عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
شنت مصادر إعلامية أميركية هجوماً عنيفاً على الدور التخريبي الذي يضطلع به النظام القطري على الساحة الفلسطينية، عبر تقويضه للمحاولات الرامية لرأب الصدع وتحقيق المصالحة الداخلية بهدف إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من 10 سنوات بين الضفة الغربية التي تحكمها السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس، وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة «حماس».
وقال تقرير لصحيفة «هاموديا» اليومية التي تصدر في نيويورك إن من شأن الأموال التي يُغدقها «نظام الحمدين» على «حماس» تخريب أي جهدٍ يستهدف بلورة اتفاق مصالحةٍ بينها وبين حركة فتح رغم المساعي الإقليمية المستمرة في هذا الصدد.واستبعد التقرير أن يتم الإعلان عن أي اتفاقٍ من هذا القبيل قريباً، خاصة في ظل مواصلة السلطات القطرية إرسال مساعداتٍ ماديةٍ تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات إلى مسؤولي «حماس»، لافتا إلى قرابة 90 مليون دولار تعهد نظام تميم بدفعها إلى الحركة على مدار الشهور الستة المقبلة، وذلك بتوافقٍ كاملٍ مع «إسرائيل»، وليس السلطة الفلسطينية، ما أثار غضباً واسع النطاق في أوساط الفلسطينيين سواء في الضفة أو حتى في قطاع غزة.
ووصلت الدفعة الأولى من هذه الأموال إلى القطاع قبل أسابيع مع رئيس ما يسمى اللجنة القَطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي. وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الدفعة الثانية من الأموال القطرية المشبوهة ستصل إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت بشكلٍ ضمنيٍ إلى أن توقيت إرسال هذه الدفعة البالغ حجمها 15 مليون دولار يرمي لتخريب محاولات تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين التي تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
ونقل التقرير عن مسؤولٍ في السلطة الفلسطينية لم تُكشف عن هويته قوله إن «الإشاعات التي ترددت حول وجود اتفاقٍ نهائيٍ وشيكٍ بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن المصالحة سابقةٌ لأوانها». وقال إن الموقف نفسه تبناه ناطقٌ باسم «حماس».
وأبرز تصاعد رفض مسؤولي «فتح» للمساعدات القطرية المالية التي تتدفق على «حماس»، والتي يُخشى من أن يتم استخدامها لصرف رواتب مسلحي الحركة، بدلاً من أن تُخصص كما هو مُعلن لسداد الرواتب المتأخرة منذ شهورٍ طويلةٍ لقرابة 30 ألف موظفٍ حكوميٍ عينتهم الحركة. كما يُفترض أن يتم الاستفادة من تلك الأموال لتوفير 10 آلاف فرصة عملٍ في القطاع، في ظل معدلات بطالةٍ وصلت حالياً إلى ما يناهز 55%.
وترى السلطة الفلسطينية أن التحويلات النقدية القطرية إلى حماس تساعدها على انتهاج مواقف متشددةٍ في المشاورات الجارية من أجل بلورة اتفاقٍ للمصالحة. ونقل التقرير عن مسؤولي السلطة تأكيدهم أنه كان من المفترض أن تُربط المساعدات المالية التي ترسلها الدوحة إلى تلك الحركة بعودة السلطة إلى غزة واستعادتها قدراً من الصلاحيات والسلطات هناك. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أنه يبدو أن هذه الأموال أدت إلى حدوث تأثيرٍ عكسي قائلين إن «حماس» ترفض تسليم المهام الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، أو السماح لمسؤوليها بإدارة نقاط التفتيش الموجودة حول القطاع.
وأعرب المسؤولون الفلسطينيون عن اعتقادهم بأن تسليم «نظام الحمدين» هذه الملايين إلى حماس بدلاً من إعطائها لمؤسسات السلطة الشرعية لتوزيعها، يمثل الآن جزءاً كبيراً من المشكلة التي تَحول دون إنهاء الانقسام في الأراضي الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يشجع الحمساويين على تبني مواقف أكثر تعنتاً. ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين تشديدهم على أن النقود القطرية تجعل «حماس» تشعر بأنها قويةٌ في الوقت الحاضر، وتدفعها لئلا ترى أن هناك سبباً يحدو بها إلى التوصل إلى تسويةٍ للوضع المتأزم في غزة، إلى حد أن قصارى ما باتت توافق على بحثه حالياً لا يتجاوز إقامة حكومةٍ مشتركةٍ في القطاع، وهو ما سيتركهم (قادة حماس) في موقع المسؤولية هناك.
وبحسب صحيفة «هاموديا»، اختتم مسؤولو السلطة الفلسطينية تصريحاتهم بشأن هذا الملف، باتهام «حماس» بالتراجع عن كل الإجراءات التي سبق أن تعهدت باتخاذها لتمهيد الطريق نحو المصالحة، وذلك في إشارةٍ لا تخفى إلى دور النظام القطري وأمواله في هذا الصدد.
وبحسب صحيفة «هاموديا»، اختتم مسؤولو السلطة الفلسطينية تصريحاتهم بشأن هذا الملف، باتهام «حماس» بالتراجع عن كل الإجراءات التي سبق أن تعهدت باتخاذها لتمهيد الطريق نحو المصالحة، وذلك في إشارةٍ لا تخفى إلى دور النظام القطري وأمواله في هذا الصدد. ويعزز هذا التقرير ما أشارت إليه صحيفة «هوثورن كولر» الأميركية قبل أقل من أسبوعين، من أن أوساطاً فلسطينيةً باتت مقتنعةً بأن التحركات القطرية في غزة تندرج في إطار «مخططٍ تآمريٍ» يضم حماس كذلك ويرمي للإجهاز على القضية الفلسطينية، و»إدامة» الانقسام الحالي عبر تجاوز القيادة الشرعية للفلسطينيين.
دفعة جديدة من الأموال إلى «حماس»
قالت مصادر إسرائيلية، أمس، إنه وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل و«حماس»، فمن المفترض أن تقوم الحركة بنشر قواتها لتقليص التظاهرات الأسبوعية على الحدود ومحاولة منع إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة. وقال موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، إنه «في مقابل هذه التفاهمات وبحثها سيتم وضع آلية لإدخال الأموال القطرية إلى حماس في قطاع غزة»، كما أنه «من المفترض أن يقوم الجانب المصري أيضاً بالإشراف على الحدود لتهدئة المنطقة».
وأكد مصدر إسرائيلي مسؤول، «أنه من المتوقع أن يقوم القطريون بنقل الجولة الثانية من المساعدات الاقتصادية إلى حماس، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «حماس ترغب في إدخال هذه الأموال، الأمر الذي دفعها إلى المبادرة والقيام بهذه الخطوة».
