• الجمعة 04 شعبان 1439هـ - 20 أبريل 2018م

تقرير

ليبيا.. فريسة الفوضى بعد عامين على اتفاق «الصخيرات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 22 ديسمبر 2017

طرابلس (وكالات)

لا تزال ليبيا عالقة في أزمة انتقالية بلا حل قابل للاستمرار في المدى المنظور، رغم توقيع اتفاق سياسي قبل عامين لإنهاء الفوضى والانقسامات العميقة بين أطراف النزاع.

ويعكس القرار الذي اتخذه البرلمان الليبي بانتخاب محافظ جديد للبنك المركزي، مدى الانقسام، لا سيما أنه يفضي إلى طرح تساؤلات كثيرة حول الوضعية القانونية لوجود ثلاثة محافظين، وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه الرؤوس الثلاثة، ومدى تأثير القرار على الوضع الاقتصادي والمالي المنهار، والذي جعل البنوك خالية من النقود، في بلد يعد واحداً من البلدان النفطية الغنية على مستوى العالم. وفي هذه الأثناء، تستمر مأساة مئات آلاف المهاجرين جراء الانقسامات والفوضى في ليبيا، فيما يعيش كثيرون بينهم جحيماً على أبواب أوروبا.

وفي ديسمبر 2015، أدى توقيع اتفاق الصخيرات بإشراف الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وإنعاش الآمال بعودة تدريجية إلى الاستقرار.

من جانبها، رفضت الأمم المتحدة، عبر بعثتها في ليبيا، قرار البرلمان انتخاب المحافظ بشكل «أحادي»، مطالبة بتوحيد المؤسسات الليبية في هذه المرحلة. وشددت البعثة على أهمية تشاور البرلمان ومجلس الدولة، قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي، وفقاً للمادة الـ 15 من الاتفاق السياسي.

وقدم النائب البرلماني إسماعيل الشريف، مبررات لهذا الاختيار، قائلاً: «الوضع الاقتصادي تسبب في تداعيات إنسانية على المستوى المعيشي في ليبيا، ما دفعنا للتحرك واختيار محافظ جديد للبنك المركزي، خاصة مع فشل المحافظ الموجود بطرابلس، في حل الأزمة المالية، وعدم قدرته على تبني خطة إنعاش، تخفف من وطأة الوضع المالي الصعب». ... المزيد