عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
عاماً تلو الآخر يقترب قطار التنافسية الإماراتية من الوصول إلى الهدف الذي رسمته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في «يوبيلها الذهبي» بحلول عام 2021، والانضمام إلى قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في مجال التنافسية.
وتوجت دولة الإمارات تنافسيتها خلال العام الجاري، وفقاً لرصد أجرته «الاتحاد» لأداء الدولة ضمن التقارير الرئيسية للتنافسية، بالعديد من القفزات الجديدة التي أضافتها إلى سجلها الذهبي في سباق التنافسية العالمية لتطرق أعتاب نادي العشرة الكبار، وذلك بعد أن تصدرت دول العالم في 72 محوراً ومؤشرا فرعيا عالميا للتنافسية، كما حلت ضمن المراكز العشرة الأولى في 305 مؤشرات.
ومن أبرز هذه المحاور والمؤشرات تصدرت الإمارات دول العالم في محور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، ونسبة انتشار النطاق العريض على أجهزة الهاتف المحمول، ومعدل توصيل الكهرباء، ونسبة تغير التضخم سنوياً، وديناميكية سوق الدين.
كما حلت في المركز الأول كذلك في مؤشرات جودة النقل الجوي وكفاءة تطبيق القرارات الحكومية، و الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفر الخبرات والمواهب، وذلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما حلت في المركز الأول في محور سهولة توصيل الكهرباء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن المركز الأول في مؤشر مرونة الأعمال ضمن التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية.
وأظهر رصد «الاتحاد» لتقارير التنافسية الصادرة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، والتي شملت تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وتقرير التنافسية الرقمية وتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير المواهب العالمية ومؤشر الابتكار العالمي، تواجد دولة الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 305 مؤشرات عالمية للتنافسية، أبرزها المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال و الثالث عالمياً في مؤشر التنوع الاقتصادي ومؤشر الكفاءة في إدارة المدن الرابع عالمياً في كل من مؤشري البنية التحتية للطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة، وذلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 21 مؤشراً فرعياً، حيث جاءت في المركز الثاني في مؤشر نسبة انتشار الهاتف المتحرك، وفي المركز الثالث في مؤشر نسبة تدني نسبة تأثير الضرائب والدعم على التنافسية، وجودة التنظيم الحكومي، فيما حلت في المركز الرابع في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة، وفي المركز الخامس في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية، ومؤشر تنوع القوة العاملة، فيما حلت في المركز السابع في مؤشر ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، ومؤشر الإنتاجية والدفع، وفي مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي.
وجاءت الإمارات كذلك في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، ومؤشر تكاليف دفع الرواتب أسبوعياً، وكذلك في مؤشر توفر رأس المال المغامر، ومؤشر كفاءة عملية التخليص، فيما جاءت في المركز العاشر في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر سهولة الحصول على موظفين من أصحاب الكفاءات.
وفي تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي، حققت دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
كما صنف مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بين الدول الأكثر استعدادا لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث حلت في المرتبة الرابعة عالمياً في محور الجاهزية، وفي المرتبة الخامسة في محور الجاذبية للخبرات والمهارات العالمية.
وتضاف هذه القفزات في التقارير الصادرة لهذا العام إلى التقارير الأخرى التي تصدر كل عامين، حيث لم يصدر هذا العام تقرير تنافسية السياحة والسفر الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حققت الدولة في النسخة الأخيرة في التقرير والتي صدر العام الماضي المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفاعلية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
الإمارات السابعـة عالمياً
واستهلت دولة الإمارات العام بتسجيل قفزة نوعية في تنافسيتها العالمية بصعودها إلى المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها، كفاءة تطبيق القرارات الحكومية، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونسبة التوظيف من إجمالي السكان، وتوفر الخبرات والمواهب العالمية.
كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال والمركز الثالث عالمياً في مؤشر التنوع الاقتصادي ومؤشر الكفاءة في إدارة المدن والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري البنية التحتية للطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة.
ريادة إماراتية
ويقسم التقرير إلى 4 محاور رئيسة و20 محوراً فرعياً تغطي 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الرابع عالمياً) والتوظيف (الخامس عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً)، كما حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر نسبة التوظيف من إجمالي السكان والثالث عالمياً في كل من مؤشر التنوع الاقتصادي ومؤشر قلة تأثير البطالة على الاقتصاد والخامس عالمياً في مؤشر نمو الصادرات والسادس عالمياً في مؤشر قلة البطالة بين الشباب. وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر جودة الأمن السيبراني في المؤسسات، والثالث عالمياً في مؤشر الكفاءة في إدارة المدن وجودة خدمات الصيانة للبنى التحتية، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر البنية التحية للطاقة ومؤشر تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة.
