أثينا (أ ف ب، رويترز)
وافقت الحكومة اليونانية على عقد بقيمة 1,23 مليار يورو (1,36 مليار دولار) مع شركة «فرابورت سلينتل» الألمانية لخصخصة 14 مطارا محليا، وفق ما جاء في الصحيفة الرسمية.
وكانت الحكومة اليونانية السابقة منحت الشركة الألمانية امتياز إدارة المطارات بين 40 و50 عاما، إلا انه جرى تعليق العمل بالأمر بعد وصول حزب سيريزا برئاسة الكسيس تسيبراس الى السلطة في يناير.
ونشرت الصحيفة الرسمية أمس مرسوما ينص على ان الحكومة «توافق» على قرار شركة «تايبد» للخصخصة بمنح الامتيازات لشركة «فرابورت» في عقد بـ22,9 مليون يورو سنويا. وفي نوفمبر، أصدرت «فرابورت» بيانا قالت فيه انها حازت «عرض خصخصة» للمطارات، ومن بينها مطارات تيسالونيكي وكورفو ورودس وكوس وسان توريني.
ولم يصدر أي رد فوري من «فرابورت» حول إعلان الأمس. ووافقت حكومة تسيبراس على إجراءات خصخصة في القطاع العام في إطار اتفاق مع الجهات الدائنة للحصول على خطة إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو، وافق عليها البرلمان الجمعة.
وطلبت الجهات الدائنة إنشاء صندوق خصخصة بقيمة 50 مليار يورو ويتعلق أساسا بالموانئ والمطارات والسكك الحديد، على ان تديره اثينا بإشراف المؤسسات الدولية. ورد المعارضون في حزب سيريزا نفسه على قرار الخصخصة على اعتبار انه الخطوة الأولى تجاه «بيع كامل لليونان».
من ناحية أخرى، أصبح بإمكان اليونانيين الآن تحويل ما يصل إلى 500 يورو للفرد الواحد إلى الخارج ودفع المزيد من رسوم الدراسة بموجب تخفيف تدريجي جديد للقيود الرأسمالية التي فرضت في يونيو للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي في البلاد.
وبموجب قرار وزاري نشر في الصحيفة الرسمية يمكن فتح حسابات مصرفية لسداد الديون بينما سيسمح بدفع ما يصل إلى 8000 يورو لتغطية تكاليف دراسة وإقامة الطالب في الخارج في كل فصل دراسي. إلا أنه سيتم الإبقاء على حد السحب النقدي للأفراد من حساباتهم المصرفية عند 420 يورو في الأسبوع.
كما يقول القرار الذي نشر الاثنين فإن التحويلات المصرفية ذات الصلة - ضمن أشياء أخرى - بالتحويلات الفورية الخاصة بعمليات الصرف والإقراض بين البنوك وتداول المشتقات وعمليات تمديد الأجل والتحويلات التي لا تغير على نحو مادي سيولة البنوك سيتم السماح بها كما لن تكون هناك حاجة للحصول على تفويض مسبق.
وفرضت اليونان قيودا رأسمالية وأمرت البنوك بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت يوم 29 يونيو بعدما رفض البنك المركزي الأوروبي زيادة تمويل عاجل للبنوك اليونانية عقب تعطل مباحثات الإنقاذ المالي بين أثينا والدائنين الأجانب.
وتم التوصل بعد ذلك إلى اتفاق إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو وفتحت البنوك أبوابها من جديد لكن بهامش محدود من الأنشطة.
وتقوم اليونان بتخفيف القيود الرأسمالية تدريجيا منذ يوليو تموز عندما رفعت حد المدفوعات التجارية الخارجية من 50 ألف يورو إلى 150 ألف يورو.
عدد اليوم
