أفاد تقرير للبنك الدولي أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ستتجاوز ثمانية مليارات دولار في2010، أي بزيادة 8% مقارنة مع 2009.
وفي تقريره السنوي حول “الهجرات وتحويلات المهاجرين”، اعتبر البنك الدولي أن هذه التحويلات ستنتقل من 7,6 الى 8,2 مليار دولار في 2010 بحسب النشرة الأسبوعية لبنك عودة اللبناني “ليبانون ويكلي مونيتور”. ويمثل هذا الرقم 22% من مجمل التحويلات الى المنطقة (37,5 مليار دولار) وما يضع لبنان في المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتلقى تحويلات من مغتربيها، متقدماً بذلك على مصر (7,7 مليار دولار) والمغرب (6,4 مليار دولار).
وستصل قيمة التحويلات للبنان إلى ما مجموعه 20,9% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد المتوسطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين نسمة، متقدماً بفارق كبير على الأردن (14%).
وقال التقرير إن مثل هذه الأرقام تدل مرة جديدة على “أهمية هذه التدفقات (المالية) بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني” الذي يرزح تحت ديون عامة تقارب 51 مليار دولار (156% من إجمالي الناتج الداخلي في 2009)، ما يجعل من لبنان إحدى أكثر الدولة مديونية في العالم. وأضاف التقرير “أن الزيادة المتواصلة في هذه التحويلات تعود إلى متانة النمو الاقتصادي للبلد والتي شجعت المغتربين اللبنانيين على إرسال الأموال إلى بلدهم”.
ونمت هذه التحويلات بنسبة 9% في 2009 وستنمو بنسبة 8% في 2010، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي. واعتبر البنك الدولي من جهة أخرى أن عدداً قليلاً من اللبنانيين العاملين في الخارج فقد أعماله بسبب الأزمة العالمية. وتابع التقرير يقول “هذا ناجم خصوصاً من أن اللبنانيين العاملين في الخليج هم من المؤهلين في حين أن التسريحات من العمل (في هذه المنطقة) طاولت خصوصاً العمال غير المؤهلين”.
وتمكن لبنان من مقاومة الأزمة العالمية بفضل هذه التحويلات من أبنائه العاملين في الخارج وقد أعطت بالفعل دفعة “اوكسجين” قوية للأسر اللبنانية، كما تعود أيضاً إلى تنظيمات متأنية اتخذها مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) التي شجعت قطاعاً مصرفياً صلباً وغنياً بالسيولة.
عدد اليوم