العمل الحكومي
وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر كفاءة تطبيق القرارات الحكومية ومؤشر كفاءة قوانين الإقامة، وحلت بالمركز والثاني عالمياً في كل من مؤشر مرونة السياسات الحكومية، ومؤشر قلة تأثير البيروقراطية.
وجاءت بالمركز الثالث عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والرابع عالمياً في مؤشر عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال.
كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال، وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبعة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي ومؤشر قلة النزاعات العمالية ومؤشر نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان ومؤشر مصداقية المديرين ومؤشر توفر الخبرات العالمية ومؤشر انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة.
كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية ومؤشر توفر الكفاءات الأجنبية في سوق العمل ومؤشر مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات. وجاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية والمركز الخامس عالياً في مؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (% 33.3) وعلى بيانات إحصائية (% 66.7) تخدم 340 مؤشراً وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
منافسة أقوى اقتصادات العالم
وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة دول المنطقة بأداء قوي في تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، حيث حلّت في المرتبة الأولى إقليمياً بالترتيب العام، والأولى عالمياً في محور استقرار الاقتصاد الكلّي، والسادسة عالمياً في محور الجاهزية التكنولوجية، فيما حلّت ضمن ترتيب العشر الأوائل في 21 مؤشر فرعي من بين مائة من مؤشرات التنافسية الاقتصادية، منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.
ووفقاً للتقرير، الذي استند إلى منهجية جديدة هذا العام مقارنة بتقرير العام الماضي، حلّت دولة الإمارات في المركز السابع والعشرين عالمياً، أي أن الأداء الإماراتي شهد تحسناً ملحوظاً عن أداءها في العام الماضي، فيما كان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان.
وبحسب نتائج التقرير، حلّت دولة الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية شملت نسبة انتشار النطاق العريض على أجهزة الهاتف المحمول، ومعدل توصيل الكهرباء، ونسبة تغير التضخم سنوياً، وديناميكية سوق الدين.
وجاءت الدولة في المركز الثاني في مؤشر نسبة انتشار الهاتف المتحرك، وفي المركز الثالث في مؤشر نسبة تدني نسبة تأثير الضرائب والدعم على التنافسية، وجودة التنظيم الحكومي، فيما حلت في المركز الرابع في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة، وفي المركز الخامس في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية، ومؤشر تنوع القوة العاملة، فيما حلت في المركز السابع في مؤشر ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، ومؤشر الإنتاجية والدفع، وفي مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي.
وجاءت الإمارات كذلك في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، ومؤشر تكاليف الدفع الرواتب أسبوعياً، وكذلك في مؤشر توفر رأس المال المغامر، ومؤشر كفاءة عملية التخليص، فيما جاءت في المركز العاشر في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر سهولة الحصول على موظفين من أصحاب الكفاءات.
التنافسية العالمية 4.0
استخدم المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام منهجية جديدة تماماً في التقرير تقوم بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة.
ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من «حدود» التنافسية.
ويعتبر مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية 4.0، والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤشراً جديداً ومركبا يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات، والذي غالباً ما يعتبر من أهم العوامل المحددة للنمو طويل الأمد.
وتحدد أُطر مؤشر التنافسية العالمية 4.0 من خلال 12 محورا أساسيا للإنتاجية وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والابتكار. وتتكون هذه الركائز من 98 مؤشراً فردياً.
سهولة ممارسة الأعمال
تمكنت دولة الإمارات خلال العام الجاري من تحقيق قفزة غير مسبوقة في تسهيل ممارسة الأعمال بصعودها إلى المرتبة الحادية عشرة عالمياً للمرة الأولى ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومحافظتها على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي.
وبحسب التقرير، حققت دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، وحققت أعلى قفزة في محور سهولة الحصول على الائتمان بتقدمها 46 مركزاً إلى المرتبة 44.
ويعود التقدّم الكبير الذي أحرزته الدولة من المرتبة 21 في تقرير العام الماضي إلى 11 عالمياً في تقرير العام الجاري، إلى الإصلاحات الفعالة المعتمدة من قبل حكومة الإمارات، التي وضعتها في مرتبة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث قدرتها على استقطاب الشركات العالمية، بفضل المناخ المواتي والبيئة المستقطبة للأعمال، الأمر الذي أسهم في تحقيق الدولة قفزة كبيرة في مؤشر سهولة تأسيس الشركات، بتقدمها 26 مركزاً من الترتيب 51 إلى 25 في تقرير 2019.
واستحقت الإمارات، بحسب التقرير، المركز الأول عالمياً من حيث سهولة الحصول على الكهرباء، كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث دفع الضرائب، وجاءت في المركز الخامس عالمياً من حيث الحصول على تراخيص البناء والمرتبة السابعة عالمياً في تسجيل العقارات.
