مصطفى عبد العظيم (دبي) - أكدت دراسة اقتصادية حديثة قدرة النظام المصرفي في الدولة والبنوك الإماراتية على استيعاب التقلبات العالمية، التي يرجح أن تشهدها الأسواق في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية والأداء الاقتصادي الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة والصين، بكفاءة عالية ومن خلال قدراتها الذاتية.
وأشارت الدراسة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن مخزون العملات الأجنبية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمكنه من التعامل في حالة حدوث صدمة حادة، لافتة إلى أن معدل كفاءة رأس المال في المصارف بالإمارات يزيد 20%، بالاضافة إلى تمتعها برسملة كافية في حين تعتبر بيئة الأعمال والبنية التحتية محفزة للغاية.
وأوضحت الدراسة، التي تناولت تحليل أحدث الاتجاهات العامة في القطاع المصرفي بالإمارات وأدائه بالنظر إلى أداء القطاع المصرفي العالمي، أنه من المحتمل أن يؤثر الأداء الاقتصادي الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الوضع الحالي في منطقة اليورو على القطاع المصرفي بالإمارات.
وأشارت إلى أنه مع هبوط أسعار النفط بنسبة سنوية قدرها 23% منذ بداية مارس 2012، تراجعت كذلك أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2012 وأن يبلغ 2,3% مقارنة بنسبة 4,9% في 2011، ما يشكل مزيداً من الضغوط على القطاع المصرفي في الدولة.
وتوقعت الدراسة، استعادة القطاع لعافيته تدريجياً في نهاية عام 2012 على الرغم من المخاوف من أنه قد يتم استهداف الأرباح الحقيقية بسبب تطبيق المصرف المركزي لتشريعات جديدة.
ونوهت الدراسة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أنه بالنظر إلى حقيقة أن النظام المالي للدولة، يبقى مرتبطاً بصورة واسعة بالتطورات المالية العالمية، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة استمرار مصرف الإمارات المركزي في المراقبة اللصيقة للسيولة بالمصارف وتشجيعها على الإدارة المسبقة لمخاطر السيولة لديها.
ولفتت الدراسة، إلى أنه على الرغم من المخاطر الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية، فإن توقعات القطاع المصرفي العالمي إجمالا تبقى متوسطة، لافتة إلى أنه من خلال النظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، فإن القطاعات المصرفية في معظم الدول المتقدمة سوف تظل تعاني وسط إجراءات حكومية تقشفية وتسديد الأسر لقروضها، في حين سوف تستمر المصارف بالأسواق الناشئة في التوسع. وقالت الدراسة “باستخدام أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد بدأ عدد من الاتجاهات العامة في الظهور، أولها أن القطاعات المصرفية في الأسواق الناشئة أصبحت مقاربة للقطاعين المصرفيين العالميين الرئيسيين وهما الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وذلك فيما يتعلق بنمو التسليف”.
وتابعت “منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تراجعت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعتين خلف بقية دول العالم من حيث خلق القروض”، مدللة على ذلك بأنه في الوقت الذي تستمر فيه العديد من اقتصاديات الأسواق الناشئة في تسجيل أرقام قياسية محلية من الائتمان القائم، جاء أداء الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ضعيفاً في هذا الجانب خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأضافت: يعني ذلك تراجع الائتمان في الولايات المتحدة، إضافة إلى منطقة اليورو من حوالي 54% من إجمالي الائتمان العالمي في عام 2009 إلى 46% تقريبا في 2011، لافتة إلى أنه اتجاه تنازلي سوف يكون من الصعب إعادته للصعود.
أداء القطاع المصرفي
وبحسب المصرف المركزي، فإن النظام المصرفي بالدولة يتكون من 52 مؤسسات في عام 2011، مقابل 53 مؤسسة في العام 2010 وحوالي 46 مؤسسة في عام 2005.
وتشمل المؤسسات المصرفية العام الماضي نحو 37 مؤسسة قطاعا خاصا و15 مملوكة للقطاع الحكومي، في حين أنه من بين الـ 37 مصارف خاصة، تضم 7 محلية و30 أجنبية.
ووفقاً للدراسة، يعاني القطاع المصرفي في الإمارات من ضعف في نمو القروض (0,3% في العام حتى تاريخه من مارس 2012) وذلك عقب أداء متوسط وزيادة بنسبة 3,8% في عام 2011 ومما يدل على ذلك أن الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في الدولة قد حققت نمواً قدره 3,5% فقط في عام 2011 مقارنة بالعام السابق، مما يجعله الأكثر تباطؤا في النمو منذ عام 2000.
