عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال النصف الأول من العام الحالي لـ 6 شركات وساطة جديدة، لمزاولة نشاط التداول بالهامش في أسواق الأسهم المحلية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المرخص لها إلى 30 شركة من 49 شركة وساطة عاملة في الأسواق.
وبحسب إحصاء صادر عن الهيئة، فإن الشركات الست التي حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط التداول في الأشهر الستة الأولى من العام، هى مركز الوثبة للأسهم والسندات، وحصلت على ترخيصها في 7 يونيو الماضي، والفجيرة للأسهم والسندات في 25 مايو الماضي، والدولي للوساطة المالية في 13 مايو، والخليج الأول للخدمات المالية، ذراع الوساطة المالية التابعة لبنك الخليج الأول، وحصلت على الترخيص في 3 مايو الماضي، فيما حصلت شركة بيت الوساطة للأوراق المالية على ترخيصها في 23 مارس الماضي، وشركة الهدف للأوراق المالية في 28 يناير الماضي.
وأظهرت إحصاءات الهيئة، أن عدد شركات الوساطة التي حصلت على ترخيص مزاولة نشاط التداول بالهامش في العام الماضي بلغ نحو 13 شركة، ونحو 7 شركات في العام 2013، وشهد العام 2012 منذ بدء السماح بمزاولة هذا النوع من النشاط في أسواق الأسهم ترخيص 4 شركات، هى بحسب ترتيب الحصول على الترخيص، المجموعة المالية المصرية «هيرميس»، والرمز كابيتال، ومباشر للخدمات المالية، ودار التمويل للأوراق المالية.ويعرف التداول بالهامش، على أنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.
وقال محللون ماليون: إن الضوابط التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع على التداول الهامش، حدت من التجاوزات التي كانت تمارسها شركات وساطة خلال فترات الانتعاش التي شهدتها الأسواق في العام 2013، الأمر الذي ساهم في تراجع قيم التداولات بشكل ملحوظ.
وكانت شركات وساطة تمنح كبار عملائها المتداولين بالهامش تسهيلات للتداول تصل إلى 3-1 في حين أن تعليمات الهيئة تقضي بمنح التمويل مرة مقابل مرة، بمعنى أن من حق العميل الذي يمتلك أسهماً تصل قيمتها السوقية إلى مليون درهم أن يحصل مقابلها على تسهيلات من شركة الوساطة بمليون درهم وليس بثلاثة ملايين درهم، كما كانت تفعل شركات وساطة.
وبحسب محللين، فإن حالة الضعف التي تمر بها الأسواق منذ بداية العام الحالي، جراء تراجع أسعار النفط، وانخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداولات، لا تشجع على نشاط التداول بالهامش، كما ذكر محمد على ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية.
وأضاف: «حالة الأسواق لا تشجع شركات الوساطة على منح تسهيلات للعملاء للتداول بالهامش، خصوصاً وأن غالبية شركات الوساطة تراجعت أرباحها بشكل ملحوظ منذ بداية العام، على خلفية انخفاض تداولات أسواق الأسهم»، موضحاً أن التداول بالهامش كان سبباً جوهرياً في حالة الانتعاش التي شهدتها الأسواق خلال عام 2013.
وأوضح أن شركات الوساطة إلى جانب البنوك، كانت تتسابق وتتنافس في تقدم تمويلاتها للمستثمرين في أسواق الأسهم عندما كانت الأسواق تشهد نشاطاً غير مسبوق، وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي، متوقعاً استمرار حالة الضعف في الأسواق، وتراجعاً إن لم يكن انعدام لنشاط التداول بالهامش خلال الفترة الحالية. وقال ياسين: إن نشاط التداول بالهامش يرتبط عادة بنشاط الأسواق، والتي كلما كانت في ذروة نشاطها، يكثر خلالها التداول بالهامش، والعكس يحدث في أوقات ضعف النشاط.
وبحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن نظام التداول بالهامش يسعى إلى الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال بالدولة، وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص، وتقديم خدمات مالية جديدة في الأسواق، وفق أفضل الممارسات الدولية.
ووفقا للنظام، يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، أن يتوفر لديها القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
عدد اليوم
