ما أن تتصادم مركبتان أو يقع حادث دهس، حتى يتقاطر الفضوليون من سائقين ومشاة إلى مكان الحادث بغرض المساعدة أحياناً أو بدافع الفضول غالباً، وهو ما يتسبب في إعاقة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ وقد يترتب عليه فقدان حياة.
واعتبرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن التجمهر في مواقع الحوادث من أهم أسباب تفاقم الإصابات أو وقوع الوفيات، حيث إن دقيقة التأخير تقرر مصير المصاب بين الحياة والموت.
وناشدت المديرية جميع السائقين إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني في حالات مرورها وإعطائها الأولوية، علاوة على عدم إشغال كتف الطريق أو التجمهر لمشاهدة آثار التصادمات.
ورصدت “الاتحاد” حالات عديدة لحوادث على الطرق وكان القاسم المشترك بينها هو توقف بعض السيارات للمشاهدة والمتابعة، ما يعرض حياة المصابين في الحادث إلى الخطر، حيث إن هذا التصرف يؤدي إلى ازدحام السيارات والحافلات على الطريق المؤدي إلى موقع الحادث.
وقال المواطن محمد الظاهري إن الوقوف في الطريق أو النزول من السيارات لمشاهدة ما يجري بعد وقوع الحوادث المرورية، أمر يعكس عدم الوعي الكامل بخطورة هذه الممارسات الخاطئة التي غالباً ما يرتكبها أشخاص محدودو الثقافة، حيث إن هذا التجمهر يعيق عمل رجال الإنقاذ ويؤخر وصول الدوريات المرورية أو الإسعاف أو الدفاع المدني، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لتفاقم الإصابات وزيادة عدد الوفيات.
وأضاف الظاهري أن أغلب من يتجمهر بعد وقوع الحوادث هم العمال، علاوة على أن بعضهم يقوم بالتصوير بالهواتف النقالة وإعادة نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسبب ألماً نفسياً لأهل الضحايا أو أهل المصابين أو المصابين أنفسهم مع الوقت، ويعكس مدى استهتار البعض بأرواح الآخرين.
ورفض عرفات حسين، مقيم بأبوظبي، هذه الظاهرة التي تعمل على عرقلة حركة السير في الشوارع وتلحق الضرر بالمصابين، حيث تؤخر الدوريات المعنية بالإنقاذ والإسعاف. كما أن التجمهر يمكن أن يؤدي لحوادث أخرى وتصادمات جديدة بين السيارات التي تقف للمشاهدة.
وأضاف أن التوعية يجب أن تشمل الجميع في المدارس والنوادي الرياضية والمراكز التجارية، علاوة على الاهتمام بالطلاب في المدارس حتى نضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السائقين أو السائقين المحتملين في المستقبل، كما أن الإعلانات في وسائل الإعلام مهمة جداً.
ورأى المواطن سالم الكثيري أن الظاهرة لابد من التعامل معها بحزم في بعض الأحيان وتطبيق القانون وتوقيع الغرامات على هؤلاء السائقين الذين يقفون للمشاهدة فقط مما يمنع حركة السير، مضيفاً أن هناك من يستغل الحوادث ليسير بمركبته في كتف الطريق.
وتابع: لا بد من توقيع الغرامات على السائقين الذين لا يفسحون الطريق لسيارات الإسعاف أو الذين يستخدمون كتف الطريق، ما يؤدي لتعطله بسبب كثرة السيارات التي تستخدمه، مع العلم أن القانون يحظر استخدامه وتركه خالياً لسيارات الإسعاف والشرطة والإنقاذ والإطفاء.
القانون يحظر التجمهر
من جانبه، قال العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إن القانون يحظر ويمنع التجمهر، بعد وقوع حوادث الطرق للعديد من الأسباب، أهمها ترك مساحات كافية للإنقاذ أو الإسعاف وسهولة إخلاء الطريق من آثار التصادم، علاوة على عدم الإفساح لسيارات الإسعاف والشرطة فور مشاهدة الضوء “اللواح” أو سماع صافرة الإنذار.
وأضاف أن القانون وضع عقوبات على كل سائق مخالف، حيث تتعدد المخالفات ومنها معاقبة السير في كتف الطريق من غير إرشادات شرطي المرور بالغرامة 600 درهم و6 نقاط مرورية، كما ينطبق على من يقف لمشاهدة آثار الحوادث على الطرق بند عرقلة حركة السير وتوقع غرامة 200 درهم حضورياً أو غيابياً.
وأشار الحارثي إلى أن القانون وضع مخالفة ثالثة لعدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والإنقاذ والطوارئ بغرامة 500 درهم وأربع نقاط مرورية وحجز السيارة 30 يوماً، موضحاً أن التجمهر يؤدي لعرقلة حركة الإسعاف مما يؤثر سلباً على المصابين ويؤدي إلى تفاقم إصاباتهم وربما إلى الوفاة.