وحلت في المركز السابع عالمياً من حيث إنفاذ العقود، وفي المركز 15 من جهة حماية حقوق صغار المستثمرين.
وجاءت الدولة في المركز الـ 25 عالمياً من حيث سهولة تأسيس الشركات الجديدة إذ يتطلب ذلك إتمام عدد 2.5 إجراء في 4 أيام، وبتكلفة 22.8% من دخل الفرد في الدولة، ولا يلزم حد أدنى لرأس المال على هذا المستوى.
ولفت التقرير على مستوى المحور المتعلق بتراخيص البناء إلى أنها تحتاج إتمام 14 معاملة تستغرق 50.5 يوم، وبتكلفة 2.3% من القيمة.
وأوضح أن الإمارات هنا حصلت من حيث جودة إدارة الجودة على أعلى تقييم 15 نقطة. ويتطلب تسجيل العقارات في الدولة إتمام معاملتين خلال 1.5 يوم وبتكلفة 0.2% من قيمة العقار.
وهنا حصلت الدولة على تقييم 22 نقطة ضمن مؤشر من صفر إلى 30 نقطة على مستوى جودة إدارة الأراضي.
وأوضح التقرير أن الوقت اللازم لإنفاذ العقود يصل إلى 455 يوماً بتكلفة 21% من قيمة الدعوى وبدرجة جودة تصل إلى 14 نقطة من أصل 18 نقطة على مستوى تقييم الإجراءات القضائية.
وشكلت رحلة الصعود المتسارعة لدولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ترجمة مباشرة للإصلاحات التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات لتسهيل الأعمال وكذلك حزمة التشريعات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرا والتي أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة في التنافسية العالمية على غرار قانون الإفلاس.
ويعتبر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول، ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.
ويوضح التقرير أن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آنٍ واحد، يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.
التنافسية الرقمية
وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة السابعة عشرة عالمياً في التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية، الذي أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده الدولة في مجال التمكين الرقمي لتشكل وفقاً للتقرير مثالاً يحتذى به للدول في هذا المجال.
ووفقاً للتقرير، حلت الدولة في المرتبة الأولى عربياً، لتكون الدولة العربية الوحيدة ضمن العشرين الأوائل في التقرير، الذي شمل 63 دولة، وتصدرته الولايات المتحدة في المرتبة الأولى تلتها كل من سنغافورة والسويد والدنمارك وسويسرا، وأشار التقرير إلى أن تقدم الإمارات في النسخة الثانية لتقرير القدرة التنافسية الرقمية، يعتبر أمراً حتمياً كونها تعمل وبشكل مستمر على تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة.
وبحسب التقرير، فقد سجّلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر مرونة الأعمال، والذي يندرج ضمن مؤشر الجاهزية المستقبلية، بينما حلّت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر الأطر التنظيمية، وفي المركز الرابع في مؤشر المواهب، والذي يندرج ضمن مؤشر المعرفة والإدراك الرقمي، وهي أمور تُغيّر من تطبيق الدولة للرقمنة، وتحدد جاهزيتها المستقبلية، ما ينعكس بدوره على طبيعة الحياة في الدولة وطبيعة الأعمال والطرق التي يعمل بها الاقتصاد.
الجاذبية للخبرات والمهارات العالمية
صنف مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بين الدول الأكثر استعداداً لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث حلت في المرتبة الرابعة عالمياً في محور الجاهزية، وفي المرتبة الخامسة في محور الجاذبية للخبرات والمهارات العالمية، وذلك وفقاً لنتائج تقرير المواهب العالمية 2018.
ووفقاً لنتائج التقرير الذي يرتكز على 3 محاور رئيسة، شملت إلى جانب محوري الجاهزية والجاذبية، محور الاستثمار والتطوير، حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في نحو 12 مؤشراً من بين 30 مؤشراً شملها تقرير هذا العام، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري توافر الخبرات العالمية، وكبار المدراء المتخصصين، فيما جاءت في المرتبة الثانية في مؤشر توافر الخبرات الإدارية والقيادية ومؤشر توافر العمالة المهارة، بينما حلت في المرتبة الرابعة في مؤشري محدودية تأثر تنافسية الدولة بهجرة العقول، وكذلك مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.
وبحسب نتائج النسخة الخامسة من تقرير المواهب العالمية، جاءت دولة الإمارات في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً في المؤشر العام، بينما تقدمت إلى المرتبة الرابعة بين دول العالم الأكثر استعداداً وجاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل وذلك مقارنة بالمرتبة السابعة في التقرير السابق، وجاءت كذلك في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر جذباً للخبرات والمهارات العالمية، وفي المرتبة الـ 59 في محور الاستثمار والتنمية، وهي المحاور الثلاثة الرئيسة التي يرتكز عليها التقرير.