بالإضافة إلى ما سبق، توجد مخاوف بشأن جودة الأصول لا تزال مستمرة خاصة مع إعادة الهيكلة المؤسسية الحالية واستمرار ضعف سوق العقارات، علاوة على ارتفاع الفارق بين إيرادات الأصول وتكلفة الالتزامات لدى المصارف في الربع الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع مؤشر أبوظبي المصرفي بنسبة 14%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ ذروة الارتفاع في مارس 2012 ولكنه تراجع منذ ذلك الوقت إلى 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونتج عن ذلك زيادة سنوية حتى تاريخه قدرها 3%، مما يجعله المؤشر المصرفي الثاني من حيث الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي “بعد السعودية”.
من ناحية أخرى، شهدت السيولة في القطاع المصرفي بالإمارات تحسناً مع زيادة الودائع بنسبة 7% في الربع الأول 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متجاوزة بذلك نسبة النمو في القروض. ونتيجة لذلك، انخفض معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي من 100% في ديسمبر 2011، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 94% في مارس 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالعائد على رأس المال، فقد سجلت المصارف في الإمارات انخفاضا بشكل عام مقارنة بنظيراتها في السعودية وقطر في عام 2011. إلا أنه وبصورة عامة، فإن مؤشرات نوعية الأصول في القطاع المصرفي بالإمارات قد ظلت تخضع لضغوط في الربع الأول 2012. وظهرت دلائل على حدوث استقرار في القروض المتعثرة للمصارف، وتحديدا استمرت احتياطيات القروض المتعثرة في توجهها نحو الارتفاع حيث بلغت 55,3 مليار درهم (15,1 مليار دولار) في ديسمبر 2011 مقارنة بحوالي 44,3 مليار درهم في نفس الشهر من العام السابق.
وعلى الرغم من ذلك، ترى الدراسة أن عمليات إعادة هيكلة العديد من الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة، بالإضافة إلى مصاعب الأسواق العقارية في دبي وأبوظبي والقروض “المستحقة في الماضي والمدرجة بدفاتر عدة مصارف، قد ظلت تشكل هموما رئيسية لنوعية الأصول في النظام المصرفي بالإمارات.
وألقت تحليلات أجراها صندوق النقد الدولي مؤخراً، الضوء على قدرة النظام المصرفي في الإمارات على معالجة أوضاعه في حالة تعرض السيولة فيه لصدمات خارجية وذلك اعتمادا على موارده الذاتية، بالإضافة إلى ذلك، فإن مخزون العملات الأجنبية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تمكنه من التعامل في حالة حدوث صدمة حادة.
كما دعا صندوق النقد الدولي الإمارات إلى سرعة تطوير أسواق محلية للديون من أجل تسهيل إدارة المصارف للسيولة.
ويبلغ معدل تناسب رأس المال في المصارف بالإمارات 20% ومعدل أسهم رأس المال 15% تتمتع المصارف في الإمارات برسملة كافية وتعتبر بيئة الأعمال والبنية التحتية محفزة للغاية.
تنظيم القطاع
وتطرقت الدراسة إلى التطورات الرئيسية التي شهدها القطاع المصرفي في الإمارات في الآونة الأخيرة والتي كان من أهمها تعديل المنشور المتعلق بحدود الإقراض في المصارف بالإمارات، والذي صدر في أبريل 2012 حيث وضع حدودا جديدة للإقراض كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال المؤهل وفقا لمعايير (بازل 1).
ولفتت الدراسة إلى انه يمكن للمصارف إقراض 100% من قاعدة رأسمالها إلى الحكومات وكياناتها غير التجارية وفقط 25% إلى المقترضين الأفراد، مشيرة إلى أنه قبل صدور هذا القرار لم يكن هناك أي حدود للإقراض.
وبما أن تركيز القروض كان واحداً من أكثر العوامل المؤثرة على التعافي الجاري للقطاع، فإن هذه التشريعات الجديدة من المصرف المركزي تعتبر تطوراً إيجابياً هاماً.
واعتبرت الدراسة أنه بشكل عام، يعد المنشور خطوة إيجابية إزاء التقليل من مخاطر المصارف المتعلقة بمنح قروض كبيرة إلى جهة واحدة وفي ذات الوقت يضع قيوداً على نمو الإقراض في الإمارات.
عدد اليوم
