
ففي مثل هذه الأحوال ينعدم الدافع للتحسين والتطوير لتحقيق الكفاءة وفي هذه الحالة يغلب الهدر عند البعض.
ويأتي انخفاض قيمة التعرفة، كأحد معوقات ترشيد الاستهلاك، كلما كانت التكلفة أو تعرفة الاستهلاك أقل، كلما كان الدافع لتقليل الاستهلاك أو استخدام أجهزة ذات كفاءة عالية أقل.
هذه المعادلة تتطلب الوقوف عند قيمة تعرفة الاستهلاك ومراجعتها بين فترة وأخرى أو تطبيق نظام الشرائح الذي يشجع المستهلك على العمل للبقاء ضمن نطاق الشريحة الأقل كلفة وعدم زيادة الاستهلاك والدخول في شريحة ذات تكلفة أعلى.
ومن بين معوقات الترشيد، تأتي المصاريف الرأسمالية، ذلك لأن تطبيق معايير ومواصفات كفاءة الطاقة، يؤدي إلى زيادة في المصاريف الرأسمالية لتغطية المبالغ المطلوبة لشراء تطبيقات أو عمل تحسينات تساعد على تخفيض الاستهلاك، كما أن الحصول على اعتمادات مالية إضافية قد لا يكون أمراً سهلاً لأنه يخضع لأنظمة وتشريعات مالية متعلقة بالميزانية العامة في كل دولة، الأمر الذي يحول دون إمكانية القيام بالتحسينات المطلوبة، إلا أن هذا الأمر يمكن التغلب علية في الوقت الحالي أو التقليل من آثاره بالتعاقد مع شركات خدمات الطاقة (ESCO) لتوفير الأموال المطلوبة لتغطية النفقات الرأسمالية لتحقيق كفاءة الطاقة في المبنى.
عمر الأجهزة
ومن بعض المعوقات يأتي العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية، حيث يعمد الناس إلى تغيير بعض الأجهزة الإلكترونية لمواكبة التطور في التقنيات الحديثة مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهاتف المحمول.
وغالباً ما تكون الأجهزة الجديدة أكثر توفيراً للطاقة.
في المقابل توجد أجهزة أخرى في المنزل لا يعمد الناس لتغييرها بشكل منتظم، مثل أجهزة التكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ التي تعمل بالكهرباء.
هذه الأجهزة يستمر الناس في استخدمها حتى لو كانت غير موفرة للطاقة.
فالناس لايقومون بالتخلص من هذه الأجهزة ويلجأ البعض في حالة رغبته باستبدالها بأجهزة جديدة إلى بيعها لمحال الأجهزة المستعملة، ما يعني أنها لن تخرج من الخدمة، وإنما ستنتقل إلى مالك جديد.
وتلجأ بعض الدول إلى معالجة مثل هذا الأمر بتطبيق برنامج حكومي لشراء هذه الأجهزة من الناس والتخلص منها أو ما يعرف باسم (CashforCaulkers).
وبالتالي تشجيع الناس على اقتناء أجهزة جديدة تكون أكثر توفيراً لطاقة.
خطوات للترشيد
بعض هذه المعوقات يمكن التغلب عليها بسن تشريعات معينة، أو استحداث برامج حكومية للتعامل معها.
وسنحاول التركيز على الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن دراستها لتحسين مستوى الإقبال على الترشيد ومستوى الإقبال على استخدام تطبيقات تحقق كفاءة في استهلاك الطاقة.
ومن بين هذه الإجراءات، عناصر خليط الطاقة، فمن أجل تحسين كفاءة الطاقة تلجأ بعض الدول إلى إلزام الجهات المنتجة للكهرباء بأن تُخصص مبالغ مالية للصرف منها على تحسين كفاءة الاستهلاك وتقليل الطلب على الطاقة، هذه الأموال سيتم استخدامها لتوفير دعم للمستهلكين الذين يرغبون باستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة للطاقة ومنع الأجهزة الأكثر استهلاكاً للكهرباء من التواجد في الأسواق والقيام بحملات توعية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك واستخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع المستهلك لتقليل الاستهلاك وقت الذروة.
زيادة الوعي
ولزيادة الوعي بكفاءة الأجهزة المستخدمة يتطلب الأمر سن تشريعات تُلزم الجهات المصنعة أو الموردة أو الجهات الرقابية في أي دولة بأن تضع على الأجهزة ملصقاً يبين كمية استهلاك الجهاز للكهرباء.
هذا الأجراء من شأنه أن يعطي المستهلك الخيار عند الشراء في اقتناء هذه الأجهزة أو البحث عن أخرى أكثر كفاءة.
ومن أجل ترشيد الطاقة وضمان كفاءة استهلاكها، ينبغي اعتماد مواصفات الاستدامة، للاستفادة من الترشيد وكفاءة الطاقة- كمصدر أول للطاقة- ينبغي وضع واعتماد مواصفات للاستدامة في المباني ووضع مواصفات للأجهزة التي يتم استخدامها داخل الدولة لتكون أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للكهرباء.
ففي دولة الإمارات مثلاً تمت صياغة استراتيجية للتنمية الخضراء، والتي تتضمن عدة مسارات، من بينها مسار الطاقة الخضراء، والذي يستهدف عدداً من القطاعات كقطاع الطاقة والنقل والذي يحوي عدداً من العناصر من أهمها تطوير المعايير لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
كما قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس باستحداث عدد من المواصفات للأجهزة مثل أجهزة التكييف.
كما قام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بوضع وتطبيق معايير للاستدامة في المباني، وكذلك شرعت بلدية دبي منذ عام 2011 بتطبيق نظام المباني الخضراء بشكل تدريجي في الإمارة، كما قامت البلدية بعمل الدليل الإرشادي للمباني الخضراء ودليل المواد والمنتجات الخضراء.
كما أنشأت بلدية دبي مختبراً خاصاً للمواد والمنتجات الخضراء، يحتوي على العديد من المعدات اللازمة لاختبار وإصدار شهادات المطابقة للمواد والمنتجات الخضراء، كذلك قامت بلدية عجمان بالتعاون مع وزارة الطاقة بصياغة مواصفات جديدة للمباني متوافقة مع معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.
وحتى تكون المباني القائمة متوافقة مع مواصفات الاستدامة، تقوم بعض الدول بتطبيق برامج دعم حكومي لتشجيع ملاك المباني على القيام بتحسينات في عقاراتهم لتكون أكثر توفيراً للطاقة كوضع عوازل حول النوافذ والأبواب أو سد أي شقوق في الجدران واستبدال النوافذ بأخرى مزدوجة أو استبدال أجهزة التكييف والإنارة بأجهزة أكثر كفاءة.
هذه البرنامج الحكومية يمكن أن تقدم مبالغ على شكل منح أو قروض ميسرة للمستفيدين منها.
مسؤولية مشتركة
في اعتقادي أن تحقيق كفاءة الطاقة أو الترشيد في الاستهلاك هي مسؤولية مشتركة تتطلب تشريعاً ومجموعة من برامج الدعم وجهوداً فردية.
فرغبة الحكومة في تحقيق كفاءة الطاقة أو ترشيد الاستهلاك يتطلب عملاً حكومياً يتضمن سن مجموعة من القوانين والقيام بمراجعة دورية لتعرفة الكهرباء واستحداث برامج حكومية لتشجيع المستهلك على التخلص من الأجهزة غير المتوافقة مع مواصفات كفاءة الطاقة وتحفيزه كذلك على القيام بمجموعة من التحسينات الكفيلة بتحقيق كفاءة الطاقة.
*وكيل وزارة الطاقة
ثقافة الترشيد
يساعد استحداث برنامج حكومي لقياس مدى تحقق الترشيد أو كفاءة الطاقة في مبنى معين وتصنيف هذا المبنى على أنه متوافق مع معايير الترشيد وكفاءة الطاقة على نشر ثقافة الترشيد، وتحفيز المنافسة بين أصحاب المباني الخاصة أو التجارية للحصول على تصنيف لمبانيهم على أنها متوافقة مع برامج الترشيد وكفاءة الطاقة.
إضافة إلى المباني يمكن أن يشمل هذا البرنامج الأجهزة الكهربائية، بحيث يمكن أن يوضع على الأجهزة المتوافقة مع البرنامج الحكومي لترشيد وكفاءة الطاقة إشارة تفيد بتوافقها مع هذه البرامج.
هذا البرنامج يمكن أن يستحدث وينضم إليه طواعية أصحاب الأملاك والجهات المصنعة أو الموردة للأجهزة الكهربائية.
تحفيز المستهلك
لتشجيع المستهلك على التوفير وكفاءة الطاقة، يتطلب الأمر إنشاء نظام جديد لتحفيز المستهلك على الاستفادة من تعرفة أقل إذا قلل استهلاكه بأي طريقة يراها مناسبة، كأن يوقف استخدام الأجهزة الأكثر استهلاكاً وقت الذروة، أو أن يتحكم بدرجة حرارة المكيف لتقليل البرودة، وبالتالي تقليل الاستهلاك، أو أن يزيد العزل في المبنى، أو غير ذلك من إرشادات.
لقد ساعدت التقنيات الحديثة مثل العدادات الذكية (SmartMeters) وخطوط النقل الذكية (SmartGrid) على إنشاء نظام تعرفة متفاعل (Interactive) مع ساعات الذروة في الشبكة على نحو يمكن المستهلك من تعديل عادته المنزلية في الاستهلاك لتكون أكثر ترشيداً.
عدد اليوم