وشهد أداء الدولة العديد من المؤشرات التي تندرج تحت محور الجاهزية الذي يتكون من 12 مؤشراً فرعياً، تحسناً ملحوظاً وأداءً متميزاً على المستوى العالمي، ساهمت في جعل الدولة أحد أكثر دول العالم جاهزيةً لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث تقدمت الدولة في مؤشر نسبة نمو القوى العاملة تحسّن بمعدّل 15 نقطة لتحلّ الدولة في المرتبة 18 عالمياً، أما مؤشر توافر العمالة الماهرة، فشهد تحسناً بمعدل نقطتين، لتحلّ فيه الإمارات ثانية عالمياً.
وأكد التقرير أن التعليم في الدولة يلعب دوراً أساسياً في تحسين الأداء الإماراتي في عدد من المؤشرات، حيث خلص إلى أن مؤشر تلبية النظام التعليمي لاحتياجات تنافسية الاقتصاد الإماراتي، وتلبية حاجة سوق العمل قد شهد تحسناً بمعدّل نقطة لتحلّ فيه الدولة تاسعة عالمياً. وفيما يخصّ محور الجاذبية والذي حلّت فيه الإمارات ضمن ترتيب الخمسة الأوائل عالمياً.
مؤشر الابتكار العالمي
حافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018، وحققت الدولة تقدما على محور مخرجات الابتكار من المرتبة الـ 56 في عام 2017 إلى المرتبة الـ 54 العام الجاري فيما حلت في المرتبة الـ 38 عالمياً على الترتيب العام للمؤشر.
وسجلت الدولة - وفقاً للنتائج تقدماً في عدد من المحاور الفرعية المندرجة في هيكلية المؤشر العام، من أبرزها مخرجات المعرفة والتكنولوجيا وتطور الأعمال وتطور الأسواق والبنية التحتية.
وبرز من بين المؤشرات الفرعية التي حققت فيها الدولة تحسناً قياساً بنتيجة مؤشر عام 2017، رسوم الملكية الفكرية وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وإجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال وحصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي.
وتتبنى دولة الإمارات خطة طموحة لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الدول ابتكارا ورفع تصنيفها على مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021 لتلبية استحقاقات الأجندة الوطنية، وكذلك مواصلة التقدم في هذا المجال على المدى الطويل عبر توفير منظومة تشريعية ومؤسسية وبنية تحتية تدعم بيئة الابتكار وتكرسه كممارسة فعالة ومستدامة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
10 مؤشرات في 10 تقارير تقود الإمارات إلى الصدارة العالمية في 2021 وفي سياق جهودها المتواصلة لتبوء مراكز الصدارة في التنافسية العالمية أطلقت حكومة دولة الإمارات خلال الاجتماعات السنوية «منصة تنافسية أرقام الإمارات» وتحدي 10× 10 للتنافسية الدولية، بهدف تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وتعزيز كفاءة واستدامة البيانات لرسم الاستراتيجيات الداعمة للأجندة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن مبادرة تحدي 10×10 للتنافسية الدولية اختيار 10 مؤشرات ذات أولوية ضمن 10 من أهم تقارير التنافسية الدولية وتشكيل فِرق عمل مؤقتة تضع وتنفذ خريطة طريق واضحة لتحسين مرتبة الدولة في هذه المؤشرات، فيما يتم اختيار المؤشرات المستهدفة بناءً على أهميتها وتأثيرها على الترتيب الإجمالي للدولة في تقرير التنافسية المعني ويعاد اختيار المؤشرات المستهدفة بعد كل إصدار جديد من تقرير التنافسية من خلال تحديد المؤشرات ذات الأولوية المرتفعة في التقارير وربطها بالجهات المعنية.
أبرز المؤشرات التي تصدرتها الإمارات عالمياً
محور استقرار الاقتصاد الكلي
كفاءة تطبيق القرارات الحكومية
جودة النقل الجوي
جودة الطرق
كفاءة الإنفاق الحكومي
نسبة انتشار النطاق العريض على أجهزة الهاتف المحمول
معدل توصيل الكهرباء
سهولة الحصول على الكهرباء
نسبة تغير التضخم سنوياً
ديناميكية سوق الدين
الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص
توافر الخبرات والمواهب
توافر المديرين المتخصصين
محور سهولة توصيل الكهرباء
مرونة الأعمال
أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة
كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح
استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر
جودة البنية التحتية للسياحة
الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي
قلة النزاعات العمالية
نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان
مصداقية المديرين
توافر الخبرات العالمية
انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة
