عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
تضاعفت صادرات الإمارات من النفط الخام، أكثر من 3 مرات، إلى 2.5 مليون برميل يومياً خلال 2018، مقابل 750 ألف برميل يومياً عام 1971، كما تضاعف حجم الإنتاج 4.3 مرة إلى 3.5 مليون برميل يومي، مقارنة بـ 800 ألف برميل يومياً في عام 1971.
ومنذ قيام اتحاد الإمارات في ديسمبر 1971، سجلت الصناعة النفطية في الدولة نمواً كبيراً بجميع قطاعاتها لتواصل تطورها وإنجازاتها، سواء على صعيد زيادة الإنتاج واستخدام التقنيات وتأهيل المواطنين، وإضافة برامج ومبادرات نوعية ومبتكرة، لتصبح الإمارات أحد المساهمين الكبار في السوق العالمي للنفط.
وخلال الـ47 عاماً الماضية، تعاظمت الاحتياطيات النفطية المؤكدة، وتضاعفت عدة مرات ليرتفع مستواها من 30 مليار برميل في السبعينيات إلى نحو 98 مليار برميل حالياً، كما تعاظمت احتياطيات الدولة المؤكدة من الغاز الطبيعي مع استمرار الكشف والتنقيب عن الغاز والإعلان عن احتياطيات جديدة تضع الإمارات في المراتب الأولى عالمياً بالقطاع بحلول 2030 وتحقق الاكتفاء الذاتي وتتحول إلى مصدر للسلعة.
ووفقاً لإحصاءات أصدرها مركز «إحصاء أبوظبي»، فإن المتوسط اليومي لإنتاج أبوظبي من النفط الخام بلغ 2.9 مليون برميل يومياً عام 2017، كما بلغ المتوسط اليومي للصادرات 2.4 مليون برميل. وكشفت الإحصاءات عن أن مجموع الآبار المنتجة للنفط في أبوظبي بلغ 2750 بئراً بنهاية 2017، مقابل 2748 بئراً بنهاية 2016، كما حققت أسعار الخام زيادات متفاوتة تراوحت بين 9.2 و12.1 دولار للبرميل خلال عام 2017.
وكانت ولا تزال الصناعة النفطية في الإمارات من الدعائم التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث جعل قيام هذه الصناعة وتطورها مرتبطاً بالتعاون مع شركات عالمية، ولم يجعلها حكراً على الشركات الوطنية.
واكتشاف النفط في الإمارات بدأ في حقل باب عام 1958، بعد عملية بحث واسعة النطاق استمرت 30 عاماً، وتم الانتهاء من تطوير هذا الحقل الذي يعرف أيضاً باسم مربان 3 في عام 1960، ليبدأ بعدها بإنتاج 3674 برميلاً يومياً من النفط الخام. واستغرقت عملية البدء بتصدير النفط بادئ الأمر ثلاث سنوات من الحفر، وإنشاء خط أنابيب بطول 112 كيلومتراً، وبناء محطة للتصدير في جبل الظنة، الذي انطلقت منه أول شحنة تصدير للنفط في الرابع عشر من ديسمبر عام 1963.
وعلى مدى 47 عاماً مضت على قيام الإمارات العربية المتحدة، لعبت شركة «أدنوك» دوراً رئيساً في رفد عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي والدولة.
وشكلت «أدنوك» العامل الرئيس المحفز للنمو في الإمارة، وأثر دورها بشكل إيجابي على نوعية حياة الملايين من الناس، فمنذ تأسيسها عام 1971، وفرت آلاف فرص العمل، وساهمت في دعم نمو الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.
وتواصل «أدنوك» دورها في البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتعزيز قيمة مواردها، وفي تبني النهج والتقنيات التي تضمن استمرارها في تلبية متطلبات سوق الطاقة المتغيرة، وأن يكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد أبوظبي بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
ومع تغير الحاصل في مشهد الطاقة، تلتزم «أدنوك» بضمان المحافظة على مكانتها وقدرتها على المنافسة، وتستمر بالقيام بدروها كمساهم أساس في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات. وتعتبر استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 ضرورية لضمان النجاح في المستقبل وتحقيق نقلة نوعية لأعمالها كافة، والتركيز على ثلاث أولويات استراتيجي لاستقطاب التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة والخبرة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة والاستراتيجية إلى دولة الإمارات، وتطوير كوادر بشرية عالمية المستوى.
وتشمل الأولويات الثلاث: تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، كما تعتبر المرونة والقدرة على التكيف هما أساس جوهري في استراتيجية «أدنوك». وفي ظل التطور الذي تشهده استراتيجية أدنوك، لا تزال الرؤية الاستراتيجية لـ «أدنوك» ثابتة كما كانت، في أن تكون مورداً مسؤولاً وموثوقاً يسعى إلى الاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها في أنحاء العالم كافة.
وتهدف «أدنوك» لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بنهاية العام الحالي، و4 ملايين برميل يومي بنهاية 2020 وحوالي 5 ملايين برميل يومي بحلول 2030، وزيادة الإنتاج من الجازولين إلى 10.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022، ورفع إنتاجه الشركة من الجازولين والمواد العطرية (من 4.5 مليون طن في عام 2016) إلى 11.4 مليون طن بحلول عام 2020.
