عدد اليوم
بدرية الكسار (أبوظبي)
تحظى المرأة الإماراتية منذ بدايات دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر1971، باهتمام ورعاية كبيرين من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان يؤمن بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع، ومسيرة التنمية، وكانت بنت الإمارات محظوظة باستمرار الرعاية التي أولاها لها القائد المؤسس، وتواصلت الرعاية بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث شهدت المرأة في مرحلة التمكين، اهتماماً متزايداً ومتنامياً بمختلف قضايا المرأة في كل المجالات والقطاعات، وأصبحت هذه القضايا في مقدمة أولويات السياسات التنموية.
وهناك عدد من العوامل التي ساعدت على أن تلعب المرأة هذا الدور التنموي البارز، وأن تصل إلى المراكز القيادية المتقدمة في الدولة، ولعل أبرزها توافر بيئة وقاعدة تشريعية داعمة وراسخة، ما مكنها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.
دعم «أم الإمارات»
هذه النجاحات والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية، وحضورها الفاعل في المحافل الدولية الذي جعلها محط أنظار العالم، كانت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
ويعتبر دستور دولة الإمارات المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية التي مكنت المرأة من تحقيق مكاسب قياسية في فترة زمنية وجيزة، وحرصت القيادة الرشيدة، عن قناعة على تهيئة القوانين كافة التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع، كما عملت على توفير احتياجاتهم كافة.
جهد واجتهاد
وعملت المرأة الإماراتية بكل جهد واجتهاد لتترجم مقولة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما قال: «إنني على يقين بأن المرأة في دولتنا الناهضة، تدرك أهمية المحافظة على عاداتنا الأصيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فهي أساس تقدم الأسرة، والأسرة هي أساس تقدم المجتمع كله».
واهتمت المرأة الإماراتية بالتعليم بالدرجة الأولى لتشق طريق البناء والنجاح، وكانت بداية الإماراتية ببناء أسرتها ورعاية أطفالها، لتسهم في تنمية واستدامة المجتمع الإماراتي، وهي رمز للمبادرات والعمل والعطاء الإنساني، فأصبحت نموذجاً مهماً في المسيرة النسائية العالمية، تجمع بين التمسك بالثوابت الدينية والثقافية والحضارية والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر. واستطاعت الإماراتية بذكائها وجهدها وحبها للعطاء والعمل، أن تحقق طموحاتها، وأن تكون دوماً في الصدارة في مختلف المجالات والقطاعات، لترفع اسم دولتها عالياً بين مختلف بلدان العالم، الأمر الذي جعل القيادة الرشيدة في الإمارات تهتم بشؤون المرأة وتدعمها وتشجعها وتحفزها علي العمل في مختلف مناطق الدولة، وكان تعليم المرأة الأساس لتقدم المجتمع.
إلزامية التعليم
وفي يوليو 2012، أطلق مجلس الوزراء قانوناً جديداً بشأن التعليم، ينسجم مع الكثير من الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم، وينص القانون الجديد على إلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات، واستمرارية إلزامه لغاية التخرج من الصف الثاني عشر، أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما يأتي أولاً.
وفي مايو 2015 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، ويهدف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021، ويقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب.
استراتيجية التمكين
وفي 8 مارس عام 2015، أطلقت «أم الإمارات»، استراتيجية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 التي توفر إطار عمل للقطاع الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل، تسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها.
