خطة الإنقاذ الكويتية تواجه معارضة برلمانية قوية

تواجه الحكومة في الكويت معارضة شرسة على حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 1,5 مليار دينار كويتي (5,12 مليار دولار) حيث طالب البرلمانيون بإدخال تعديلات عليها خلال الجلسة التي ستعقد في الأول من مارس المقبل، والتي ستناقش خلالها اللجنة المالية للبرلمان الخطة المقترحة· وقال ناصر الصانع، العضو في البرلمان وممثل الحركة الدستورية الإسلامية وهي قوة معارضة نافذة ''بالطريقة التي اقترحتها الحكومة، فمن المستحيل تمريرها·· كما أن معظم أعضاء البرلمان يعارضونها''· هذا وتستهدف خطة الإنقاذ بشكل رئيسي مؤسسات الاستثمار الكويتية التي تعاني من أجل إعادة تمويل ديونها وتشهد انحدار قيمة محافظها الاستثمارية في ظل انخفاض البورصات العالمية· كما يطالب قانون الإنقاذ المالي المصارف بمنح قروض بقيمة 4 مليارات دينار ستقوم الدولة بضمانها وذلك بغية تحفيز الاقتصاد المحلي· هذا ويأتي هذا القانون في وقت شهدت فيه الكويت، التي تملك 10% من احتياطات الخام العالمية، تقلص إيراداتها خلال الأشهر الأخيرة إذ أنها تعاني تدني الطلب على النفط وكذلك تراجع أسعاره· والجدير بالذكر أن اللجنة المالية للبرلمان سوف تجتمع غداً الواقع فيه الأول من مارس من أجل إجراء تعديلات على القانون، ويوم الثلاثاء المقبل في الثالث من مارس سيصوّت البرلمان على القانون· هذا وكانت الحكومة قد حثت البرلمان على الإسراع في الموافقة على القانون وسط ازدياد المخاوف بشأن القطاع المالي في البلاد· وجاء في تقرير أصدرته شركة ''بي أف سي انرجي'' مؤخراً ''إن اندماج القطاع المصرفي الكويتي في الأسواق العالمية المدعوم غالباً بقروض استثمارية مرتفعة، قد دفعه إلى الاقتراب أكثر من أزمة شاملة''· وفي هذا السياق، استنجدت شركات على غرار ''بيت الاستثمار العالمي'' (جلوبل) بالحكومة من أجل الحصول على مساعدتها· فلقد تخلفت ''جلوبل''، التي شهدت انخفاض سعر سهمها بنسبة 93% منذ بداية أغسطس الماضي، عن معظم موجبات دينها البالغ 3 مليارات دولار في يناير الماضي· وخلال الشهر نفسه، استحوذت الحكومة على حصة بنسبة 16% في ''بنك الخليج''، رابع أكبر مصرف مقرض في البلاد، بعد نشوء خسائر فادحة في أسواق الأدوات الاشتقاقية الدولية؛ علماً أن التداول في الأدوات الاشتقاقية يعتبر غير قانوني بموجب أنظمة البنك المركزي الكويتي· وأشار الصانع إلى أن الشكوك تعتري أعضاء البرلمان بشأن المؤسسات المالية بعد ارتكاب ''بنك الخليج'' مخالفة في التداول ويقلقهم الحصول عبر معارفهم السياسية على أموال بموجب خطة الإنقاذ ليسوا بحاجة إليها· وطرحت كلّ من الحركة الدستورية الإسلامية والكتلة الشعبية، وهما مجموعة معارضة نافذة أخرى، نقاشاً حول وجوب تمرير قانون منفصل لكلّ شركة تحتاج إلى إنقاذ مالي· وأضاف الصانع ''يضمن هذا الأمر معرفة كافة أعضاء البرلمان بوجهة هذه الأموال كي لا يحصل من ليس بحاجة إليها ولكنه يتمتع بالنفوذ السياسي عليها''· وتطالب الحركة الدستورية الإسلامية، إلى جانب خطة الإنقاذ المالي، بإقرار قانون لمساعدة المواطنين الكويتيين الذين يرزحون تحت وطأة الديون· ومن المفترض أن ينص القانون الجديد على إعادة جدولة الديون، وإلغاء الفوائد على ديون المواطنين· وأشار الصانع إلى أن هذه الحركة قد اقترحت قانوناً مماثلاً خلال الصيف الفائت لمعالجة مسألة الديون التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دينار كويتي، غير أنها قد تفوق اليوم هذه القيمة· وقال الصانع ''نحتاج إلى تعزيز إنفاق المستهلكين، ويبدو الوقت مناسباً اليوم لإثارة موضوع هذا القانون مجدداً''· هذا وقد طالب أعضاء آخرون في البرلمان الكويتي بإعفاء الشركات والمواطنين من ديونهم بشكل كامل· ومن جهتها، اعتبرت ''بي أف سي انرجي'' أن هذا الاقتراح سيؤدي إلى إلغاء ديون بقيمة 13,2 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ المالي الممنوح بموجب خطة الإنقاذ· وأضافت ''بي أف سي انرجي'' أن ''الاقتراح سيحظى بفوائد محدودة، وسيوفر قاعدة لسلسلة من خطط الإنقاذ غير المستدامة في المستقبل''· ويُذكر أنه في العام ،1982 هبت الحكومة إلى إنقاذ المستثمرين الذين عانوا من تداعيات انهيار البورصة الكويتية· هذا ويحق لمجلس الأمة أو البرلمان الكويتي مساءلة الحكومة حول السياسة التي تنتهجها، ولطالما استجوب الوزراء بشأن المحاولات لتحرير الاقتصاد· لكن في شهر مارس السابق، أقدم الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح على حل البرلمان، وألقى باللوم على الشخصيات البرلمانية متهماً إياها ''بالتصرف غير المسؤول''· وبعد حل البرلمان، دعا الأمير إلى إجراء انتخابات عامة، وهي المرة الثانية التي يدعو فيها إلى الانتخابات خلال سنتيْن· وفي الفترة نفسها، استقالت أربع حكومات· هذا وتزداد المخاوف حيال تعليق البرلمان في حال عدم الموافقة على خطة الإنقاذ خلال الاجتماع المزمع عقده في الثالث من مارس· وعلى صعيد آخر، حذرت مجموعة تضم عددا من الشخصيات الناشطة والأكاديمية الكويتية يوم الثلاثاء الماضي من أي محاولة لتعليق أعمال البرلمان في حال وقوع أي خلاف حول خطة الإنقاذ· وأتى هذا التحذير بعد أن دعا عدد من كتاب المقالات في الصحف الكويتية وأحد المشرعين إلى تعليق أعمال البرلمان لإنهاء الأزمة السياسية التي أدت إلى إعاقة التطور الاقتصادي· ولا بد من الإشارة إلى أن العنصر الاقتصادي الرئيسي في الكويت، أي القطاع النفطي، لا يزال غير مستغل بالشكل المناسب بسبب الخلافات السياسية