نيويورك (أ ف ب)
فرض مجلس الأمن الدولي أمس، بدعم من الصين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونج يانج الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركياً ينص أيضاً على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونج اون.
وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار أمس الأول، عقب محادثات مع الصين، حليفة بيونج يانج، حول فرض إجراءات عقابية جديدة، رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات في 28 نوفمبر 2017. وستكون هذه الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية هذا العام، وتأتي وسط غياب أي مؤشر على رغبة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات إنهاء الأزمة.
ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على إمداد بيونج يانج بالنفط والنفط الخام. وتفرض العقوبات حظراً على نحو 90 بالمئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وستحدد سقفاً على تزويدها بالنفط الخام، كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم في مهلة لا تتعدى 12 شهرا، بحسب نص مشروع القرار. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب نظيره الصيني شي جنبينج الشهر الماضي بوقف إمداد كوريا الشمالية بالنفط، وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لاقتصادها المتداعي.
ويعمل عشرات آلاف الكوريين الشماليين، في ظروف وصفها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة بأنها «أشبه بالاستعباد»، في روسيا والصين، حيث يرسلون العملات الصعبة إلى بيونج يانج.
عدد اليوم
