إعداد - أيمن جمعة:
أثارت الحكومة اليابانية ضجة ضخمة في أوساط البنوك والمؤسسات الحكومية والاسثتمارية المحلية بعدما اقترح مجلس قوي يرأسه رئيس الوزراء شينزو ابي، انهاء الضمانات التي تقدمها لقروض الحكومات المحلية، وهي خطوة يرى المراقبون ان المضي فيها قدما يهدد العشرات بل والمئات من الجهات المحلية والدائنين لخطر الافلاس، وذكرت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في تقرير بصدر صفحتها الاولى أمس انه اذا تم اقرار الاقتراح فان تداعياته ستكون ''هائلة'' على مصير الديون الحكومية المحلية التي تقدر بنحو 200 تريليون ين (1,7 تريليون دولار)، والتي يضعها الدائنون حاليا ضمن فئة الديون المضمون تحصيلها والتي لا تنطوي على أية مخاطر لانها مضمونة من الحكومة المركزية· وتعتمد اليابان بشدة على اصدار السندات والاذون لجمع اموال تعوض بها تراجع ايرادات الضرائب وهو ما يحولها الى واحدة من أكثر دول العالم مديونية حيث يتأرجح عبء الدين العام في اليابان عند مستوى 160 % من اجمالي الناتج المحلي وجاء في تقرير ''فاينانشال تايمز'' أن رفض الضمان الحكومي سيجبر المدن والبلديات والهيئات الحكومية على الاقتراض بأسعار الفائدة الموجودة في السوق، وهو ما سيؤدي بالتالي لرفع تكلفة الاقراض،، وقد يؤدي في بعض الاحيان الى تقليص قدرتها على الوصول الى مصادر التمويل ورؤوس الاموال لتنفيذ خططها ومشاريعها·
وتشتهر المؤسسات الحكومية اليابانية بأنها من الجهات التي تقترض بشدة، وتظهر احصائيات خبيرة القروض اكاني ايناتسو من ''نيكو سيتي جروب'' ان حجم قروض هذه الهيئات يبلغ حاليا 34 % من اجمالي الناتج القومي، مقارنة مع خمسة في المئة فقط للاجهزة الحكومية في كل من بريطانيا والمانيا و13 % في الولايات المتحدة·
وصدر الاقتراح بمبادرة من ''مجلس السياسة الاقتصادية والمالية'' وهو هيئة حكومية قوية لرسم السياسات يرأسها رئيس الوزراء ابي· ويرى المحللون ان هذه الخطوة ربما تستهدف كبح الانفاق العام من خلال اجبار الحكومات المحلية على تولي مزيد من المسؤولية عن انفاقها وديونها· كما أصدر مجلس السياسة الاقتصادية والمالية عدة مقترحات اخرى منها نقل المزيد من سلطات جمع الضرائب والانفاق الى الحكومات المحلية وتقليص عدد المناطق الجغرافية للبلاد والتي يبلغ حاليا ·47
وقال تاكاتوشي ايتو الاستاذ في جامعة طوكيو وهو احد أربعة يمثلون القطاع الخاص في مجلس السياسة الاقتصادية والمالية ''هذا القرار سيؤدي بالقطع لرفع تكلفة اقتراض الحكومات المحلية، ومن ثم فسيتعين عليهم التحلي بالمزيد من الحرص في الانفاق· وستكون المحصلة اخضاع خطط انفاق هذه الحكومات المحلية لضغوط السوق وآليات العمل المنظم·''
لكن ايتو أوضح ان هذه التغييرات المقترحة لا تزال في مراحلها المبكرة للغاية وان الامر قد يستغرق عدة سنوات قبل ان تخرج الى التنفيذ، وانه يتعين أيضا تنفيذها بمنتهى الحكمة والحصافة لتفادي حدوث فوضى أو عمليات افلاس واسعة النطاق· وذكرت ''فاينانشال تايمز'' ان الامر قد يتطلب أيضا تنفيذ استراتيجيات كالتي تطبق للتعامل مع ديون الدول بما في ذلك اعادة هيكلة الديون·
وكثير من الحكومات المحلية في اليابان عليها ديون ضخمة اقترضتها أساسا أثناء موجة الانفاق الكبيرة ابان ''سنوات الفقاعة'' في الثمانينيات و''اجراءات الحوافز'' التي طرحتها الحكومة خلال فترة الركود الاقتصادي في التسعينيات· ويقول ايتو ''هذه الحكومات المحلية لا تتوقف عن الاقتراض وتلجأ ببساطة الى الحكومة المركزية للحصول على ما تريده من أموال''·· ويشير بنك التسويات الدولي على موقعه بالانترنت الى أن ديون الحكومة اليابانية ''مرتفعة للغاية'' خاصة في ظل حقيقة ان أرقام الديون الحالية لا تضع في اعتبارها الالتزامات المستقبلية نتيجة ارتفاع متوسط سن المجتمع ''شيخوخة المجتمع'' ومتطلبات تطوير واصلاح النظام المالي·
عدد اليوم
