عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 246 مرة منذ قيام الاتحاد ليصل إلى 1.6 تريليون درهم (436 مليار دولار) متوقعة بنهاية العام الحالي، مقارنة مع 6.5 مليار درهم في العام 1971.
ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى حدود 1.59 تريليون درهم في عام 2018، بحسب توقعات المؤسسات المالية الدولية، وأهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث توقعت التقارير الصادرة عنهما وعن المؤسسات التابعة لهما، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام المقبل إلى 1.65 تريليون درهم (449.3 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون درهم (434.1 مليار دولار) في عام 2018، ومع نحو 1.4 تريليون درهم (383.6 مليار دولار) العام الماضي.
ووفقاً لتقديرات البنك فإنه من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري للدولة هذا العام ليشكل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 4.6% في عام 2017، وأن يبلغ نحو 5.1% في العام المقبل و4.4% في عام 2020.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.9% العام الجاري، وسيرتفع إلى 3.7% في عام 2019 المقبل.
وأكدت ناتاليا تماريسا رئيسة بعثة «الصندوق» أن الاقتصاد الإماراتي استطاع التكيف بدرجة كبيرة مع آثار انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، وتمكن من استيعابها بفضل السياسات الحكومية وتفهمها لاحتياجات الاقتصاد، في حين أن السنوات القليلة المقبلة تظهر بوادر على إمكانية تحقيق نمو اقتصادي جيد.
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الإمارات في شهر سبتمبر 2018، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 2.9% في عام 2018، فيما رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للدولة، لعام 2019 إلى 3.9%، مقارنة مع 3.5% كانت متوقعة في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في مايو 2017، وذلك بدعم من خطة الإنفاق التي أعلنت عنها إمارة أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى المحفزات الحكومية لتشجيع الاستثمار في السوق المحلية.
وقالت تماريسا على هامش زيارتها الأخيرة للدولة: «إن الاقتصاد الإماراتي مقبل على سنوات من النمو الجيد، بدعم من الإنفاق الحكومي والمحفزات، وتوقعات ارتفاع أسعار النفط».
وأكدت في تصريح لـ «الاتحاد» أن بعثة الصندوق عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى 3.9% يتوقع تحقيقها في عام 2019، مقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تحدد مستوى النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالدولة عند 3.5% في عام 2019.
وقالت: «رفعت البعثة توقعاتها بدعم من خطة أبوظبي لإنفاق 50 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي تأتي متوازية أيضاً مع عدد من المحفزات الحكومية والتسهيلات التي تم اعتمادها لزيادة وتشجيع الاستثمار في السوق المحلية للدولة».
وأشاد صندوق النقد الدولي بمبادرات حكومة الإمارات لتحفيز الاقتصاد، من خلال تدابير تركز على الإنفاق الإنتاجي، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021 لتنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، والتي من شأنها أن ترفع معدلات النمو، فضلاً عن التحسينات المستمرة في كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية، لافتاً إلى أهمية خطط الحكومة المعلنة مؤخراً لتحرير الاستثمار الأجنبي، وإدخال تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين، وتسهيل متطلبات الترخيص والرسوم التجارية.
وتؤكد المؤسسات المالية الدولية على أهمية الجاذبية التي تتمتع بها دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل توقعات بأن تظل الوجهة الرئيسة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى المنطقة مع تدفقات يتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار في 2018.
وأظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز ربع السنوي للنشاط غير النفطي، الذي يعده مصرف الإمارات المركزي، نمواً قويًا في القطاع غير الهيدروكربوني في الربع الثاني من عام 2018. وتعود هذه القوة أساساً إلى الانتعاش في أسعار النفط، والسياسة المالية العامة الداعمة، وانتعاش قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، علاوة على ذلك، تباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بعد الزيادة الواضحة في الربع الأول بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأدى تحسن التوقعات للطلب العالمي على النفط، والذي اقترن باتفاقية منسقة من جانب الدول المنتجة، إلى زيادة أسعار النفط بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2018 على أساس سنوي، تلاه زيادة بنسبة 37% في الربع الثاني .