وأكد أن المديرية تعمل بالتنسيق مع دائرة النقل ـ أبوظبي للاستعانة بالتقنيات الحديثة لضبط السائقين المخالفين، من خلال الكاميرات الثابتة في الطرق والمتحركة في سيارات الدوريات العسكرية، حيث يمكن الرجوع إليها وتوقيع الغرامات غيابياً علاوة على المخالفات الحضورية التي يمكن تحريرها للمتجمهرين.
إعاقة الدوريات
ويؤثر عامل مهم وهو الوصول السريع إلى مواقع الحوادث في التخفيف من آثارها، حيث إن الدوريات المعنية بهذه المهمة لم تعد تابعة للشرطة، وانتقل اختصاص الحوادث إلى شركة ساعد للأنظمة المرورية التي تمتلك دوريات مختصة في متابعة الحوادث، وتلقي البلاغات والتوجه فوراً إلى أماكن الحوادث وتخطيط الحادث المروري، وإزالة آثاره لسرعة عودة حركة السير الطبيعية على الطرق.
وعن سرعة الوصول إلى الحوادث، قال المهندس إبراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية، إن دوريات “ساعد” حققت معدلات متميزة في الوصول لموقع الحادث، حيث تقوم إدارة العمليات بتوزيع الدوريات على القطاعات وفق البيانات التاريخية والخبرة المكتسبة.
وتابع: “هذا أمر يكفل لنا معدلات متميزة في الوصول، حيث بلغت في الربع الأول من العام الحالي 10:51 دقيقة”. وتجدر الإشارة إلى أن زمن الوصول يحسب من تسجيل البلاغ في غرفة عمليات “ساعد”، حيث يتم بعدها إرسال رسالة نصية للمبلغ برقم الدورية المتجهة للحادث.
وأشار المهندس رمل إلى أن معدل التخطيط لا يتجاوز 11 دقيقة، بمعنى أن الحادث ومعالجته بالكامل لا تستغرق سوى 22 دقيقة على الأكثر، منذ وصول البلاغ وهو معدل أفضل من المعدلات العالمية.
وأضاف أن خدمة “ساعد” ليست مقتصرة على تخطيط الحادث البسيط، بل إن خبير السير المسؤول عن تخطيط الحادث من مهامه إبعاد المركبات عن الطريق بطريقة آمنة، بحيث لا يسبب أية تبعات أخرى تضر بمستخدمي الطريق، كما يقوم متى دعت الحاجة بتنظيم وتحسين حركة السير والمرور في المنطقة المحيطة بالحادث، مؤكداً أن خبراء السير مدربون على توجيه النصح للمشاة بطريقة مناسبة لطيفة بخصوص التجمهر حول الحادث.
ظاهرة غير مسؤولة
إلى ذلك، قال المهندس صالح الظاهري نائب رئيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية، إن ظاهرة التجمهر حول مواقع الحوادث المرورية وتخفيف البعض الآخر من السائقين لسرعة مركباتهم حتى تقارب الوقوف، تعتبر من العادات والظواهر غير المسؤولة كونها تعيق عمل الجهات المعنية، خصوصاً إذا استدعى الوضع تدخلاً سريعاً أو إسعافاً، كما يتسبب ذلك في عرقلة حركة السير على الطريق بالرغم من سعته وتعدد مساراته ورفع احتمالية وقوع حوادث أخرى متتابعة نتيجة لذلك خاصة على الطرق الخارجية. وأضاف أن إصرار بعض السائقين والمشاة على التجمهر بدافع الفضول لمعرفة ما جرى يشكل خطراً عليهم وعلى غيرهم من مستخدمي الطريق، بل يتمادى بعضهم بتصوير الحادث والمتجمهرين والدوريات المرورية من أجل نشرها عبر الهواتف المتحركة أو الإنترنت، حيث يعد ذلك تصرفاً خطراً يؤدي لوقوع حوادث أخرى في موقع الحادث نتيجة عدم الانتباه وتشتت التركيز.
وأكد الظاهري أن التجمهر خطأ فادح وكبير، ويفترض بالمواطن والمقيم أن يقتصر دوره عند مشاهدة حادث على أن يبلغ الشرطة عن مكانه دون تجمهر، لأن مسألة الازدحام حول الحادث أو المصابين قد تزيد من عدد الوفيات أو تتسبب في إعاقة وعرقلة أعمال الإنقاذ، ووصول سيارات الإسعاف والشرطة ورجال المرور وتعطل حركة السير.
