بسام عبد السميع (أبوظبي) - أجرت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء وموزعين وجهات مختصة بالدولة، 37 عملية استدعاء لسيارات وسلع خلال 7 أشهر العام الحالي.
ووفقاً لتقرير الاستدعاء الذي أصدرته الوزارة أمس، فإن 33 عملية استرداد تعلقت بعمليات صيانة لنحو 42 نوع مركبة، وحوالي 4 عمليات لمنتجات سلعية أخرى.
وتضمنت عمليات الاستدعاء سحب منتجين من “إيكيا” شملت “حزام كرسي الأطفال نوع “أنتيلوب” ومسار إضاءة 356، إضافة إلى منتج كريم “بوت مير” من شركة ملتيبليكس انترناشيونال ومنتج “القلوب الملونة” من شركة بيلد آبيرووركشوب.
وقال هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك “إن الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع وذلك بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها في حال توفرها محلياً”.
وأضاف “شملت عمليات استدعاء وصيانة السيارات نحو 42 طرازاً منها “فورد” و”مازيراتي” و”مازدا” و”فولكس واجن” و”هوندا” و”كرايسلر” و”لاندوروفر” و “دودج تشارجر” و”تويوتا فينزا” و”أودي”.
وقال النعيمي “طالبت الوزارة خلال العام الحالي، وكلاء السيارات بتحديد القطع التي تصل مدة الضمان فيها لعامين والأخرى التي تبلغ فترة الضمان فيها 5 سنوات، مشيراً إلى أن المصنع يوفر الضمان الكامل للسيارة لمدة 24 شهراً، فيما توفر بعض الوكالات، ضماناً لعدد من قطع الغيار بمدة تصل لـ5 سنوات في إطار الخدمات التي توفرها الوكالات للحفاظ على العملاء.
وأشار إلى أن وكلاء السلع التي يتم استدعاؤها، ملزمين بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع.
واعتبر أن نظام الاسترداد الذي وافقت عليه الوزارة ولجان السيارات يتضمن 3 أنواع، العادي والآمن والصيانة الدورية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد سحبت نحو 120 منتجاً استهلاكياً وغذائياً بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام الماضي.
وتضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، ومنتجات شركات ملابس الأطفال ومنتجات إيكيا وأنواعاً من السجائر ومعاجين الأسنان وأنواعاً من الحليب وأودات المطبخ ومواد استهلاكية أخرى.
وشدد النعيمي على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وتقوم الوزارة بنشر عمليات الاسترداد على موقعها الالكتروني وذلك لإطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة على المنتجات المستهدفة.
وقال النعيمي إن إدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق قانون حماية المستهلك، الخاص باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك.
وتقوم الإدارة إما مباشرة أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية بالدولة بسحب المنتج من أسواق الدولة كافة مع الإشارة إلى أن أسواق دولة الإمارات خالية من المنتج نهائياً.
وذكر النعيمي أن المزود ملزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، باسم السلعة والمزود وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها.
كما تتضمن رسالة الاسترداد، التوعية بطبيعة الإضرار المحتملة على المستهلك و الإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها،الإجراءات التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين.
عدد اليوم
