أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ان حكومته تحضر لسلسلة تدابير للجم ارتفاع الأسعار، بحسب بيان لم يحدد طبيعة الاجراءات لتحقيق هذه الغاية. وتخشى الأسواق المالية في الصين والخارج من ضبط للمالية يترجم بارتفاع معدلات الفائدة ويؤدي إلى ابطاء وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.
ونقل البيان الذي نشر مساء أمس الأول على الموقع الحكومي عن وين قوله إنه “يجب اعارة العرض والطلب والاسعار اهتماماً كبيراً لأنها عناصر تمس بمصالح الصينيين الأساسية”. وأضاف رئيس الوزراء أن “مجلس شؤون الدولة (الحكومة) يعد لتدابير ترمي إلى لجم الارتفاع الكبير في الأسعار”.
وأوضح البيان أن وين أدلى بهذه التصريحات في كانتون الخميس الماضي بعد أن اعلن المكتب الوطني للاحصاء ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بنحو 4,4% على عام لشهر أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2008. وأقرت الحكومة الصينية بأنها ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها القاضي بالحد من نسبة ارتفاع الأسعار بنحو 3% لمجمل عام 2010. ودعا وين “المسؤولين المحليين إلى ضمان تموين الاسواق وتشديد المراقبة والحفاظ على النظام في الأسواق”. وبحسب أرقام وزارة التجارة فإن أسعار 18 نوعاً من الخضار في 36 مدينة صينية ارتفعت بـ 62,4% مطلع نوفمبر مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي رفعت بكين للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات معدلات الفائدة في الصين للتصدي لارتفاع الأسعار ولا سيما في قطاع العقارات. لكن هذا الإجراء قد يزيد صعوبة التصدي لتدفق رساميل المضاربة إلى الصين حيث تحقق مردوداً أكبر منه في الدول المتطورة، التي تسجل معدلات فائدة متدنية جداً والتي يواجه اقتصادها صعوبة في النهوض من الأزمة المالية.
وحذر وزير المال الأميركي تيموثي جايتنر أمس الأول من أن الصين قد تواجه تضخماً بوتيرة متسارعة في حال لم ترفع سعر صرف اليوان كما يطالب الأميركيون.
وقال كيفن لاي الخبير الاقتصادي في دايوا كابيتال ماركتس “لا اعتقد أنهم سيكتفون بذلك. الكثيرون في الحكومة يعرفون أن فرض قيود على الأسعار ليس بهذه الفعالية”. وأضاف أنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال الأسبوعين المقبلين. وقال شي تشينيو خبير الاقتصاد لدى الذراع الاستثمارية للبنك الصناعي والتجاري الصيني إن البيان شديد اللهجة يظهر أن التضخم يتصدر الأجندة السياسية لبكين. وأضاف “بالعودة إلى التاريخ نجد أن الحكومة غالبا ما تختار اتخاذ إجراءات إدارية صارمة للسيطرة على الأسعار عندما يصبح التضخم مشكلة خطيرة”، مضيفاً “لكن الإجراءات دائما ما تكون قصيرة الأمد والأكثر خطورة أن الإجراءات الإدارية الصارمة قد تأتي بنتائج عكسية إذ ربما تتزايد التوقعات بأن تواصل الأسعار الارتفاع”.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أعلى مستوياته خلال 25 شهراً في أكتوبر مع نمو الأسعار 4,4% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار الغذاء، التي تشكل حوالي ثلث سلة أسعار المستهلكين في الصين، 10,1%، بينما زادت أسعار جميع السلع 1,6% فقط.
عدد اليوم