وأشار إلى أن ظاهرة التجمهر أصبحت تشكل عقبة أثناء عملية الإنقاذ والإسعاف سواء من قبل رجال الدفاع المدني أو المرور أو الدوريات الأمنية وغيرهم، وباتت ظاهرة غير حضارية تحتاج إلى عملية إرشاد وتثقيف للمواطنين والمقيمين، لتجنب الصعوبات الكثيرة والتدخلات أثناء القيام بعمليات الإنقاذ جراء هذه التجمهرات التي تحدث عند وقوع الحوادث المرورية والحوادث بشكل عام.
وحول دور الجمعية في توعية السائقين ومستخدمي الطريق، قال المهندس الظاهري إن الجمعية تبذل كل الجهود الممكنة من أجل توعية مستخدمي الطريق ورفع درجة وعيهم وإدراكهم لأهمية السلامة المرورية، حيث تنظم الحملات والبرامج العلمية من ندوات ومؤتمرات وتشارك مع الشركاء في أنشطتهم وفعالياتهم، لافتاً إلى أن الجمعية ستنظم في نوفمبر المقبل مؤتمراً دولياً تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات”، تحت عنوان “الشباب والسلامة على الطريق... التحديات والحلول”، يشارك فيه نخبة من الخبراء على المستويين المحلي والدولي.
«ساعد» تبدأ عملياتها في عجمان نهاية العام الحالي
أكد المهندس إبراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية، أن “ساعد” التي يقدر عدد موظفيها بـ 1049 موظفاً، تعمل حالياً في إمارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، وستبدأ عملياتها التشغيلية في إمارة عجمان نهاية العام الجاري.
ولفت المهندس رمل إلى أن أنظمة “ساعد” تم تصميمها وتطويرها، بحيث تكون نظماً مساعدة في اتخاذ القرار، وعليه فإن الأنظمة مبينة على نظم الخرائط الجغرافية ومنها يمكن استقراء الكثير من المعلومات الدقيقة سواء اللحظية أو التاريخية.
وفيما يتعلق بأماكن ازدحام السيارات وتجمعها، فإن ذلك يتم من خلال إبلاغ غرف العمليات. كما أن شركة ساعد هي المتعهد بتطوير وتركيب وتشغيل كاميرات الإشارة الحمراء، والتي يمكن لها أن تعطي تنبيهاً في حالات الازدحام وإرساله لغرف عمليات مديرية المرور والدوريات.
وأوضح المهندس رمل أن الشركة تمتلك أسطولاً يقدر بـ 200 دورية مجهزة بأحدث التجهيزات التي تعينها على أداء مهتماتها بأسرع وقت وأفضل أداء، حيث يوجد في كل دورية جهاز اتصال لاسلكي يدوي في حالة المركبات ومدمج مع خوذه الرأس في حالة الدراجات النارية، كما يوجد جهاز حاسب آلي مرتبط بغرفة العمليات، حيث يتم تسلم البلاغ عليه وتخطيط الحادث ورفعه إلى قواعد البيانات.
كما توجد طابعة لاسلكية لطباعة تذكرة رقم تقرير الحادث التي تسلم للعميل، وتعمل دوريات ساعد على مدار 24 ساعة.
ولفت إلى أن شركة “ساعد” تنتهج سياسة محترفة بشأن رضا الجمهور، حيث ترتفع معدلات رضا الجمهور، فمثلاً في عام 2011 بلغ معدل شكاوى العملاء حول خدمات ساعد (0,17%)، وانخفض في عام 2012 إلى (0,014%)، مبيناً أن الشركة تقوم بعمل استبيان يومي لنسبة من عملائها للوقوف على مدى رضاهم عن الحوادث المخططة، كما تقوم الشركة بشكل دوري بتنفيذ حملة “عسى ما شر”، وهي عبارة عن استقراء لرضا العملاء من خلال توزيع استبيان حول الخدمات. وتقوم إدارة الجودة في الشركة بالتدقيق اليومي على جودة تقارير الحوادث المخططة، إلى جانب عمليات التدقيق الاعتيادية حول الأداء سواء كانت داخلية أو من جهات عالمية. وأكد أن “ساعد” تعد الشركة الأولى من نوعها في المنطقة على صعيد توظيف الحلول التقنية والأنظمة الذكية المرتبطة مباشرة بمواضيع المركبات والسلامة المرورية. كما أن وجود التقنيات وتسخيرها لخدمة الجمهور يعد الاستراتيجية الأولى لشركة ساعد والتي تستثمر فيها مبالغ كبيرة في سبيل وجود نظم تقنية مطورة تخدم أهداف التشغيل، وأن جميع التقنيات المتوافرة من نظم هي من تطوير وإدارة وتشغيل الشركة وبشكل كامل، ولا نعتمد فيها على جهات أجنبية أو خارجية. وتتكامل صورة التقنيات في الشركة ابتداء من نظم إدارة الأسطول لنظم إدارة البلاغات والحوادث وكذلك تطبيقات ذكاء الأعمال.
عدد اليوم
